حمید زمان‌زاده اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ با ثبت رشد منفی ۸/۵ درصدی، شدیدترین رکود اقتصادی در سال‌های پس از جنگ را تجربه کرد. بر مبنای آخرین گزارش‌های رسمی، اگرچه رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۲، با اندکی تغییر به منفی ۱/۳ درصد رسیده است، اما همچنان ارقام منفی را ثبت کرده است. اکنون سوال مهم این است که مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر چه بوده و شرایط و افق زمانی خروج از رکود اقتصادی چیست؟ ۱. مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصاد ایران تحریم‌‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی طی سال‌های اخیر بوده و کماکان از مهم‌ترین عوامل تداوم رکود اقتصادی است. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد. کاهش شدید درآمدهای نفتی: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش تولید و رشد اقتصاد ایران نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است؛ به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. درواقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات درآمد نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد به مصرف مواد مخدر است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای درمی‌آورد. به‌صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالا است، اقتصاد کشور نیز سرپا است؛ اما به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود. بر این اساس، تحریم نفتی از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، اثرات رکودی شدیدی را طی دو سال اخیر بر اقتصاد ایران بر جای گذارده است. جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی: جهش نرخ ارز اگرچه از مسیر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما در مقابل با افزایش شدید هزینه‌های تولید اثرات رکودی قوی دربردارد. مساله مهم این است که اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ اما بروز اثرات مثبت ناشی از افزایش قدرت رقابتی، زمانبر بوده و به مرور بروز می‌یابد. علاوه‌بر جهش نرخ ارز، بی‌ثباتی ارزی نیز از مسیر ایجاد نااطمینانی‌های گسترده، اثرات رکودی در پی داشته است؛ بنابراین در کوتاه‌مدت جهش‌ها و بی‌ثباتی ارزی، درنهایت اثرات رکودی سریع و قوی را در اقتصاد کشور بر جای گذارده است.

سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی: تحریم نفتی تنها یکی از جنبه‌های تحریم‌های اقتصادی جدید است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و به‌ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین تحریم از سوی بسیاری از شرکت‌های خارجی موجب شده است نه‌تنها مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور بسیار سخت، زمان‌بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی عملا غیرممکن نیز شده است. درواقع در شرایط فعلی محدودیت‌های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال عدم امکان واردات قطعات خاصی، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به‌طور طبیعی اثرات رکودی قوی بر اقتصاد ایران در بر داشته است.

افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی: یکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر درنهایت اثرات منفی بر تولید ملی و سرمایه‌گذاری بر جای گذارده است.

۲. شرایط خروج از رکود اقتصادی

از آنجا که مهم‌ترین عوامل بروز رکود اقتصادی فعلی، از طرف عرضه اقتصاد و ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، طبیعتا شرایط خروج از رکود اقتصادی نیز بیش و پیش از اینکه از طرف تقاضای اقتصاد تامین شود، عمدتا باید از طرف عرضه اقتصاد تامین شود. در چنین فضایی، جهت خروج از رکود اقتصادی، چه سمت‌و‌سویی در سیاست‌گذاری اقتصادی باید اتخاذ شود؟

اعمال سیاست‌های محافظه کارانه در راستای حفظ ثبات پولی و مالی

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان طرف تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در کوتاه مدت محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت‌محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند، بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد. در مقابل انقباض پولی و مالی نیز می‌تواند اثرات مخربی بر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی دربرداشته باشد؛ بنابراین بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اعمال سیاست‌های محافظه کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی و مالی است. اعمال سیاست انبساط پولی-اعتباری، آن هم به‌طور محدود، صرفا در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.

اعمال سیاست در راستای حفظ ثبات ارزی

در شرایط فعلی، حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید، می‌تواند کمک بزرگی به خروج از رکود اقتصادی کند. بر این اساس، اعمال سیاست ارزی محافظه کارانه در راستای محدود کردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی در کوتاه‌مدت و استفاده منطقی از ذخایر ارزی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین شرایط را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند.

سیاست خارجی

از آنجا که مهم‌ترین عامل بروز و تداوم رکود اقتصادی فعلی، اعمال تحریم‌های اقتصادی بوده است، طبیعتا مهم‌ترین شرط خروج از رکود اقتصادی و بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی نیز رفع تحریم‌های اقتصادی است. بر این اساس به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرایط رکود کنونی، مهم‌ترین و موثرترین سیاست برای گشایش اقتصادی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، بستر مناسب برای خروج از رکود اقتصادی جاری را ایجاد می‌کند و با تکمیل این فرآیند با سیاست‌های اقتصادی مناسب امکان بازگشت رونق به اقتصاد کشور فراهم می‌شود.

۳. افق زمانی خروج از رکود اقتصادی

حاکمیت دولت جدید و به تبع آن سیاست‌های جدید از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی و مهم‌تر از همه موفقیت سیاست خارجی در دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، زمینه کاهش ریسک‌های اقتصاد ایران را به‌صورت قابل‌توجهی طی مدتی کوتاه فراهم کرده است. بر این اساس انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سایه فراهم شدن ثبات اقتصادی و سیاسی، از مسیر تحرک تولید، افزایش مصرف خصوصی، بهبود تجارت خارجی، افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، فرآیند خروج از رکود اقتصادی را به تدریج آغاز کند. پیش‌بینی می‌شود فرآیند خروج از رکود اقتصادی فعلا و تا زمان دستیابی به توافق جامع هسته‌ای اگرچه به کندی، اما به‌صورت پایداری ادامه یابد و شاهد بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۳۹۳ باشیم. در نهایت در صورت دستیابی به توافع جامع هسته‌ای، فرآیند خروج از رکود اقتصادی تکمیل شده و اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی نسبتا بالایی در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری داخلی، بهبود تجارت خارجی و نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد. در مقابل شکست در دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای، سناریوی دیگری است که عملا بزرگ‌ترین ریسک پیش‌روی اقتصاد ایران، برای بازگشت به مدار رشد و رونق اقتصادی است.