بودجه سال ۹۳ و پایه‌ریزی تغییرات ماهوی

دکتر علینقی مشایخی امسال برخلاف هشت سال گذشته دولت بودجه سال بعد را مطابق قانون به موقع تقدیم مجلس کرد. این اقدام خوب دولت، به‌رغم آنکه کار خود را به تازگی با کوهی از مشکلات به‌جای مانده از قبل شروع کرده است، به دو جهت قابل تقدیر است. اول آنکه دولت به قانون احترام گذاشته، بی‌توجهی به قانون در چند سال گذشته را متوقف کرده و برابر قانون بودجه کشور را به موقع تقدیم مجلس کرده است. دلیل دوم برای تقدیر از دولت آن است که بودجه‌ریزی را جدی گرفته و این نشان از آن است که تصمیم دارد، تا کشور را بر مبنای حساب و کتاب مشخص و فکر سنجیده اداره کند.

دکتر علینقی مشایخی امسال برخلاف هشت سال گذشته دولت بودجه سال بعد را مطابق قانون به موقع تقدیم مجلس کرد. این اقدام خوب دولت، به‌رغم آنکه کار خود را به تازگی با کوهی از مشکلات به‌جای مانده از قبل شروع کرده است، به دو جهت قابل تقدیر است. اول آنکه دولت به قانون احترام گذاشته، بی‌توجهی به قانون در چند سال گذشته را متوقف کرده و برابر قانون بودجه کشور را به موقع تقدیم مجلس کرده است. دلیل دوم برای تقدیر از دولت آن است که بودجه‌ریزی را جدی گرفته و این نشان از آن است که تصمیم دارد، تا کشور را بر مبنای حساب و کتاب مشخص و فکر سنجیده اداره کند. هر دو این نکات جای امیدواری برای بیرون کشیدن کشور از وضع اقتصادی و مدیریتی به هم ریخته کنونی است.ولی تهیه بودجه در زمان کوتاهی که دولت زمام امور را با زیرساخت‌های ضعیف شده بودجه‌ریزی به عهده گرفته است، می‌تواند کمبودهایی داشته باشد. برخی از این کمبودها در مدتی که لایحه بودجه در مجلس در دست بررسی است، می‌تواند اصلاح شود. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند اصلاح و تقویت شود توجه و اعمال سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که باید مبنای بودجه ریزی قرار گیرد.دو راهبردی که در بودجه ۹۳ مورد توجه قرار گرفته است و از زبان مسوولان شنیده می‌شود، آن است که اولا به علت کمبود منابع و درآمدهای دولت در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی شده و از افزایش آن تا حد امکان جلوگیری شده است و ثانیا با توجه به ضرورت پرداخت هزینه‌های جاری و کمبود درآمدهای دولت آنچه برای بودجه عمرانی می‌ماند، ناچیز بوده و در نتیجه دولت توجه و تاکید خود را روی طرح‌های عمرانی قرار می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد آن انجام شده است. به علاوه دولت در نظر دارد که در صورت امکان برخی طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار ‌کند و برخی دیگر را فعلا متوقف کند. راهبردهای مذکور نشان از آن دارد که دولت برنامه و نقشه‌ای برای تغییر ساختار فعالیت‌های دولت هنوز تنظیم نکرده است، تا مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد. آنچه استنباط می‌شود آن است که ساختار دولت و نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کند ثابت باقی می‌ماند، فقط حجم فعالیت‌ها به علت کمبود منابع کاهش می‌یابد. این رویکرد چند اشکال اساسی دارد. اولین اشکال آن است که با کمبود منابع و حفظ ساختار قبلی ساختار دولت حتی بهره‌وری قبلی را نخواهد داشت. به عنوان مثال بیمارستانی که باید حقوق‌ها را پرداخت کند منابع لازم برای خرید دارو و امکانات بیمارستانی یا نگهداری تاسیسات و تجهیزات خود را نداشته باشد، قادر به ارائه خدمات متناسب با پرسنل و فضا و امکانات سرمایه‌ای که در اختیار دارد نخواهد بود یا در مدرسه‌ای که منابع لازم برای نگهداری و تعمیر ساختمان یا خرید مواد و ملزومات مصرفی مورد نیاز وجود ندارد، کیفیت و کمیت خدمات آموزشی کاهش خواهد یافت یا سازمانی که باید شبکه‌های آبیاری را نگهداری کند وقتی بودجه لازم برای انجام ماموریت‌های لازم یا نگهداری وسایل نقلیه وجود نداشته باشد، حقوق‌ها پرداخت می‌شود، ولی بسیاری از کارهای لازم انجام نمی‌شود و بهره‌وری از آنچه هست، کمتر می‌شود.

اشکال دوم آن است که وقتی ساختار و نقش دولت ثابت بماند، ولی به علت کمبود منابع خدماتی که دولت باید ارائه دهد، کاهش یابد و طرح‌ها و پروژه‌هایی که دولت باید اجرا کند انجام نشود، حجم نیازها و کارهای عقب افتاده افزایش می‌یابد. با گشایشی در درآمدهای دولت فشار انتظارات برآورده نشده و طرح‌های انجام نشده به حالت انفجاری، طرح‌ها و فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد و سیلی از تعهدات جدید و رشد سریع فعالیت‌های دولت را نتیجه می‌دهد. در نتیجه وضعیت ناکارآمدی مصرف منابع توسط ساختار دولتی که چندین دهه گریبان کشور را گرفته است، ادامه می‌یابد.

برای تنظیم بودجه باید چند سوال راهبردی مهم مورد توجه قرار گیرد. اولین سوال آن است که دولت در حوزه‌های مختلف چه کاری انجام می‌دهد و چه نقشی ایفا می‌کند و چه نقشی باید ایفا کند. تغییر نقش دولت در حوزه‌های مختلف آثار بودجه‌ای مهم خواهد داشت. آنچه دولت در حال حاضر انجام می‌دهد در بهترین حالت خود حاصل ضرورت‌هایی است که در مقاطع مختلف زمانی وجود داشته است و در حال حاضر ممکن است، آن ضرورت‌ها وجود نداشته باشد، ولی آن نقش‌ها همچنان ادامه یافته است. بازنگری نقش دولت در حوزه‌های مختلف و زیر سوال بردن ضرورت آن نقش باید به‌طور مرتب موجب پالایش فعالیت‌های دولت شود. البته در چنین فرآیندی در صورت لزوم نقش‌های جدیدی که دولت ممکن است لازم باشد، انجام دهد ممکن است ظاهر شود.

سوال دوم آن است نقشی که دولت برعهده می‌گیرد، چگونه با راندمان بیشتری انجام دهد. چگونگی ایفای نقش‌ها و کارهایی که دولت برعهده می‌گیرد با بهبود فرآیندها و روش‌های انجام کار و با استفاده از تکنولوژی‌های جدید باید موردتوجه قرار گیرد، تا منجر به افزایش بهره‌وری دولت و در نتیجه مصرف کمتر منابع برای انجام همان کارهایی شود که دولت عهده دار است. روش انجام کارها که تعیین‌کننده راندمان کار دولت است آثار بودجه‌ای دارد.

بنابراین دو سوال راهبردی که دولت چه کاری باید انجام دهد و آن کار را با چه روشی انجام دهد، سوالاتی هستند که به‌طور دائم باید در تنظیم بودجه مورد توجه قرار گیرند. بی‌توجهی به سوالات مزبور منجر به آن می‌شود که نقش‌هایی که دولت‌ها در یک مقطع زمانی بنا به دلایل زمان خود به عهده گرفته‌اند، استمرار یابند و روش‌های ایفای نقش‌ها نیز به‌رغم پیشرفت تکنولوژی و پیدایش روش‌های کارآمدتر ادامه یابند و در نتیجه دولتی با فعالیت‌ها و ساختار گسترده و روش‌های ناکارآمد بودجه زیادی را طلب کند و منابع کشور را هدر دهد.

دو سوال مزبور می‌تواند در همه بخش‌هایی که دولت فعال است، مطرح شود. مثلا در بخش بهداشت و درمان، آموزش یا حتی امنیت دولت چه کار انجام می‌دهد؟ آیا باید همین کارها و نقش را داشته باشد؟ یا کارهای محوله به خود را با چه روش‌هایی انجام می‌دهد؟ آیا این روش‌ها کارآمدترین روش ما هستند.

حوزه دیگری از فعالیت‌های دولت حوزه سرمایه‌گذاری عمرانی است که جا دارد موارد و سوالات مربوط به آن حوزه در یادداشت جداگانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.