کارنامه ۱۰۰ روز اول و چشم‌انداز ۱۰۰روز دوم
دکتر ابوالقاسم ها‌شمی* به‌جرات می‌توان گفت که امیدی که دولت جناب آقای دکتر روحانی در جامعه ما به ارمغان آورد، در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. شاید این امید، مصداق آن بود که «تا پریشان نشود کار به سامان نرسد»: نیمه اول این ضرب‌المثل محقق شده بود و نیمه دوم هم غلبه خوش‌بینی‌های مردمی بود که مسیر دیگری برای اداره کشور انتخاب کرده بودند: مسیراعتدال و تعامل با دنیا. هم سرعت انتخاب و هم شخصیت‌هایی که توسط آقای روحانی عهده‌دار وزارتخانه‌های مختلف شدند به نوعی لبیک به همین انتخاب بود و باید اذعان کرد که این امر مهمترین نقطه قوت دولت ایشان بود.
دکتر ابوالقاسم ها‌شمی* به‌جرات می‌توان گفت که امیدی که دولت جناب آقای دکتر روحانی در جامعه ما به ارمغان آورد، در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. شاید این امید، مصداق آن بود که «تا پریشان نشود کار به سامان نرسد»: نیمه اول این ضرب‌المثل محقق شده بود و نیمه دوم هم غلبه خوش‌بینی‌های مردمی بود که مسیر دیگری برای اداره کشور انتخاب کرده بودند: مسیراعتدال و تعامل با دنیا. هم سرعت انتخاب و هم شخصیت‌هایی که توسط آقای روحانی عهده‌دار وزارتخانه‌های مختلف شدند به نوعی لبیک به همین انتخاب بود و باید اذعان کرد که این امر مهمترین نقطه قوت دولت ایشان بود. هرکدام از وزرا کوله‌‌باری از تجربه و درایت را به دوش می‌کشیدند که به انتظارات خوش‌بینانه دامن می‌زد و آرامش نسبی حاکم بر صحنه اقتصادی و بازارها در این صد روزه هم بیشتر مدیون همین انتظارات بود تا سیاست‌گذاری‌های خاص، اگرچه شاید مجالی هم برای سیاست‌گذاری‌ها نبود. کارکرد انتظارات در پهنه اقتصاد و بر بال آن سوار شدن به غایت پیچیده است. در مهمترین تئوری‌های مربوط به انتظارات عقلایی، لوکاس برنده جایزه نوبل سال 1995تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید: «به‌عنوان یک حرفه مشاورتی، ما
روی سرخود ایستاده‌ایم». اعضای مکتب انتظارات عقلایی در اینکه بتوانیم چگونگی واکنش مردم را نسبت به یک تغییرسیاست پیش‌بینی کنیم تردید دارند، زیرا واکنش‌ها، به ابزار سیاست بستگی دارد. ولی یک چیز مسلم است و آن اینکه در بلندمدت مردم به راستای سیاست‌گذاری‌ها و آثار هر تغییر سیاست پی خواهند برد و بر آن اساس رفتار اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند. متاسفانه از مجموعه سیاست‌گذاری‌های سه ماه گذشته دولت محترم در پهنه اقتصاد نمی‌توان به راستا و جهت‌گیری کلی سیاست‌گذاری‌ها پی برد و یک استراتژی غالب را در آن جست‌وجو کرد. گرچه تیم اقتصادی دولت، آهنگی کم‌وبیش هارمونیک می‌نوازد، ولی صدای آن به قدری کوتاه و بم است که به سختی شنیده می‌شود. بیشتر حفظ وضع موجود از آن استشمام می‌شود.
نگاهی به صد روز گذشته و چشم‌اندازی به صد روز آینده درصحنه اقتصاد
تا پریشان نشود کار به سامان نرسد
اگر پنجره‌ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می‌شویم
تا پریشان نشود کار به سامان نرسد
اگر پنجره‌ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می‌شویم
اجازه دهید که اجمالا به هرکدام ار حیطه‌ها سری بزنیم:
سیاست مالی: اقدام سنجیده اولیه در کاهش بودجه
در حیطه سیاست مالی اولین اقدام سنجیده دولت ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس بود که برای قابل حصول بودن درآمدها بنا به درخواست دولت ابتدا ۲۸درصد از آن کاسته شد. نهایتا مجلس با کاستن حدود ۱۸ درصد موافقت کرد که البته تا این لحظه هم هنوز نهایی نشده و جزئیات آن که بتوان جهت‌گیری خاصی را از آن استنباط کرد در دسترس نیست، ولی یک نکته در این خصوص قابل تامل است. اگر هدف غایی این اصلاحیه انضباط مالی دولت بوده که باید هم اینچنین باشد، چرا در این اصلاحیه مقوله پرداخت یارانه نقدی که همگان به نامناسب بودن آن اذعان دارند، به حالت تعلیق درآمده است ؟
سیاست مالی: دل دل کردن در اصلاح یارانه‌ها
به گمان من از اولین روز اجرا و البته نه طرح مساله مهم یارانه‌ها، از همانجا که عنوان آن را «هدفمندکردن» و نه «حذف یارانه‌ها» گذاشتند و سپس شروع به پرداخت یارانه نقدی تقریبا به همه و آن هم برای طول مدتی نامعلوم کردند، این مهم به کج‌راهه رفت و اما در دولت جناب آقای دکتر روحانی هم هنگام ارائه اصلاحیه بودجه، به جای آنکه (همانند اکثر کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند) بحث مربوطه از سوی سیاست‌گذاران و حتی بسیاری از اقتصاددانان، متوجه اینکه تنها چه کسانی مستحق دریافت یارانه نقدی هستند گردد، متوجه آن شد که چه افرادی و در چه دهک‌هایی باید از لیست یارانه بگیران حذف شوند. نهایتا جدال بر سر افرادی که نباید یارانه بگیرند، به درازا کشید و بالاخره به سال آینده موکول شد درحالی‌که به قول علما این بحث اساسا سالبه به انتفاع موضوع است، چراکه اصولا مشخص کردن دهک‌ها میسر نیست. برای اینجانب که عمری را در پژوهش‌های مقداری دراقتصاد ایران گذرانده‌ام مراجعه به آمار موجود و شناسایی افراد در دهک‌های درآمدی مختلف امرعبثی است. با چند متغیر (Proxy) که هرکدام دلالت به وضعیت درآمدی افراد دارند و ساختن اجتماع مجموعه‌های مختلف که در اینجا مجال
پرداختن به آن نیست، می‌توان با خطای نه چندان زیادی به شناسایی افرادی که باید یارانه بگیرند، پرداخت. به هر حال صرف ۳۵۰۰ میلیارد تومان هرماهه برای این مقصود که جمع شش‌ماهه آن حدودا ۱۲ درصد بودجه کل کشور است به دور از هدف انضباط مالی است. به‌ویژه آنکه درخصوص محل تامین مالی آن هم جای سخن بسیار است. از یاد نبریم که اقبال مردم به دولت جدید آنقدر بود که حتی صرف‌نظرکردن داوطلبانه بسیاری از افراد از دریافت یارانه نقدی (اگر از آنها خواستــه می‌شد) در اوان حکومت ایشان، بسیار محتمل‌تر از شش‌ماه بعد از آنکه مسلما ریزش‌های زیادی اتفاق خواهد افتاد، می‌بود.
سیاست پولی: متهورانه‌ترین موضع که مورد هجمه واقع شد
درحیطه سیاست‌های پولی وارزی، چنانچه بخواهیم از منظر جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت و شفافیت به مساله نگاه کنیم، به گمان من متهورانه‌ترین موضعی که اتخاذ شد و مورد هجمه‌های ناروا هم قرار گرفت، از آن رییس کل بانک مرکزی بود. صرف‌نظر از حاشیه‌ها که آیا استفاده از کلام کف قیمت درست بود یاخیر، اینکه آیا از نظر حقوقی ایشان می‌توانند چنین اظهار نظری بکند یا خیر و... اظهار نظر ایشان برای فعالان اقتصادی پیام آور
جهت‌گیری جدیدی بود که دوران دلار ارزان به سر آمده است. آرامش و ثبات نسبی بازار ارز در چند ماه گذشته از دستاوردهای این پیام و همچنین تلاش‌های مجدانه بانک مرکزی البته درسایه انتظارات خوش‌بینانه و دستاوردهای سیاست خارجی، بود. در این میان موضع‌گیری‌های له و علیه دلار ارزان، آن هم بیشتر از سوی نظریه پردازان اقتصادی درجراید و رسانه‌ها به روشن‌تر شدن زوایای این مهم کمک کرد. به گمان من نکات کلیدی زیرهم که در لابلای کنکاش‌ها آمد جای تاکید بیشتر داردوجا دارد که برای موفقیت بیشتردولت درصدروز آینده مدنظر قرار گیرد:
۱- این تابو که یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و لذا باید همواره به دنبال تقویت ریال باشد، باید جای خود را به تفسیر صحیح این وظیفه بدهد که حفظ ارزش پول ملی کاستن از تورم است ونه کم کردن از شمار ریال‌هایی که برای تبدیل آن به دلار باید پرداخت شود. تنظیم شمار این ریال‌ها که به آن نرخ تبدیل می‌گویند برای ایجاد تعادل خارجی (External Balance) در اقتصاد است واین امر نه نشانه‌ای ازقدرت اقتصادی است ونه قوت پول ملی، که اگر این چنین نبود قدرت اقتصادی چین باید به‌مراتب کمتر از انگلیس و حتی یونان باشد.
۲- استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار تورم در کمتر جای دنیا جواب داده است. ادبیات اقتصادی پراز مقالاتی دراین خصوص؛ یعنی لنگرگاه نرخ ارز برای کاستن از تورم است. اگر موفقیتی هم دراین خصوص بوده به برکت سیاست‌های تکمیلی مهم‌تر از همه سیاست‌های انقباضی پولی یا انضباط مالی بوده است.
۳- به دلیل ساختار ویژه اقتصاد ایران که عرضه سهم عمده‌ای از ارز، از دلارهای نفتی تامین می‌شود و همچنین به دلیل نقش فائقه دولت در اقتصاد که تقاضای دلار هم غیر مستقیم متاثر از حرکات دولت است، درجه تمرکز بازار به حدی است که به سختی می‌توان از بازار ارز به عنوان تعیین‌کننده نرخ ارز سخن گفت. گرچه این بحث فرصتی دیگر را می‌طلبد، ولی به گمان من در بهترین حالت به نرخ ارز باید به‌عنوان متغیر سیاست‌گذاری که بقای تولید ملی را در صحنه رقابت بین‌المللی فراهم کند نگاه کرد.
۴- به کرات عنوان می‌شود که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است. به تثبیت نرخ ارز هم به عنوان یکی از هدف‌های بانک مرکزی اشاره می‌شود. آیا منظور از تثبیت، ثابت نگهداشتن نرخ ارز است ؟ در کشوری که نرخ تورم هدف‌گذاری شده‌اش به گفته رییس‌جمهور محترم در انتهای سال آینده ۲۵ درصد است منظور از تثبیت چیست ؟ آیا در راستای شفافیت بیشتر برای عاملان اقتصادی بهتر نیست که از همان واژه متداول‌تر در ادبیــات اقتصاد بین‌الملل یعنی «نظام ارزی تثبیتی خـــزنده» (Crawling Peg) یاد کنیم ؟
سیاست پولی: نرخ تسهیلات و سپرده‌ها، موضعی که عملی نشد
در حیطه سیاست‌های پولی، مقوله دیگری که در صد روز اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرد. بحث نرخ تسهیلات بانکی و نرخ سپرده‌گذاری بود، گرچه موضع بانک مرکزی به درستی، مثبت ساختن نرخ سپرده‌گذاری‌ها از مسیر کاهش تورم و نه افزایش نرخ‌ها عنوان می‌شد، ولی در عمل اینچنین نشد. شورای پول واعتبار به استثنای فروش اوراق قرضه که سازوکار آن را در اختیار رییس کل بانک مرکزی گذاشت (بگذریم که در کمتر جای دنیا بانک مرکزی اوراق قرضه منتشر می‌کند)، تصمیمی در خصوص نرخ‌ها نگرفت. ولی بانک‌های تجاری به‌صورت خزنده شروع به بالا بردن نرخ سپرده‌گذاری‌ها و طبیعتا به تبع آن نرخ تسهیلات کردند. جالب اینکه الگویی که رفته رفته فراگیر شد و جای تامل فراوان دارد، پرداخت سود به حساب‌های جاری یا سپرده‌های دیداری با گشودن انواع حساب‌های مختلف در بانک‌های مختلف کشور است. اثر این کار بر ضریب فزایندگی پول یا سرعت گردش پول چیست ؟ اثر آن بر اعمال سیاست‌های پولی کدام است؟ در کمتر جای دنیا، حتی اقتصادهای تورمی، دیده شده که سرمایه‌گذار قبل از بلوغ یک سپرده‌گذاری بتواند آن را با جریمه مختصری نقد کند. هدف آن است که قدرت خرید در سپرده‌های مدت‌دار برای مدتی حبس
شود و کمتر راه مصرف و بازار کالاها و خدمات را درپیش گیرد. مگر نه این است که بانک مرکزی برای اولین بار به درستی اعلام کرده که اوراق قرضه‌ای که منتشر خواهد کرد تنها در بازار ثانویه می‌تواند نقدشوند. بنابراین برای بانک مرکزی که در شرایط فعلی شاید مهمترین ماموریتش کنترل نقدینگی است آیا این پدیده خلاف جریان آب نیست؟
سیاست‌های پولی: بازار بورس، نیاز به شفاف‌سازی
در کنار بازار پول، آنچه بیشتر از همه جلب توجه کرده، حرکات بازار سرمایه است. اوج خوش‌بینی را امروزه در بورس تهران می‌توان مشاهده کرد. گرچه افت بازارهای رقیب مثل ارز، طلا و مسکن هم ازعوامل تاثیرگذار هستند ولی بیش از همه این بازار سهام است که بربال انتظارات به پرواز درآمده است. همانطور که در ابتدای این مقاله آمد این امر در کوتاه‌مدت به غایت پرمخاطره است به خصوص اینکه:
۱- رشد چشمگیر قیمت سهام در سایه ابهامات عدیده‌ای که بسیاری از بخش‌ها با آن روبه‌رو هستند صورت گرفته است. در صد روز گذشته تقریبا قدمی در راه شفافیت بیشتر این بازار برداشته نشده گویی که در اینجا نیز حفظ وضعیت موجود قاعده بازی است. امید بر آن است که نحوه پرداخت بهره مالکانه معادن، قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمی‌ها، ابهام در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌ها، مالیات‌ها... و همه در لایحه بودجه سال آینده روشن شود. امید است که این لایحه شوکی را روانه این بازار نکند که در آن صورت یکی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد فعلی هم از دست می‌رود.
۲- گرچه رییس‌جمهور محترم در گزارش صد روزه خود از رویکرد اصولی در مواجهه بامشکلات اقتصادی یاد می‌کند و مثلا کنترل قیمت‌ها را در مواجهه با تورم نفی می‌کند، ولی در سخنرانی‌ها و بحث‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کمتر قرینه‌ای از راستای سیاست‌های تجاری آتی کشور به چشم می‌خورد. آیا به آزادسازی تجارت خارجی پایبندیم؟ آیا صنایع صادراتی‌مان نیروی محرکه اصلی رشد خواهند بود یا کماکان برای‌شان سهمیه می‌گذاریم و حمایتگری از صنایع جانشین واردات را پیشه خواهیم کرد؟ همه اینها که امیدواریم در صد روز آینده به آنها پرداخته شوند، هریک بخش‌های مختلف اقتصاد و به طور قطع صنایع بورسی را به نحو متفاوتی متاثر خواهند ساخت که خود جزئی از ابهامات موجود در بازار بورس است.
۳- در چند ماه گذشته رشد قیمت سهام، بیشتر به برکت نسبت پی بر ای (P/E) بیشتر و کمتر به دلیل سود آوری بهتر حاصل شده است. گرچه این نسبت در بسیاری از بخش‌ها از نظیرآن در اقتصادهای درحال توسعه، هنوز کمتر است، ولی باید توجه کرد که در اقتصادی با تورم ۴۰درصدی، نسبت مزبور آنقدر بالا است که فقط انتظارات خوش‌بینانه نسبت به تورم آتی می‌تواند آن را توجیه کند.
۴- و بالاخره مقوله مهم‌تری که در خصوص بازار بورس درخور توجه است نگاه به آن از منظر اقتصاد کلان کشور است. سال‌ها است که در اقتصاد ایران بانک‌های تجاری به عنوان یک واسطه مالی به غلط، موضع‌گیری‌های مالی بلند مدت می‌کنند و در واقع بار تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کشور را به دوش می‌کشند یا خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های تجاری‌شان تاسیس کرده‌اند. این وظیفه عمدتا به عهده بازار سرمایه است که در کشور ما متاسفانه سهم کوچکی را دارا ست. رونق فعلی بورس هم در بازار ثانویه است و نه عمدتا در بازار اولیه که باری از دوش بازار پول بردارد. به دلیل ملاحظات مربوط به کیفیت خصوصی‌سازی‌های گذشته و تردیـد به جایی که مسوولان امر در آوردن شرکت‌های جدید به بورس داشته‌اند، این مهم درصدروز گذشته کمرنگ‌تر هم شده است. بجاست که در صد روز آینده طرحی نو و تحرک جدیدی در این خصوص اندیشیده شود.
رفع تحریم؛ شکوفایی اقتصادی لازم و نه کافی، بازکردن «پنجره‌های سرمایه‌گذاری»
در خاتمه بجا است که به این نکته هم توجه شود که تلاش در جهت رفع تحریم‌ها که درواقع اولویت اول را در صدروز کاری دولت جدید داشته و به توفیقات بسیارخوبی هم رسیده، شرط لازم و نه شرط کافی برای شکوفایی اقتصادی ماست. تحریم‌ها آن‌طور که از تجربیات بسیاری از آنها برروی کشورهای مختلف می‌آموزیم، «مصرف را نشانه نمی‌گیرد، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها را متلاشـی می‌کند. به اطراف خود نگاه کنید از پست‌ترین تا لوکس‌ترین کالای مصرفی را دربازار ایران می‌یابید، ولی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های حیاتی ما به خصوص درحوزه نفت و گاز به مانع برخورد کرده است. از سوی دیگر، وقتی پذیرفته‌ایم که راه حل اصولی مبارزه با تورم کاهش نقدینگی و انضباط مالی است، این را هم باید بپذیریم که این راه‌حل کم وبیش ازمسیر بیکاری می‌گذرد. تقریبا تمام اقتصاددانان به خصوص طرفداران مکتب اصالت پول و مکتب انتظارات عقلایی پذیرفته‌اند که مقداری بیکاری برای کاهش میزان تورم الزامی است. حال در جامعه‌ای با رکود تورمی بسیار حاد، چاره چیست ؟ آیا می‌توان امیدوار بود که در صدروز آینده دولت جناب آقای دکتر روحانی خط و مشی‌های مشخصی در خصوص مبارزه با بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان که
از معضل تورم مصائب اجتماعی بیشتری به‌بار می‌آورد، ارائه کند. به گمان من در این مقطع، شاید تنها سرمایه‌گذاری خارجی بتواند مرحمی براین درد باشد. بدون تردید این امرنیز نه آسان است و نه بدون هزینه، ولی وقتی همین سوال را از دنگ شیائوپنگ، معمار اصلاحات چین پرسیدند در پاسخ گفت: اگر پنجره‌ها را ببندیم از کمبود هوا دچار خفگی می‌شویم، پنجره‌ها را باز می‌کنیم و وقتی قدرتمند شدیم با حشراتی که به داخل می‌آیند مبارزه می‌کنیم.
*استاد دانشگاه شهید بهشتی
ارسال نظر