گزارش صد روزه و استراتژیهای اقتصادی
زهرا کاویانی رییسجمهور روز سهشنبه گزارش صد روزه عملکرد دولت یازدهم را ارائه کرد. این گزارش در حالی ارائه شد که بسیاری از افراد، مردم عادی، فعالان بازار و عاملان اقتصادی امید زیادی به بهبود اوضاع اقتصادی در آینده، با توجه به تغییرات رخ داده در فضای دیپلماسی و سیاسی کشور، دارند. گزارش صد روزه رییسجمهور از جنبههای بسیاری دارای اهمیت بوده است. در حالی که دولت یازدهم از ابتدا، اجرای برخی از امور را در صد روزه اول وعده داده بود و در حالی که امید به بهبود اوضاع با روی کار آمدن دولت یازدهم، مجددا در جامعه ایجاد شده بود، چگونگی تحقق وعدههای داده شده و به خصوص وعدههای اقتصادی و همچنین ارائه چشماندازی از آینده برای فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
زهرا کاویانی رییسجمهور روز سهشنبه گزارش صد روزه عملکرد دولت یازدهم را ارائه کرد. این گزارش در حالی ارائه شد که بسیاری از افراد، مردم عادی، فعالان بازار و عاملان اقتصادی امید زیادی به بهبود اوضاع اقتصادی در آینده، با توجه به تغییرات رخ داده در فضای دیپلماسی و سیاسی کشور، دارند. گزارش صد روزه رییسجمهور از جنبههای بسیاری دارای اهمیت بوده است. در حالی که دولت یازدهم از ابتدا، اجرای برخی از امور را در صد روزه اول وعده داده بود و در حالی که امید به بهبود اوضاع با روی کار آمدن دولت یازدهم، مجددا در جامعه ایجاد شده بود، چگونگی تحقق وعدههای داده شده و به خصوص وعدههای اقتصادی و همچنین ارائه چشماندازی از آینده برای فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
با بررسی عملکرد دولت در صد روزه اول، میتوان گفت عمدهترین موفقیت دولت در عرصه دیپلماسی خارجی و سیاست خارجی بوده است. هرچند در زمینههای اقتصادی نیز دولت تلاش کرده تا برخی موانع را برطرف سازد، اما به نظر میرسد توافق هستهای که روز نود و نهم از فعالیت دولت یازدهم صورت گرفت، مهمترین دستاورد دولت یازدهم بوده است.
هرچند از آنجا که سیاستهای اقتصادی نیاز به زمان دارند، تا تاثیر خود را بر متغیرهای اقتصادی نشان دهند و از این رو انتظار نمیرفت که در صد روزه اول کاری دولت یازدهم، تغییرات محسوسی در متغیرهای اقتصادی کشور مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری و.. رخ دهد، اما به نظر میرسد جای برخی موارد اقتصادی در گزارش صد روزه دولت یازدهم خالی بود که از مهمترین این موارد ارائه یک استراتژی کلی اقتصادی از سوی دولت برای فعالان اقتصادی است.
در حالی که به نظر میرسد فضای سیاست خارجی کشور به سمت ثبات و بهبود اوضاع پیش میرود، فعالان اقتصادی نیازمند آن هستند تا به طور مشخص از استراتژی اقتصادی دولت مطلع شوند، تا با در نظر گرفتن این اطلاعات، برنامهریزی برای سرمایهگذاری، راهاندازی کسبوکارهای جدید یا سایر موارد را انجام دهند.
عدم ارائه استراتژی مشخص از سوی دولت در بازارهای مختلف، نا اطمینانی را در بین فعالان اقتصادی افزایش میدهد. به عنوان مثال، لازم است تا مشخص شود آیا با برداشته شدن تحریمها، بازار ارز مجددا با نوسانات زیاد و بیثباتی روبهرو خواهد بود؟ یا در بازار اعتبارات، آیا با کاهش احتمالی نرخ ارز، نرخ سود بانکی مجددا کاهش خواهد یافت؟ یا اینکه آیا نرخ سود بانکی به علت همخوانی با تورم با افزایش مواجه خواهد بود؟ همچنین در سایر موارد نیز ارائه یک استراتژی مشخص، به تصمیمگیری فعالان اقتصادی کمک بسیاری خواهد کرد. به عنوان مثال، سیاستهای دولت در زمینه تنظیم بازار، میتواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. اینکه آیا دولت معتقد به تنظیم بازار از طریق واردات یا سازمان تعزیرات حکومتی هست، یا خیر. مثلا آیا دولت در زمینه تنظیم بازار شب عید، با ورود به بازار و واردات میوههای ارزان قیمت اقدام به تنظیم قیمتها خواهد کرد؟ اعلام چنین استراتژیهایی میتواند بر حجم فعالیتهای کشاورزان و دیگر فعالان بازار تاثیرگذار باشد.
بنابراین در حالی که شاید بتوان گفت، ثبات در بازارها و سیاستهای اقتصادی و به طور کلی محیط اقتصاد کلان از مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب میشود، افزایش رشد اقتصادی کشور از منفی به صفر درصد همانطور که در گزارش صد روزه رییسجمهور ارائه شده بود، نیازمند ارائه یک استراتژی مشخص اقتصادی از سوی دولت و همچنین التزام دولت به پایبندی به آن در مرحله بعد است.
ارسال نظر