مهرداد سپه‌وند یارانه‌ها یا پرداخت‌های انتقالی دولت‌ها که با اهداف توزیعی انجام می‌گیرد گاه برای گروه‌هایی است که تشخیص آنها برای دولت به راحتی امکان‌پذیر است. مثالی در این باره، توزیع کارت سفر برای افراد بالای ۶۰ سال است که به واسطه موجود بودن اطلاعات سجلی گروه مزبور کاملا قابل ‌شناسایی است. حالت دیگر که معمول‌تر است، پرداخت یارانه برای گروه‌های هدف است. دشواری دسترسی به اطلاعات قابل‌ اتکا و قابل‌ وارسی گاه سبب می‌شود تا دولت به همه افراد اعم از افراد گروه هدف و غیر آن یارانه پرداخت کند؛ اما در شرایطی چون شرایط جاری کشور که دولت در مضیقه است و این سیاست ناکارآمد خرج سالانه‌ای حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان روی دست دولت می‌گذارد و دامنه یارانه‌بگیران از تعداد آحاد زنده کشور فراتر می‌رود، چاره‌ای جز تغییر این سیاست نخواهد بود. نقشه راه ترسیم شده توسط وزیر محترم اقتصاد برای حل این معضل تغییر فهرست یارانه‌بگیران با تکیه بر خوداظهاری و بر مبنای یک کف تعریف شده از درآمد، دارایی و تعداد نفرات خانوار است. متقاضیانی که به‌رغم خارج بودن از گروه هدف و بهره‌مندی از درآمدی بیش از کف تعیین شده اقدام به پر کردن فرم کرده و خود را مشمول و متقاضی دریافت یارانه سوخت اعلام کنند نیز با راستی‌آزمایی براساس اطلاعات موجود شناسایی شده و مورد مجازات قرار خواهند گرفت. با این همه همان‌طور که توسط مسوولان تکرار شده است پرداخت یارانه سوخت به شکل نقدی همچنان در دستور کار بوده و حتی اگر دولت در موازات آن اقدام به پرداخت یارانه جنسی به گروه‌های هدف کند این رویه کنار گذارده نخواهد شد. حال سوال اینجا است که این نقشه و سیاست اعلام شده تا چه میزان قابلیت اجرایی داشته و دوم آنکه آیا شیوه و روش‌های دیگری که بر آن برتری داشته باشند و با کارآیی بیشتر اهداف مورد نظر را برآورده کنند، وجود دارد؟ واقعیت آن است که برای تصمیم‌گیرندگان جهت ثبت‌نام از پیش مسجل است که اگر دولت اطلاعات کامل در اختیار می‌داشت دیگر نیازی به خوداظهاری نبود و شناسایی گروه‌های هدف براساس اطلاعات دولت انجام می‌گرفت. پس صرف تکیه بر خوداظهاری، گواه نقصان اطلاعات است. دوم آنکه تهدید دولت به مجازات برای بسیاری از متقاضیان قابل ‌اعتنا نیست. تجربه گذشته نشان می‌دهد که مطالبات دولت را می‌توان پشت گوش انداخت. اغلب حتی با وجود اسناد لازم و پشتوانه محکم حقوقی بسیاری از دعاوی در سنگلاخ اجرا گرفتار می‌آیند و به فرجام نمی‌رسند تا چه رسد به وضعیت یک تهدید که مبانی و شیوه به فعل درآمدن آن هنوز مشخص نیست و با اگر و اما‌های زیادی همراه است. در مواجهه با چنین معضلاتی به جای تهدید و زور می‌توان بر پایه انگیزش افراد، مکانیزم‌هایی را تعریف و به‌کار گرفت که قواعد عمل در آن به گونه‌ای تعریف شده باشد تا افراد با گزینش آزادانه خود به نتیجه مطلوب سیاست‌گذار برسند. برای حرکت در این مسیر اول یک پنداشت نادرست که پرداخت نقدی در هر صورت بر پرداخت جنسی (in-kind) اولویت دارد را باید کنار بگذاریم. مایلم روی عبارت «در هر صورت» در جمله قبلی تاکید کنم. برای بحث‌های نظری در این زمینه می‌توان به‌کار مشترک کوری و گوهری (۲۰۰۸) در ژورنال ادبیات اقتصادی مراجعه کرد، اما موارد زیادی وجود دارد که این نتیجه‌گیری با کمک آنها کاملا ملموس و قابل ‌درک است. مثلا صرف هزینه برای مهدکودک‌ها می‌تواند بسیار مطلوب‌تر از پرداخت نقدی به والدین باشد. به عبارت دیگر هرچند در حالت فرضی (بدون مشکلاتی چون عدم تقارن اطلاعاتی، وابستگی ترجیحات و اثرات خارجی پرداخت نقدی با آزاد گذاشتن دست افراد در انتخاب مطلوب‌تر باشد، اما از نگاه رفاه اجتماعی همیشه چنین نیست. مثال دیگر که مربوط به بحث ما است همین توزیع یارانه در حالت عدم ‌تقارن اطلاعات بین متقاضی یارانه و دولت است.

با مجاز شناختن پرداخت یارانه به صورت جنسی امکانات بیشتری برای سیاست‌گذاری در دسترس خواهد بود. اساس راه‌حل، جستن کالا و خدماتی است که با وجود نیاز گسترده مردم به آنها در زمره انتخاب‌های افراد غنی و متمکن جامعه نباشند. یک مثال در این مورد خدمات رفت‌و‌آمد با وسایل نقلیه عمومی است. چنانچه افراد با ثبت‌نام برای دریافت یارانه سوخت بدانند که در نهایت تقاضای آنها به دریافت کارت مسافرت درون و برون‌شهری با وسایل نقلیه عمومی ختم می‌شود، این خدمت برای افراد مرفهی که از زمره استفاده‌کنندگان از وسایل ترابری عمومی نیستند، جذابیتی نخواهد داشت. در اینجا غربالگری به کمک گزینش فرد یا خودگزینی انجام می‌گیرد؛ اما اگر پرداخت به صورت نقدی باشد بدیهی است که هیچ‌کس اعم از فقیر و غنی از دریافت مبلغی رایگان چشم نخواهد پوشید. اینجا است که بازپرداخت جنسی بر پرداخت نقدی اولویت می‌یابد. روش دیگری که به این منظور می‌توان پیشنهاد کرد ترکیبی از تکیه بر اطلاعات ناقص و خودگزینی برای شناسایی گروه‌های هدف است. در این روش دولت با وجود تعریف سقف مشخصی از درآمد و عواید، با اشراف به دشواری شناسایی گروه‌های هدف که عایدی کمتری از آن دارند، از معیار‌های جایگزینی استفاده می‌کند. به جای خوداظهاری، دولت خود با تکیه بر اطلاعات ناقص فهرستی از افرادی که با معیار یا معیارهای خاصی شناسایی شده‌اند را بر می‌گزیند. این معیار باید برای خانوارها کاملا قابل‌ درک باشد. مثالی در این مورد، شناسایی بر مبنای کد پستی و جغرافیای سکونت است. دولت با آگاهی و اذعان به عدم‌ قطعیت این معیار، خود معیار دومی را برای غربال دقیق‌تر معرفی می‌کند؛ مثلا سقف مشخصی برای متراژ واحد مسکونی نسبت به بعد خانوار یا ترکیبی از معیار‌ها. پس برای افراد معترضی که براساس معیار دوم باید در گروه هدف قرار گیرند باز امکان شناسایی با طرح شکایت و تسلیم مدارک خود به دولت وجود خواهد داشت.

نهایتا برای آن دسته که براساس دو معیار بالا در فهرست گروه هدف قرار نگرفته‌اند دولت مکانیزمی طراحی کند که طی آن امکان طرح شکایت و رسیدگی از طریق مرجع ذی‌صلاحی وجود داشته باشد. چنانچه برای پرداخت هزینه‌های رسیدگی به شکایات متقاضیان، قاعده «پرداخت هزینه توسط بازنده» قید شده و مبنای عمل قرار گیرد، به شرط عملی بودن این سازوکار بر مبنای قیود نهادی، کارآیی از پیش تضمین خواهد بود. دلیل این امر، آن است که در این صورت اطلاعات نا‌متقارن خود به کمک غربالگری خواهد آمد. به این شکل که فرد متقاضی که در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دارد پیش از امضای قرارداد می‌داند که شانس شکست او و تحمل هزینه‌های دادرسی بیشتر از شانس وی در ورود مزورانه به گروه هدف است. در این حالت فرد از طرح دعوی آزادانه کناره خواهد گرفت. ملاحظه می‌شود در این صورت گزینش آزادانه فرد به کارآیی و هدفمندی نظام پرداخت یارانه کمک می‌کند و نیازی به تهدید نخواهد بود. این سازوکارهای پیشنهادی تنها دو گزینه از گزینه‌های بسیاری است که با تکیه بر خودگزینی برای شناسایی گروه هدف قابل ‌طرح است. هدف در اینجا طراحی یک سازوکار اجرایی بدون نقص نیست. هدف از این یادداشت صرفا تاکید بر اهمیت خودگزینی در طراحی سازوکار‌های قابل ‌اجرا و کارآمد در سیاست‌گذاری است. ادبیات گسترده‌ای در این زمینه موجود است که در طراحی مکانیزم‌های کارآمد با توجه به وضعیت خاص هر کشور قابل‌استفاده است. امید است سیاست‌گذاران ما در طراحی سازوکارهای اجرایی از این یافته‌ها هرچه بیشتر بهره گیرند.