پویان مشایخ آهنگرانی شورای پول و اعتبار با مسکوت گذاشتن آزادسازی نرخ سود بانکی، رییس بانک مرکزی را موظف کرده‌است تا به انتشار اوراق مشارکت مبادرت ورزیده و با تعیین نرخ کوپن آن، امکان خرید و فروش آن را در بازار ثانویه فراهم آورد. یکسری تناقضات در مصوبه شورا دیده می‌شود که در زیر به آن اشاره می‌کنم: ۱) متاسفانه، یک درک نادرست از اوراق مشارکت و کارکرد آن وجود دارد و آن را شبیه اوراق قرضه می‌انگارند؛ در حالی که اوراق مشارکت ماهیتا اوراق قرضه نیست و شبیه حساب پس‌انداز است. برخلاف اوراق مشارکت در بازار اوراق قرضه، این بازار است که نرخ سود اوراق را تعیین می‌کند. از آنجا که مقدار اسمی اوراق مشارکت همیشه توسط بانک قابل پرداخت است، نرخ کوپن‌های آن مبین مقدار سود آن است. برای همین تفاوتی با حساب پس‌انداز ندارد و جای تعجب است که شورای مذکور با تغییر نرخ سود بانکی مخالف است؛ ولی این اجازه را به ریاست بانک مرکزی داده است که برای اوراق مشارکت که ماهیتا شبیه حساب پس‌انداز است، نرخ سود تعیین کند. ۲)در مصوبه شورا عنوان شده است که اوراق بعد از انتشار در بازار ثانویه مورد معامله قرار بگیرد و دیگر اصل آن قابل پرداخت توسط بانک نباشد و در عین حال بانک مرکزی موظف است نرخ کوپن تعادلی اوراق را کشف کند. ایجاد بازار ثانویه قطعا به گسترش بازار پول و سرمایه کمک بزرگی خواهد کرد؛ ولی موفقیت آن منوط به این است که این اوراق روز اول در بازار ثانویه معامله شود نه در روزهای آتی. تازه با ایجاد چنین بازاری، دیگر تعیین کوپن سود معنایی نخواهد داشت؛ چرا که این بازار است که با تعیین قیمت اوراق نرخ سود مورد انتظار را تعیین خواهد کرد. فرض کنید اوراق یکساله منتشر شود با اصل ۱۰۰ واحد و کوپن یک درصد. در این‌صورت خریدار این اوراق سال آینده، ۱۰۱ واحد پول دریافت خواهد کرد و مطمئنا با نرخ تورم دورقمی، کسی حاضر نخواهد بود امروز ۱۰۰ واحد پول بپردازد تا سال دیگر ۱۰۱ واحد پول دریافت کند. برای همین احتمالا قیمت خواهد خورد حدود ۸۰ واحد و دارنده آن تا سال دیگر ۲۱ واحد برای هر ۸۰ واحد پول سود دریافت خواهد کرد که حدود ۲۶ درصد سود خواهد شد. برای همین با ایجاد بازار ثانویه دیگر اهمیتی ندارد کوپن اوراق چقدر است و خود بازار نرخ سود انتظاری را تعیین خواهد کرد.