«اجماع یارانه‌ای» به سود گروه‌های آسیب‌پذیر
میثم هاشم‌خانی مصوبه یارانه‌ای دیروز مجلس را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد، اما احتمالا مثبت‌ترین نکته این مصوبه آن است که می‌توان آن را فتح بابی بسیار کلیدی برای افزایش سهم خانوارهای آسیب‌پذیر از یارانه‌ها دانست. در این مصوبه از یک طرف اختصاص بودجه حدودا پنج هزار میلیارد تومانی برای تقویت نظام سلامت به شکلی است که گروه‌های آسیب‌پذیر سهم بیشتری از آن می‌برند (چون این گروه‌ها مشتریان اصلی خدمات درمانی دولتی هستند. ) و از طرف دیگر، اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران هم به منزله اختصاص درآمدهای طرح هدفمندی برای برنامه‌ای است که خودبه‌خود سهم بیشتری از آن به گروه‌های کم‌درآمدتر اختصاص می‌یابد (در قالب بیمه بیکاری یا مثلا برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی و ارائه خدمات کاریابی برای بیکاران جویای کار).
میثم هاشم‌خانی مصوبه یارانه‌ای دیروز مجلس را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد، اما احتمالا مثبت‌ترین نکته این مصوبه آن است که می‌توان آن را فتح بابی بسیار کلیدی برای افزایش سهم خانوارهای آسیب‌پذیر از یارانه‌ها دانست. در این مصوبه از یک طرف اختصاص بودجه حدودا پنج هزار میلیارد تومانی برای تقویت نظام سلامت به شکلی است که گروه‌های آسیب‌پذیر سهم بیشتری از آن می‌برند (چون این گروه‌ها مشتریان اصلی خدمات درمانی دولتی هستند.) و از طرف دیگر، اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران هم به منزله اختصاص درآمدهای طرح هدفمندی برای برنامه‌ای است که خودبه‌خود سهم بیشتری از آن به گروه‌های کم‌درآمدتر اختصاص می‌یابد (در قالب بیمه بیکاری یا مثلا برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی و ارائه خدمات کاریابی برای بیکاران جویای کار). در کنار اینها، مصوبه دیروز مجلس بر «ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی» و «تعهد خانوارهای ثبت‌نام‌کننده در این‌باره که درآمدشان از حد مشخصی کمتر است» با هدف «تمرکز یارانه نقدی بر خانوارهای کم‌درآمدتر» تاکید دارد. این تصمیم در صورتی که به شکل صحیح و مقبولی اجرا شود، می‌تواند به منزله افزایش سهم خانوارهای کم‌درآمد از یارانه‌ها باشد. برای اجرای دقیق این مصوبه باید به برخی پرسش‌ها پاسخ داده شود. از جمله اینکه: چگونه می‌توان از صحت «خوداظهاری درآمدی خانوارها» اطمینان حاصل کرد؟ چگونه می‌توان مطمئن بود که چنین طرحی به رواج کتمان اموال و تخریب سرمایه اجتماعی منجر نشود؟
