دکترپویا جبل عاملی یکی از مواردی که منتقدان اکنون بیش از گذشته بر عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی وارد می‌دانند آن است که سیستم بانکی منابع را به بخش‌های به‌زعم آنان مولد، سرازیر نمی‌کند و عمده وام‌ها به سوی بخش‌های سوداگری است. در این مقاله در پی آن نیستیم که تعریف آنان از مولد بودن یک بازار و سوداگری و بورس بازی را به چالش بکشیم که برداشت این منتقدان از این مفاهیم فاصله بسیار با مباحث نظری دارد؛ اما نکته جالب این است که به زعم این منتقدان، باید به یک بانک خصوصی و مستقل گفت که به چه کسی و چه بخشی با چه نرخی باید سود بدهی. آیا این امر قانونی و شرعی است که به یک بانک خصوصی گفته شود که به کدام مشتری باید وام‌ دهد؟ بگذریم از اینکه در حال حاضر، بانک‌ها کمترین قدرت را در تعیین قیمت خدماتی که ارائه می‌دهند، دارند. حتی اگر منتقدان بتوانند مشکل قانونی مداخله در کار یک بنگاه خصوصی (بانک) را مرتفع کنند، باید پاسخ دهند که نفع این تبعیض در وام‌دهی چیست؟ باید به این امر توجه کرد که وقتی بانک به کسی وام ‌دهد که حاضر است سریع‌تر و با نرخ سود بالاتر، وام خود را بازگرداند، این نوع وام‌دهی دیگر تبعیض نیست؛ اما وقتی نرخ سود به‌طور دستوری، پایین بیاید و تعیین شود که باید به چه کسی وام داد، این نوع وام‌دهی تبعیض‌آمیز است. البته نگارنده ابدا به دنبال آن نیست که مدعی باشد بانک‌ها دچار این رفتار تبعیض‌آمیز نیستند، بلکه نکته اینجا است که اگر این بازار آزاد باشد، نه‌تنها وام‌دهی بهینه خواهد شد، بلکه رفتار تبعیض‌آمیز نیز کمرنگ خواهد شد؛ زیرا وام به کسی تعلق می‌گیرد که سرمایه‌گذاری وی بیشترین سود را دارد و زمانی سیستم وام‌دهی غیر‌بهینه عمل می‌کند که کسی وامی را بگیرد که سرمایه‌گذاری‌اش نسبت به فردی که آن وام را نگرفته، عایدی کمتری داشته باشد. سیستم بانکی باید از این سناریو حذر کند و این وقتی رخ خواهد داد که بازار وام آزاد باشد و بانک‌ها به دنبال سود شخصی خود باشند.

حال فرض کنید که گروهی با وجود این توصیه‌ها، بر آن هستند بخش‌هایی از اقتصاد با وجود بازدهی کمتر، باید حمایت مالی شوند؛ سوال آن است که به سیستم بانکی و بانک مرکزی چه مربوط؟ مگر سیاست پولی باید به امر تخصیص منابع بپردازد؟ راه تخصیص به جز از طریق وضع مالیات برای یک بخش و دادن یارانه به بخش دیگر نیست. اگر دولت بر آن است که صنایعی خاص را باید مشمول حمایت کرد، او خود باید اقدام به چنین سیاستی کند و نه آنکه سیستم بانکی را درگیر موضوعی کند که می‌تواند نه‌تنها خدمات آنان را مخدوش کند، بلکه موجب خلل در سیاست‌های پولی و ابزار بانک مرکزی می‌شود. تخصیص منابع فارغ از مکانیسم بازار، تنها در زمان‌های معدود و استثنایی باید انجام شود و اگر هم شود جزئی از وظایف دولت و سیاست‌های مالی است؛ اما در کشور ما برخی نه تنها می‌خواهند آن را به قاعده‌ای تبدیل کنند، بلکه بر آنند که این وظیفه را به جای دولت بر دوش سیاست‌های پولی گذارند.