حسین صبوری کارخانه گذشته از اینکه چرا در شرایط حاضر، دولت باید شوک دیگری از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد ایران وارد کند و اینکه چقدر این افزایش قیمت در فاز دوم می‌تواند در پر کردن شکاف قیمت واقعی و قیمت اسمی حامل‌های انرژی (در حال حاضر با توجه به قیمت‌های منطقه‌ای و همچنین نرخ ۲۶.۴۵۰ ریالی هر دلار، حجم یارانه‌های ضمنی و آشکار انرژی در کشور بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت آن به بودجه عمومی کشور در سال ۹۳ معادل ۱۲۳ درصد است و این در حالی است که این نسبت در سال قبل از اجرای فاز نخست یارانه‌ها معادل ۵۴ درصد بوده و با اجرای فاز نخست این طرح به کمتر از ۱۶ درصد کاهش یافته بود) و در نتیجه آن بهبود نقش و جایگاه مکانیزم قیمت در اقتصاد ایران (مهم‌ترین دلیل مدافعان آزادسازی قیمت انرژی در کشور) موثر باشد، یکی از سوالات پیش روی این روزهای فعالان اقتصادی و خانوارها، شیب افزایش قیمت‌ها در فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اثرات آن بر بازارهای مختلف است. نوشتار حاضر به‌دنبال پاسخگویی به نحوه و میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی شش‌گانه با توجه به جدیدترین مصوبه مجلس درخصوص افزایش حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و بررسی اثرات این طرح بر بخش‌ها و بازارهای مختلف، مجالی دیگر می‌طلبد. در ابتدا لازم است نیم نگاهی به میزان مصرف و متوسط قیمت کنونی هر یک از حامل‌های انرژی ۶ گانه داشته باشیم. در جدول پیوست، وضعیت میزان مصرف و متوسط قیمت کنونی هر یک از حامل‌های انرژی مورد بررسی نشان داده شده است. با توجه به اینکه شنیده‌ها نشان از احتمال افزایش قیمت بنزین آزاد به سطح ۱۲.۰۰۰ ریال و بنزین سهمیه‌ای به سطح ۷.۰۰۰ ریال/لیتر دارد و با توجه به میزان مصرف بنزین سهمیه‌ای و غیر‌سهمیه‌ای در کشور، متوسط این دو رقم چیزی در حدود ۱۰.۰۰۰ ریال خواهد بود. در این صورت، با فرض ثابت بودن میزان مصرف، میزان منابع درآمدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین به سطح مورد اشاره معادل ۹.۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه، از رقم ۲۰ هزار میلیارد تومانی مد نظر دولت در حدود ۵۰ درصد آن از محل افزایش قیمت بنزین به سطح میانگین ۱۰.۰۰۰ ریال/لیتر تامین خواهد شد. با توجه به نقش مستقیم و قابل‌توجه حامل گازوئیل (یا همان نفت گاز) بر بخش حمل‌و‌نقل و به‌خصوص حمل‌و‌نقل بار و تاثیرات غیر‌مستقیم بسزای بخش حمل‌و‌نقل بار بر سایر بخش‌ها، افزایش آنچنانی قیمت در این بخش با توجه به شرایط تورمی کنونی و بار قوی انتظارات تورمی آن، تا حد زیادی منتفی است.