دولت یازدهم و موانع سازماندهی تشکلهای بخش خصوصی
هادی حدادی آرام آرام فضای هیجانات استقرار دولت جدید در جامعه در حال فروکش کردن است و جامعه و حتی دولتمردان تصویر روشنتر و شفافتری از اوضاع و شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی و . . . بهدست میآورند. تا حدودی همگان به شرایط دشوار کشور به ویژه از نظر اقتصادی واقف شدهاند و از لزوم همکاری و همدلی و همراهی بین دولت و مردم برای گذار از این وضعیت اذعان دارند. دولت تدبیر و امید نیز که با شعارهای خود آغازگر فضای نشاط و امید بهویژه در بین فعالان بخش خصوصی بود، اینک در راه تحقق شعارها با راهی بس ناهموار روبهرو است.
هادی حدادی آرام آرام فضای هیجانات استقرار دولت جدید در جامعه در حال فروکش کردن است و جامعه و حتی دولتمردان تصویر روشنتر و شفافتری از اوضاع و شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی و ... بهدست میآورند. تا حدودی همگان به شرایط دشوار کشور به ویژه از نظر اقتصادی واقف شدهاند و از لزوم همکاری و همدلی و همراهی بین دولت و مردم برای گذار از این وضعیت اذعان دارند. دولت تدبیر و امید نیز که با شعارهای خود آغازگر فضای نشاط و امید بهویژه در بین فعالان بخش خصوصی بود، اینک در راه تحقق شعارها با راهی بس ناهموار روبهرو است. از جمله شعارهای دولت جدید، تعامل با تشکلها و واگذاری امور تصدیگرایانه به انجمنها و تشکلهای مدنی است که در برنامه پنجم نیز بر آنها تاکید شده است. تحقق این شعار با موانع زیادی روبهرو است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- کدام بخش از تصدیگریها باید واگذار شود؟ کدام یک خیر؟ ۲- کدام تشکلها صلاحیت برعهده گرفتن تصدیگریها را دارند؟ ۳- در کدام بخشها تشکل وجود دارد و در کدام بخشها اصلا تشکل نیست و باید ایجاد شود؟ ۴- برای ظرفیتسازی و توانمندسازی تشکلهای بخش خصوصی، چه برنامههایی باید اتخاذ شود؟ ۵- نمایندگان تشکلها در چه بخشها و شوراها و کمیتههایی از دولت باید حضور داشته باشند؟ ۶- کدام قوانین و مقررات و آییننامهها در دولت و حاکمیت باید مورد بازنگری قرار گیرد؟ و سوالات متعدد دیگری که برای عبور از این شرایط باید برای پاسخ به آنها پژوهشها و تحقیقات گستردهای صورت گیرد که شاید ماهها و سالها زمان نیاز داشته باشد. جامعه تشکلی و انجمنی ایران با مشکلات و کاستیها و خلأهای زیادی دست به گریبان است که باید با الگوبرداری و بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها نظیر آلمان پس از جنگ و بریتانیای دهه هشتاد به بازسازی و بازطراحی خود دست بزند. از یکسو ساختار و منابع درونی تشکلها از ضعفهای عدیده تشکیلاتی رنج میبرد که برای به عهده گرفتن نقش و مسوولیت نیاز به بازسازیهای اساسی دارد؛ از سوی دیگر همکاری و تعاملات بین تشکلها فاقد تجربیات سازمان یافته موثر بوده و نیازمند طراحی و سازماندهی مجدد است و از سوی دیگر محیط قانونی آنها نیازمند بازنگریهای اساسی است تا صاحبان کسبوکار و تجارت و سرمایه بتوانند در راستای تحقق شعارهای دولت جدید و نیل به اهداف کشور و ایجاد فضای کسبوکار مساعد گامهای اساسی بردارند.
بنابراین دو رویکرد اساسی باید بیش از پیش پیگیری شود:
از یک طرف سازمانهای نمایندگی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار باید نسبت به طراحی و سازماندهی مجدد فعالان و صاحبان کسبوکار و سرمایه اقدامات عملی سریعتر و گستردهتری را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر دولت تدبیر و امید باید هرچه سریعتر نسبت به شناخت مشکلات و موانع پیش روی تشکلها نسبت به تهیه برنامه جامع واگذاری امور به تشکلها، اقدامات لازم و عاجلانهای را به مورد اجرا گذارد. تجربهها و فرصتسوزیهای گذشته باید چراغ راه امروز جامعه کسبوکار باشد. باید از فضای جدید با سرعت بیشتری استفاده کرد تا سازماندهی بخش خصوصی را عمیقتر و فراگیرتر و اثرگذارتر کرد تا بخش خصوصی در تحولات سیاسی و اجتماعی آینده دست پایین را نداشته باشد. جلوگیری از تکرار هزینههای گذشته نیازمند نهادسازی و پافشاری و استمرار و اقدامات عملی برای تحقق خواستهها و مطالبات در سالهای پیش رو است.
ارسال نظر