دکتر سید مهدی برکچیان دولت یازدهم در حالی شروع به کار کرد که اقتصاد ملی در وضعیت کم‌سابقه‌ای از بی‌ثباتی و ناامیدی نسبت به آینده به سر می‌برد. تورم بالای ۴۰ درصد در شرایط کسری لجام‌گسیخته بودجه دولت، تلاطمات شدید ارزی در بستر کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، محدود شدن راه‌های داد و ستد با دنیا در فضای تنش روزافزون در روابط بین‌المللی و این همه، در کنار تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که شوک‌های مداوم به اقتصاد وارد می‌کرد، چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای را برای فعالان اقتصادی ترسیم کرده بود. نرخ رشد منفی ۴۴ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ به خوبی نشان‌ می‌دهد که در آن زمان، فعالان اقتصادی چه برآوردی از آینده داشته‌اند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، روزنه‌های امید در اقتصاد ایران نمایان شد. خوش‌بینی مردم نسبت به انضباط مالی و پولی دولت باعث کاهش تورم انتظاری و نیز کاهش نرخ تورم شد. همچنین‌ امید به بهبود کیفیت سیاست‌گذاری‌ها، به رونق بازار بورس و از سکه افتادن بازار ارز و طلا منجر شد. همه اینها در کنار تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، فضایی نویدبخش را برای خروج اقتصاد ملی از گرداب رکود تورمی ایجاد کرده است، اما به‌رغم همه این بهبودها، اقتصاد ایران همچنان در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برد. هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی دست نخورده باقی مانده‌اند؛ بنابراین جریان ورود ارز به کشور دچار اختلال است؛ به‌رغم روند نزولی، تورم هنوز در رقم کم‌نظیر ۳۵ درصدی در حال نوسان است؛ اقتصاد در شرایط رکودی است و مشخص نیست که دقیقا چه زمانی به نرخ‌های رشد مثبت دست پیدا خواهیم کرد و در نهایت اینکه، اگرچه امید به موفقیت مذاکرات هسته‌ای قابل توجه است، ولی هیچ تضمینی برای آن نیست. خلاصه سخن آنکه، اگرچه حماسه ملی انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید توانسته شدت بحران را کاهش دهد، اما هنوز در چگونگی نگاه فعالان اقتصادی نسبت به آینده نااطمینانی‌های جدی وجود دارد. چنین شرایطی، اقتضائات ویژه‌ای را در نحوه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاب می‌کند. هر تصمیم یا حتی هر سخنی می‌تواند شرایط را به سرعت ملتهب کند. به هر حال بیمار اتاق سی‌سی‌یو مراقبت‌های متفاوتی را می‌طلبد و حتی نحوه گفت‌وگو با این بیمار نیز مستلزم آداب خاصی است. تجربه قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها از سوی مجلس در روزهای گذشته شاهدی بر این مدعا است. تردیدی نیست که ذخایر هیدروکربنی، ثروتی ملی و بین نسلی هستند و دولت باید این منابع را با بیشترین قیمت ممکن به فروش برساند و از این جهت، البته نیت نمایندگان محترم مدافع این مصوبه قابل دفاع و ستایش است، اما با عنایت به آنچه در ابتدای نوشتار اشاره شد این‌گونه تصمیمات می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور وارد سازد. در این ارتباط به چند نکته اشاره می‌کنم:

۱- جهش ناگهانی و دور از انتظار نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، ضمن در نظر گرفتن سقف سود برای این صنعت، باعث کاهش سود انتظاری این صنعت و کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه شده و به روشنی اثر منفی خود بر کل بازار سرمایه را نشان داده است. چنین تصمیماتی،‌ از آنجا که به طور مستقیم بر رونق بازار بورس اثر منفی می‌گذارند، بر روند ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی خواهند گذاشت و احتمال سرازیر شدن نقدینگی به بازار طلا و ارز و ایجاد تنش و بی‌ثباتی در این بازارها و به تبع آن،‌ کل اقتصاد را افزایش خواهند داد.

۲- در اینجا به این موضوع نمی‌پردازم که آیا اصولا شأن مجلس، ورود به بحث قیمت‌گذاری کالا و خدمات است یا اینکه بهتر می‌بود مجلس این‌گونه امور را که از جنس تصمیمات اجرایی است به دولت واگذار می‌کرد، بلکه مایلم بر این امر تاکید کنم که ثبات اقتصادی در گرو اعتماد فعالان اقتصادی به قول و فعل سیاست‌گذاران است. اینکه پیشنهادی به این اهمیت و با این سطح از تاثیرگذاری، به‌رغم مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد و سرنوشت سرمایه‌گذاری حجم وسیعی از مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، انعکاس مناسبی در اقتصاد نخواهد داشت. به‌ویژه، در شرایطی که رئیس‌جمهور با پیشنهاد قیمت‌های ترجیحی خوراک پتروشیمی‌ها به اجلاس داووس سفر کرده و قصد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این بخش را داشته است. این تصمیمات، ضمن نمایش ناهماهنگی در مجموعه تصمیم‌سازان حاکمیت، اعتماد مردم را نسبت به قول‌های دولتمردان کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. از این منظر، چنین تصمیماتی اثرات مخربی را بر روند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ملی و رشد اقتصادی برجای خواهد گذاشت.

۳- نکته شایان توجه دیگر اینکه، مجلس نرخ خوراک گاز را بین چهار تا پنج برابر افزایش داده است. همان‌گونه که افزایش شوک‌آور قیمت حامل‌های انرژی در اجرای مرحله دوم هدفمندی به درستی مورد انتقاد نمایندگان محترم بوده و البته بر اساس همین دلایل، دولت نیز سیاست خود را بر مبنای تدریجی بودن افزایش قیمت حامل‌ها طراحی کرده، افزایش شوک‌آور قیمت خوراک گاز نیز به‌طور مشابهی محل سوال و ایراد است.

۴- در حال حاضر، مجموعه عوامل داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری و تولید را در اقتصاد ایران، به امری پرمخاطره تبدیل کرده‌اند. در شرایط رکود پردامنه کنونی و ارزیابی منفی فعالان اقتصادی نسبت به آینده،‌ دولت باید از همه ابزارهای در دست خود برای حمایت و تشویق تولید استفاده کند؛ بنابراین به جای اینکه به موضوع تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی صرفا از منظر اعطای رانت نگاه شود، باید آن را به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت صنعتی دید که مزیت نسبی کشور ما محسوب می‌شود. این صنعت با توان صادراتی و ارزآوری مطلوب خود می‌تواند به تحرک اقتصاد ملی کمک شایانی کند. خلاصه آنکه، پیشنهاد نرخ ۱۵ و سپس ۱۳ سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها،‌ حتی اگر فرصت اجرا شدن پیدا نکند، از طریق القای بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ناهماهنگی در مجموعه تصمیم‌سازان، اثر منفی خود را بر ارزیابی آحاد اقتصادی در مورد شرایط کسب‌و‌کار گذارده و تاثیر خود را بر کاهش ارزش بازار سرمایه‌ نشان داده است. در صورتی که این تصمیم در عمل نیز محقق شود، از طریق کاهش سودآوری یکی از ارکان بازار سهام ایران، باعث کاهش رونق بازار سرمایه خواهد شد و احتمال تحریک بازارهای موازی از جمله طلا و ارز را افزایش خواهد داد. تعیین قیمت نهایی خوراک گاز پتروشیمی‌ها بحثی فنی و پیچیده است و نیازمند مطالعات گسترده‌ای است؛ اگرچه کسی از قیمت فعلی خوراک گاز دفاع نمی‌کند، اما هر قیمت بهینه‌ای که برای خوراک گاز در نظر گرفته شود لازم است که قیمت‌های فعلی خوراک در یک برنامه چند ساله و به‌صورت تدریجی به قیمت نهایی نزدیک شود. در عین حال که افزایش‌های شدیدتر قیمت خوراک گاز را می‌توان به شرایط رونق و ثبات اقتصادی در سال‌های آینده موکول کرد.

*معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی