دکتر لطفعلی بخشی* در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۳ مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد تومان برای نان و پنج هزار میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت قیمت گندم پیشنهاد شده است. در صورت تصویب این ارقام، وضع آرد و نان کشور به نقطه صفر قبل از هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد و همه تلاش‌ها برای آزادسازی و تغییر بنیادی صنعت آرد و نان بی‌ثمر شده و مجددا همان وضعیت اسفبار قبلی برقرار خواهد شد.حقیقت آن است که تصمیم‌گیری برای حذف یارانه و آزادسازی آرد و نان یکی از درست‌ترین تصمیمات گرفته شده در کشور در سال‌های اخیر بود که با تصویب چنین بودجه‌ای، به وضع سابق برمی‌گردد. هرچند با سهمیه‌ای کردن آرد برای نانوایان در حال حاضر، عملا کار به روال سابق برگشته است. مصائب وضع قبلی بر همه روشن است اما لازم است قدری درباره آن توضیح داده شود. در وضع قبلی دولت گندم را از گندمکاران با قیمت‌های تضمینی می‌خرید یا از خارج وارد می‌کرد و پس از ذخیره‌سازی آنها در سیلو، برای آردسازی به کارخانه‌های آرد ارسال می‌شد، سپس آرد مزبور به نانوایی‌ها تحویل می‌شد تا آنها نان پخته و به مردم بفروشند. به‌عبارت دیگر دولت تمام پروسه آرد و نان را در اختیار داشت و دستگاه اداری مفصلی در سراسر کشور مسوول اجرای آن بود. با‌وجود قیمت تمام‌شده بالای آرد، دولت برای پایین نگه داشتن قیمت نان، آرد را به قیمت بسیار نازلی در اختیار نانوایان قرار می‌داد که آخرین قیمت آن ۷۵ ریال برای هر کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ بود. هزینه دولت برای پایین نگه داشتن قیمت آرد در سال آخر به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسید. به‌دلیل عدم توزیع آرد برای سایر صنوف آردی با قیمت یارانه‌ای (مانند قنادی‌ها، ماکارونی‌ها و حلیم‌پزها)، قیمت آرد در بازار آزاد بیشتر از ۴۰۰ تومان بود که تفاوت زیادی با قیمت آرد یارانه‌ای دولتی داشت. با در نظر گرفتن حدود ۶۸ هزار نانوایی در سطح کشور که از آرد سهمیه‌ای استفاده می‌کردند و قیمت پایین تعیین‌شده برای نان از سوی دولت که هزینه‌های نانوایی را تامین نمی‌کرد و تقاضای بالای آرد در بازار آزاد، بخش مهمی از آرد توزیعی ۷۵ ریالی از نانوایی‌ها روانه بازار آزاد می‌شد. به این ترتیب، زمینه بزرگ و گسترده‌ای برای رانت‌خواران بزرگ و کوچک در سطح کشور ایجاد شده بود. هدفمندسازی یارانه‌ها، با حذف آرد یارانه‌ای و آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ آن و برقراری یارانه پنج هزار تومانی برای هر نفر برای نان، این سازوکار فاسد و پرخرج را برچید و به جای آن نانوایان کشور باید آرد را با قیمت واقعی خریده و با پخت نان و فروش به مشتری کسب درآمد می‌کردند. سایر صنوف آردی نیز با همین قیمت به آرد دسترسی داشتند. با یکسان‌سازی قیمت آرد برای نانوایان و سایر صنوف آردی، بازار سیاه آرد و بساط رانت‌خواران بزرگ و کوچک مربوطه نیز برچیده شد. این وضع به‌خوبی ادامه داشت، لیکن جهش قیمت ارز و افزایش واردات گندم، مجددا موجب افزایش قیمت گندم وارداتی و تضمینی شد که اخیرا دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، مجددا سهمیه‌بندی آرد برای نانوایان با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده را برقرار کرد و اینک با ارقام پیشنهادی در بودجه در مورد آرد و نان به نظر می‌رسد دولت جدید درصدد تداوم پایین نگه داشتن قیمت آرد برای نانوایان است. این امر با نیات دولت و بخشنامه اخیر رئیس‌جمهور دایر بر جلوگیری از «ویژه‌خواری» مغایرت دارد.

می‌دانیم که برای مبارزه با فساد باید زمینه‌های ایجاد آن را از بین برد و تصویب چنین ارقامی در لایحه بودجه و ایجاد قیمت‌های متفاوت برای آرد، مجددا زمینه مساعدی برای رانت‌خواری، فساد و ویژه‌خواری گروه کثیری برقرار خواهد ساخت و پول عظیمی از جیب دولت برداشته شده و نصیب ویژه‌خواران می‌شود و البته در این میان، مردم نیز نصیب چندانی نخواهند برد.

در صورت برقراری مجدد آرد یارانه‌ای برای نانوایان، وضعیت زیر احتمالا دوباره برقرار خواهد شد:

- با توجه به سهمیه‌بندی آرد یارانه‌ای، در انتظار فروش آرد برخی نانوایان در بازار سیاه به قنادان و حلیم‌فروشان و صنوف تولیدی خواهیم بود.

- احتمالا حواله‌های صوری برای جابه‌جا شدن آرد برقرار خواهد شد و رانت خواران و ویژه خواران حجم آرد مصرفی کشور را تا دو برابر افزایش خواهند داد.

- برخی نانوایان سنتی برای کمتر نان فروختن!! تلاش خواهند کرد تا شاید قسمت بیشتری از آرد سهمیه‌ای خود را در بازار آزاد به‌فروش رسانند.

راه‌حل صحیح؟

با توجه به عزم دولت برای کاهش یارانه بگیران در سال آینده امید می‌رود که تعداد یارانه بگیران به حدود ۵۰ میلیون نفر کاهش یابد. حال اگر دولت بخواهد بر فرض یارانه نقدی نان این ۵۰ میلیون نفر را ماهانه پنج هزار تومان اضافه کند (اضافه بر یارانه پنج هزار تومانی فعلی، یعنی جمعا ۱۰ هزار تومان برای هر نفر) اضافه هزینه ماهانه‌ای برابر ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد داشت که سالانه سه هزار میلیارد تومان خواهد شد و نسبت به رقم بودجه پیشنهادی فعلی، ۵.۸۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد داشت و از آن مهم‌تر، از رانت‌خواری و ویژه‌خواری گسترده‌ای نیز جلوگیری خواهد شد. در مقایسه با ضرر، فساد و آسیب‌های آرد یارانه‌ای، که سال‌ها تجربه شده، توزیع نقدی یارانه نان نسبت به آن مضرات کمتری برای اقتصاد کشور دارد.

البته راه‌های بهتری از افزایش یارانه نقدی نان برای اقشار نیازمند وجود دارد که درباره آنها مطالعاتی نیز صورت گرفته است؛ مانند بن نان یا کارت الکترونیکی برای نان که اجرای آن به سهولت امکان‌پذیر است و در آن صورت دولت هزینه به مراتب کمتری را متقبل شده و یارانه نان بیشتر به نیازمندان واقعی آن اصابت خواهد کرد. متاسفانه با وجود علاقه و قصد دولت به جلوگیری از رانت‌خواری و ویژه‌خواری، برخی تصمیمات نسنجیده راه را برای چنین وضعی هموار می‌سازد. امیدواریم دولت و مجلس محترم با واقع‌بینی در این مورد بازاندیشی کرده و مجددا این راه ناصواب را که تا حدودی مسدود شده بود، بازگشایی نکنند.

*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی