سعید اسلامی بیدگلی هفته پیش، نامه ۱۲۸ اقتصاددان و جامعه‌شناس و هنرمند شاخص کشور به رئیس جمهور منتشر شد که در آن ضمن طرح پاره‌ای از مشکلات مدارس مناطق محروم کشور از دولت خواسته شده بود که سازوکاری فراهم کند تا مردم بتوانند در صورت تمایل از دریافت بخشی یا تمام یارانه نقدی خود انصراف دهند؛ به‌شرطی‌که وجوه این یارانه در اموری چون ایمن‌سازی، زیباسازی و تجهیز امکانات آموزشی و تفریحی و ورزشی مدارس محروم کشور صرف شود و دولت نیز به‌طور منظم گزارش‌های مالی شفافی را در این زمینه ارائه دهد. واقعیت این است که نگارندگان و امضاکنندگان این نامه چندین هدف را دنبال می‌کردند. اولین هدف این بود که افراد جامعه ما تمرینی برای مسوولیت‌پذیری اجتماعی داشته باشند. سرمایه اجتماعی مناسبی که به‌صورت بالقوه از اجرای مفاد مدنظر نگارندگان حاصل می‌شود، پشتوانه‌ای خواهد بود برای اقدامات اجتماعی بعدی که اتفاقا منشأ «غیردولتی» دارد؛ اما «دولت» را به همراهی می‌طلبد. اکثریت امضاکنندگان این نامه یارانه دریافت نمی‌کنند، بنابراین آنها قصد نداشته‌اند که خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند، بلکه این نامه دعوتی است از مردم که در یک فعالیت مشترک اجتماعی به‌نفع کودکان محروم سرزمین‌مان مشارکت کنند. هدف مهم‌تر این نامه این بود که دولت تمرینی بکند برای همراهی با حرکات اجتماعی که دولت‌محور نیست و همچنین تمرینی داشته باشد برای گزارش‌دهی شفاف‌تر فعالیت‌های خود. همان‌طور که از متن نامه پیدا است، مخاطب این نامه دولت جمهوری اسلامی و به‌خصوص شخص رئیس‌جمهور است. نگارندگان نامه از دولت خواسته‌اند که سازوکاری فراهم کند تا مردم بتوانند پس از چشم‌پوشی داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی، محل مصرف یارانه خود را تعیین کنند و البته دولت خود را موظف بداند که مقدار کل یارانه انصرافی و هزینه‌کرد آن را گزارش کند. امضاکنندگان نامه فوق این قصد را نداشته‌اند که دست دولت را در هزینه‌کرد منابع حاصل از این یارانه انصرافی باز بگذارند تا امور دیگر خود را رتق و فتق کند. در مراحل اجرایی شاید بشود به این گزینه فکر کرد که سازوکاری متشکل از چهره‌های شاخص و موجه غیردولتی به گزارش مالی درآمدها و هزینه‌های حاصل از این فعالیت اجتماعی نظارت کند.

این تمرینی بزرگ برای دولت به‌عنوان بخشی از حاکمیتی است که حتی بسیاری از بخش‌های آن تعهدی به حسابرسی و اعلام بودجه ندارند و چندین بنیاد و سازمان بزرگ دولتی و حاکمیتی که منابع خود را از اموال عمومی دریافت می‌کنند، هیچ گزارش شفافی از عملکرد و هزینه‌کرد خود ارائه نمی‌کنند. خلاصه آنکه دولت تدبیر و امید که بارها تقویت نهادهای اجتماعی را به‌عنوان شعار مهم خود مطرح کرده‌است، اکنون در آزمونی بزرگ قرار دارد تا زیرساخت‌های فنی و مالی حرکتی را فراهم کند که توسط اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و هنرمندان شاخص کشور مفید شناخته شده است. تقویت نهاد اجتماعی متشکل از این نامه، هم امیدواری مردم این سرزمین و هم امیدواری کودکان مدارس مناطق محروم را به شفافیت و کارآیی دیگر برنامه‌های این دولت، دوچندان خواهد کرد.