پیشنهادهایی برای تامین مالی کسری بودجه دولت

دکترمحمدحسین عادلی تامین منابع لازم برای بودجه یکی از چالش‌های بسیار پیچیده دولت کنونی است. این چالش در سال جاری که اولین سال آغاز به کار دولت است، ابعاد گسترده‌تری دارد؛ زیرا دولت یازدهم مجری اجرای قانون بودجه‌ای است که در دولت گذشته تهیه و تنظیم شده است. گرچه این اتفاق در ذات خود نمی‌تواند پدیده‌ای منفی باشد، اما از جهت نحوه منابع و مصارف تنظیمی، دولت یازدهم با مشکلات اساسی روبه‌رو است. درآمد و هزینه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی گنجانده شده در بودجه ۹۲ با واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران تطابق ندارد. شرایط موجود به‌گونه‌ای نیست که دولت بتواند درآمد پیش‌بینی شده را کسب و هزینه کند. بنابراین بودجه سال ۹۲ با یک کسری قابل توجه روبه‌رو است. همین ملاحظه نیز سبب شد که دولت جدید در اولین اولویت کاری خود با ارائه اصلاحیه‌ای درخواست دهد سقف بودجه عمومی تا رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تعدیل شود. البته به نظر می‌رسد رقم پیشنهادی دولت نیز با توجه به شرایط کنونی قابل وصول نباشد، اما این اقدام یک گام در جهت تصحیح یک حرکت انحرافی بود. با وجود این کاهش سقف بودجه نمی‌تواند به‌طور کامل چالش برطرف شده را حل کند. در چنین شرایطی بزرگ‌ترین سوال پیش روی دولت این است که چگونه باید کسری بودجه پیش‌رو را تامین کند؟ دولت اگر بخواهد براساس سنت‌های چند سال قبل عمل کند و به منابع بانکی و شرکت‌های بزرگ دست‌اندازی کند، بدون شک در داغ شدن تنور تورم دمیده است؛ اتفاقی که یکی از تبعات آن بی‌ثباتی و عدم تعادل بیشتر در اقتصاد ایران است.بنابراین دوری از راهکارهای گذشته باید اولویت اصلی در تامین کسری بودجه باشد. در این چارچوب برای تامین منابع باید به سمت روش‌های ابتکاری و ابداعی جدید رفت. در استفاده از شیوه‌های ابداعی جدید باید دو طرف درآمد و هزینه مدنظر باشد تا تبعات تورمی گذشته را به همراه نداشته باشد.بر این اساس پیشنهادهای زیر برای بخش هزینه می‌تواند مورد توجه باشد.

۱- در بخش هزینه باید با مردم به‌طور شفاف صحبت شود و برخی رویه‌های هزینه‌ای قبل را اصلاح کرد.

برای نمونه سیاست هدفمندی یارانه سهم بالایی در سبد هزینه‌ای دولت دارد. سیاست که به دلیل بدسلیقگی در اجرا با چالش مصارف بیشتر از منابع روبه‌رو است در این بخش دولت می‌تواند دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.عادلانه کردن طرح سیاست هدفمندی یارانه گام اول دولت می‌تواند باشد. در این قالب دهک‌های برخوردار از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. حذف این دهک‌ها فشارهای هزینه‌ای را تا حدودی کاهش می‌دهد.در کنار این سیاست می‌توان تمام یا بخشی از یارانه‌ها را به صورت کوپن‌های نقدی مدت‌دار یا کوپن‌های کالایی ویژه به مشمولان طرح ارائه کرد. انتشار گواهی سپرده نیز یکی از اقدامات قابل بررسی است که بر اساس آن خانوارها می‌توانند به جای هزینه‌کرد یارانه نقدی بر پس‌انداز خود بیفزایند.

۲. در بخش درآمد نیز دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند. روش‌هایی که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته، اما با توجه به شرایط کنونی می‌تواند راهگشا و منشأ اثر باشد.

روش‌هایی که می‌توان در بخش درآمدی پیشنهاد کرد از قرار زیر است:

۱) انتشار اوراق خزانه از سوی دولت اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

انتشار این اوراق گرچه در ایران سابقه نداشته، اما می‌تواند در دوره کنونی نقطه آغاز بر روش‌های تنوع بخش به تامین مالی باشد.در سال ۱۳۷۲ که برای اولین بار اوراق مشارکت منتشر شد در نوع خود یک پدیده بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود اما در ادامه توانست روشی موثر برای کمک به تامین مالی پروژه‌ها باشد.بنابراین اگر اوراق خزانه نیز به سبد روش‌های تامین مالی کشور اضافه شود، می‌تواند علاوه‌بر رفع چالش کسری منابع به پیشبرد پروژه‌های عمرانی دولت کمک کند.بنابراین پیشنهاد می‌شود اوراق خزانه برای بخش عمرانی بودجه منتشر شود تا به جای استفاده از روش‌های تورمی، با پس‌اندازهای مردم این بخش تکمیل و به بهره‌برداری رسد.

۲- استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام راهکار دیگری است که می‌تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.

در این روش، بخشی از پروژه‌های بزرگ اعم از نفتی و غیرنفتی اوراق سهام منتشر کرده و منابع خود را از طریق گواهی به اوراق سهام (equitization) تبدیل می‌کنند.

۳- ایجاد صندوق‌های ویژه با سود معین گام دیگری برای تنوع بخش به روش‌های تامین است. در این روش نیز متقاضیان سهام صندوق را خریداری می‌کنند و منابع جمع‌شده از این محل برای پروژه معین و مشخصی هزینه می‌شود.این کار ممکن است در سطح کوچک انجام شده باشد، اما اکنون فرصت مناسبی برای تجربه آن در سطح ملی است.

۴- استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور روش دیگر قابل‌توصیه به دولت است. منابع ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در سرمایه‌گذاری داخل کشور به کار گرفته شود.

این کار را می‌توان به صورت پذیره‌نویسی انجام داد. جذب این نوع منابع نیز در شرایط کنونی می‌تواند از چالش کسری بودجه دولت بکاهد. به طور حتم راهکارهای دیگر نیز می‌توان به فهرست پیشنهادی اضافه کرد، اما نکته مهم در این میان منظومه‌ای دیدن این فرآیند و دوری از روش‌های قبل است.روش‌هایی که به استفاده از منابع بانکی استوار بود و در ذات خود تبعات تورمی داشت.