دکتر پویا جبل عاملی سال پیش رو، سال تعیین‌کننده‌ای است. سالی که اگر انتظارات مثبتی که در فضای اقتصادی - سیاسی شکل گرفته به نتیجه برسد می‌توان برای اقتصاد ایران روند صعودی مناسبی را حداقل تا دو، سه سال بعد از آن تصویر کرد. در عین حال که سرخورده شدن انتظارات به معنای بازگشت به تکانه‌های اقتصادی است که می‌تواند سهمگین‌تر از شوک‌هایی باشد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به اقتصاد ایران وارد شد و همزمان سرخوردگی انتظارات موجب می‌شود که شکل‌گیری انتظارات مثبت به زمانی بسیار دورتر موکول شود. همان‌طور که پس از تشکیل دولت آقای روحانی انتظارات نقشی ملموس در روند‌های اقتصادی داشتند، معکوس شدن این انتظارات می‌تواند شوکی غیر قابل کنترل را به اقتصاد وارد کند. از این رو سال کنونی، سال کلیدی اقتصاد ایران است که می‌تواند به ما بگوید تغییر روند در بلندمدت تداوم می‌یابد یا نه. بنابراین همگی باید دست به دست دهیم تا از این گلوگاه تاریخی عبور کنیم. این گلوگاه تاریخی است چراکه اقتصاد ایران برای دهه‌ها به چنین وضعیت رکودی - تورمی گرفتار نشده بود و گذر از آن البته که جای فخر بسیار دارد، اما به نظر می‌رسد که طیفی از مخالفان دولت فارغ از درک این شرایط بر آنند که حتی به قیمت بر هم خوردن ثبات شکننده امروز، استراتژی‌های دولت را به چالش کشند. البته انتقاد و مخالفت جزو ذات ساخت‌های سیاسی است که معتقد به دموکراسی هستند و دولت نیز نشان داده که به آن ایمان دارد، اما بر مخالفان است تا به این نکته توجه کنند که پیگیری منافع گروهی آنان اگر به حدی برسد که موجب توقف استراتژی کنونی دولت شود، منافع آنان به هزینه تک تک شهروندان خواهد بود و شرایط اقتصادی می‌تواند سخت‌تر از سال‌های پیش از ۱۳۹۲ باشد. این یعنی محقق شدن سناریوی سرخوردگی انتظارات.

اما برخلاف نظر برخی از کارشناسان که معتقدند مخالفان به‌دلیل انتخابات مجلس، استراتژی دولت را به چالش حیاتی نمی‌کشند، اتفاقا می‌توان بر این نظر تاکید کرد که مخالفان به خاطر انتخابات بر شدت انتقادهای خویش تا فلج شدن راهبرد‌های دولت، پافشاری می‌کنند. چرا؟ کلید مساله آن است که مخالفان می‌پندارند در صورت تحقق سرخوردگی انتظارات، نگاه عمومی، دیگر انگیزه کافی برای تغییر ندارد و در نتیجه رای نسبی مخالفان در انتخابات بیشتر می‌شود؛ بنابراین یکی دیگر از بند‌های منافع گروهی مخالفان در اصرار و پافشاری و مانع‌تراشی برای دولت، پیروزی در انتخابات مجلس با توقف استراتژی کنونی دولت است.

اما چنین رویکردی در بلندمدت به زیان خود مخالفان دولت نیز هست. بازگشت به روندهای گذشته، وضعیت را چنان دشوار خواهد کرد که کمتر گروهی بتواند آن را برای خود هم رضایت‌بخش تلقی کند. از همین رو اگر مخالفان دولت بازه زمانی طولانی‌تری را برای فعالیت خود متصور باشند، درمی‌یابند که استراتژی دولت نه تنها سازگار با منافع ملی است بلکه می‌تواند با قوام دادن ساخت مناسب اقتصادی - سیاسی و افزایش امنیت ملی به همراه رابطه‌ای بهتر با اقتصاد بین‌الملل، فرآیندی را ایجاد کند که احزاب و گروه‌های مخالف نیز با دغدغه کمتری به فعالیت بپردازند. با نگاهی عمیق‌تر، ‌ای بسا همه بازیگران دریابند که عبور اقتصاد ایران از گلوگاه سال کنونی می‌تواند منافع همه آنها را در بر داشته باشد.