رضا بخشیانی با ارایه لایحه بودجه ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی، می‌توان دریافت که به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم برای کاهش سهم نفت از بودجه و افزایش مناسب سهم درآمدهای مالیاتی، همچنان درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی را در تامین منابع درآمدی دولت به خود اختصاص می‌دهد. پیش‌بینی فروش روزانه حدود یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و کسب درآمد حدود ۵۰ میلیارد دلاری در سال ۹۳، امری است که با توجه به تحریم‌های اعمالی علیه کشور چه در حوزه انرژی و چه در حوزه مالی، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. شاید از نگاه طراحان بودجه، توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی، نشانگر کاهش نسبی تحریم‌ها طی یک‌سال آینده باشد. اما منطق اقتصادی حکم می‌کند در طراحی سیاست‌ها و سناریوهای اقتصادی کشور در شرایط فعلی، سناریو بدبینانه ملاک تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری قرار گیرد. از طرف دیگر، حتی اگر نگاه خوش‌بینانه طراحان بودجه ۹۳ عملی شود و اقتصاد ایران در سال ۹۳ شاهد کاهش نسبی تحریم‌های نفتی و بانکی باشد، نگاهی به تجربیات گذشته به‌ویژه در دوره قبل از تحریم‌های اخیر، نشان می‌دهد که برخورداری دولت‌های گذشته از درآمدهای نفتی فراوان و ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد، نه تنها بسترساز رونق و رشد اقتصادی پایدار نبوده، بلکه زمینه شکل‌گیری رکود و بی‌ثباتی را در سطح اقتصاد کلان مهیا می‌سازد. به همین جهت امید به بازگشت دوباره درآمدهای نفتی طی سالیان آینده، هم به‌عنوان یک فرصت و هم یک تهدید می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. یکی از مسایلی که در ادبیات اقتصادی طی دهه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بحث بیماری هلندی است. اگر اقتصاد را به دو بخش کالاهای قابل مبادله (محصولات صنعتی و کشاورزی) و کالاهای غیرقابل مبادله (حوزه خدمات و مسکن) تقسیم کنیم، افزایش درآمدهای نفتی، سبب افزایش تقاضای کل در سطح اقتصاد کلان و افزایش تورم خواهد شد. اما در قسمت کالاهای قابل مبادله مانند تولیدات صنعتی و کشاورزی، دولت به‌دلیل فشار اجتماعی، تمایل به تثبیت قیمت‌ها از طریق واردات گسترده کالاهای مصرفی و تثبیت نرخ ارز دارد. بنابراین فشار قیمتی ناشی از افزایش تقاضای کل عمدتا به بخش غیرقابل مبادله یعنی خدمات و مسکن منتقل می‌شود. تثبیت قیمت‌ها در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این دو بخش شده و سرمایه‌ها به سمت بازار کالاهای غیرقابل مبادله مانند زمین و مسکن هدایت می‌شوند. علاوه‌بر این، تثبیت نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را در برابر تولیدکنندگان خارجی کاهش می‌دهد، همین امر سبب رکود تدریجی بخش صنعت، کاهش ظرفیت اشتغال و از دست رفتن سهم بازار تولیدکننده داخلی خواهد شد. چنین پدیده‌ای در اقتصاد اصطلاحا صنعت‌زدایی (Deindustrialisation) نامیده می‌شود. اما در بخش کالاهای غیرقابل مبادله اقتصاد شاهد وقوع شوک‌های قیمتی می‌شود که طی دهه‌های گذشته به تناوب در اقتصاد ایران رخ داده است. حال اگر درآمدهای نفتی دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت یا اعمال تحریم‌های نفتی کاهش یابد، دولت دیگر مانند گذشته قادر به تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان کالاهای مصرفی نیست. در نتیجه اقتصاد با توجه به حجم نقدینگی انباشته شده، شاهد جهش نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش کالاهای مصرفی و قابل مبادله خواهد شد. این در حالی است که بر اثر شکل‌گیری پدیده رکود در بخش صنعت و کشاورزی، این بخش از توان کافی جهت تولید بیشتر کالا و کسب مجدد سهم از دست رفته خود در برابر رقبای قدرتمند خارجی برخوردار نیست. پدیده بیماری هلندی قبل از انقلاب تا به امروز به‌طور متناوب در اقتصاد ایران تجربه شده است. شاید به همین دلیل بود که نویسندگان برنامه سوم توسعه با توجه به این تجربه مکرر، پیشنهاد تشکیل حساب ذخیره ارزی را در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور ارایه دادند تا مازاد درآمدهای نفتی که به‌دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت حاصل می‌شود، در این حساب سپرده‌گذاری شود. این اقدام، سبب می‌شود تا در زمان کاهش درآمدهای دولت، امکان استفاده از منابع این حساب جهت ایجاد توازن در بودجه مهیا شود. اما متاسفانه عملکرد دولت‌های گذشته در این زمینه را نمی‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی بابت مخارج جاری دولت سبب شد تا در عمل فلسفه شکل گیری چنین حسابی نقض شود. در برنامه پنجم توسعه، طرح تاسیس صندوق توسعه ملی با بهره‌گیری از تجربه حساب ذخیره ارزی به تصویب رسید. بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. بر مبنای این قانون، دولت مکلف است حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. با نگاهی به ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌توان دریافت که دولت بیشترین حق رای- ۶ رای از ۹ رای- را در هیات امنای صندوق دارا است. همین امر سبب شد تا ضمانت کافی جهت اجرای ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم وجود نداشته باشد. دولت دهم به‌دلیل برخورداری از اکثریت آرا در هیات امنا، بخش مهمی از اختیارات هیات امنا را با استفاده از جزء هفتم بند د ماده ۸۴، به هیات عامل صندوق که اکثرا دولتی بودند، تفویض کرد. این اقدام، عامل شکل‌گیری اختلاف مابین دولت دهم و مجلس شورای اسلامی شد به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی طرح حذف وزیر کار و وزیر نفت از هیات امنای صندوق توسعه ملی و همچنین منع هرگونه تفویض اختیار از سوی هیات امنا به هیات عامل را در آبان ۱۳۹۱ به تصویب رساند. موارد فوق نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی جهت طراحی ساز و کاری که بتواند درآمدهای نفتی را در مسیر صحیحی قرار داده و از ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، همچنان موضوع نحوه استفاده از درآمدهای نفتی، یکی از چالشی‌ترین سرفصل‌های اقتصادی کشور است. امروز نیز که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت، امید به کاهش نسبی تحریم‌ها و بازگشت دوباره درآمدهای نفتی دارند، بحث بازگشت دوباره درآمدهای نفتی - که اثر آن مشابه یک شوک مثبت قیمتی نفت است- می‌تواند یکی از محوری‌ترین مباحث سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی باشد. به‌طور منطقی انتظار این است که تجربه وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته و به‌ویژه یک دهه اخیر، این یادگیری را در بدنه دستگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده باشد که تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد، لطمات جبران ناپذیری را بر بخش‌های حیاتی و مولد اعم از صنعت و کشاورزی وارد می‌سازد. با بهره‌گیری از این تجارب لازم است دولت یازدهم از هم‌اکنون اقدام به تهیه و تدوین ساز و کارهای صحیح و علمی هزینه کرد درآمدهای نفتی در کشور نماید تا از این طریق ضمن ایجاد ثبات در سطح کلان، امکان برخورداری نسل‌های آینده از این منابع نیز فراهم شود.