ارزش پول ملی

پرویز خسروشاهی مدتی است ارزش پول ملی موضوع بحث روز شده است. دلایل و عواملی که پدیده‌های اقتصادی (نرخ ارز، تورم، سود بانکی و . . . ) را توضیح می‌دهند بسیار متعدد، پیچیده‌ و درهم‌تنیده هستند و در اغلب موارد خود این پدیده‌ها در زنجیره علت و معلولی خویش قرار می‌گیرند و تغییراتشان دلایل و عوامل موثر بر آنها را در بازخورد مجددا تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. در واقع پدیده‌های اقتصادی خودشان بر خودشان تاثیرگذار هستند. از سوی دیگر، منافع اغلب کسانی‌که درباره پدیده‌های اقتصادی بحث می‌‌کنند از این پدیده‌ها متاثر می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه این‌گونه اظهارنظرها دارای اریب باشد، بالا است.

پرویز خسروشاهی مدتی است ارزش پول ملی موضوع بحث روز شده است. دلایل و عواملی که پدیده‌های اقتصادی (نرخ ارز، تورم، سود بانکی و ...) را توضیح می‌دهند بسیار متعدد، پیچیده‌ و درهم‌تنیده هستند و در اغلب موارد خود این پدیده‌ها در زنجیره علت و معلولی خویش قرار می‌گیرند و تغییراتشان دلایل و عوامل موثر بر آنها را در بازخورد مجددا تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. در واقع پدیده‌های اقتصادی خودشان بر خودشان تاثیرگذار هستند. از سوی دیگر، منافع اغلب کسانی‌که درباره پدیده‌های اقتصادی بحث می‌‌کنند از این پدیده‌ها متاثر می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه این‌گونه اظهارنظرها دارای اریب باشد، بالا است. این مسائل، از عوامل مهمی است که بحث‌های اقتصادی را دچار تشتت و سردرگمی کرده و باعث می‌شود علت‌ها جای خود را به معلول‌ها یا بالعکس دهد (مانند مواردی که اخیرا در مناظره‌های تلویزیونی شاهد آن هستیم). یکی از راه‌های گرفتار نشدن در این‌گونه مشکلات، تمرکز بر بخش واقعی اقتصاد و توجه به عوامل کلیدی است. ارزش پول ملی دو معنی دارد. یکی از منظر مسائل داخلی و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی است (پشتوانه پول‌های چاپ شده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پول‌های خارجی (ارز). بحث‌های جاری عمدتا‌ از منظر دوم مطرح می‌شوند. روشن است که نرخ برابری ریال با ارز، برآیند کنش‌ها و واکنش‌های متقابل عرضه و تقاضای ارز است. منبع اصلی فروش ارز صادرات کالاها و خدمات و هدف اصلی از خرید آن، واردات کالاها و خدمات است. علاوه‌بر صادرکنندگان و واردکنندگان، سفته‌بازان و کسانی که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ارز نگهداری می‌کنند نیز در میان خریداران و فروشندگان آن هستند. البته دسته دوم و سوم، فروشنده یا مشتری همیشگی در بازار ارز نیستند، بلکه عموما به‌دنبال نوسانات بازار ارز که غالبا با بر هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضای ارز روی می‌دهد، وارد این بازار می‌شوند. شکل پیوست، شمای کلی این موضوع را نشان می‌دهد. نکته بارزی که در این تصویر مشخص است تمرکز شدید بر پرتفوی صادرات ایران است. به عبارت دیگر، تامین ارز مورد نیاز واردات کشور که طیف وسیعی از کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را شامل می‌شود وابستگی تقریبا کاملی به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی (بخش A) دارد و وقتی به هر دلیلی صادرات آنها یا دسترسی به ارز حاصل از آنها دچار مشکل می‌شود بار تامین ارز مورد نیاز واردات کشور بر شانه‌های بخش B متمرکز می‌شود. ضمنا در چنین مقاطع زمانی، تقاضاهای دیگری علاوه‌بر تقاضای مربوط به واردات، وارد بازار ارز می‌شود که فشار آن هم به ناچار به بخش B منتقل می‌شود. در این شرایط اگر بر فرض، بخش B به روند عادی فعالیت خود ادامه دهد و حاضر باشد ارز در اختیار خود را در بازار ارز عرضه کند باز هم توان پاسخگویی به عطش بازار را ندارد و لاجرم برای رفع این عطش و تخلیه شدن کمبود ارز، نرخ ارز اوج می‌گیرد و همین اوج‌گیری، تشدید تقاضا و افزایش‌های سلسله‌وار بعدی نرخ ارز را در پی می‌آورد و نهایتا با کاهش‌های شدید در ارزش پول ملی مواجه می‌شویم. با این توضیح چنین می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ارزش پول ملی که هر از چند گاهی در برابر پول‌های خارجی‌ روی می‌دهد، غالبا نتیجه تمرکز شدید در پرتفوی صادرات کشور است. اقتصاد ایران حداقل طی نیم قرن گذشته، معتاد به نفت و ارز حاصل از آن بوده و ارزش موجود ریال در برابر ارزهای مختلف، نتیجه دوپینگ اقتصاد ایران با دلارهای نفتی برای دهه‌های متمادی است و چنین ارزشی، مصنوعی بوده و دوام و قوام و طبعا افتخار ندارد. پول ملی زمانی ارزش می‌یابد که واردات کشور به‌جای نفت با تولید کالاها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود. اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشورها بسته است، دقیقا به همین معنی است. علاوه‌بر زمینه‌سازی ایجاد حباب در ارزش خارجی پول ملی، دلارهای نفتی این امکان را فراهم کرده که بتوان فعالیت‌های گسترده‌ای را در قالب بخش‌ دولتی به‌راه انداخت بدون اینکه تقاضای موثری برای آن وجود داشته باشد. روشن است در زمان‌هایی که جریان دلارهای نفتی دچار مشکل می‌شود، نمی‌توان این‌گونه فعالیت‌ها را تعطیل کرد. در این زمان‌ها، دولت برای تامین هزینه‌های خود به‌ناچار دست به دامن بانک مرکزی می‌شود و از طریق افزایش پایه پولی مشکل را حل می‌کند؛ اما این اقدام مترادف با کاهش ارزش پول ملی در داخل است. پس دلارهای نفتی در زمینه ارزش پول ملی از منظر داخلی نیز بسیار تعیین‌کننده است. جامعه ما برای حفظ یا افزایش ارزش پول ملی دو گزینه کاملا متفاوت پیش‌ رو دارد. یکی دوپینگ و تداوم مصرف مواد نیروزا (یا همان دلارهای نفتی) است و دیگری ترک اعتیاد به نفت و کار و تلاش و تولید مستمر و مسوولانه و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی توسط کالاها و خدمات ایرانی به‌منظور از بین بردن تمرکز ویرانگر موجود در پرتفوی بخش صادرات تجارت خارجی کشور. آنان‌که بحق خواستار حفظ ارزش پول ملی هستند باید روشن کنند که دغدغه آنها صرفا حفظ ارزش پول ملی است یا اینکه نحوه تحقق این هدف نیز از نظر آنان اهمیت دارد.