عزیز فرهنگی ۱- طرح‌های عمرانی نیمه تمام، شمشیر دولبه‌ای است که منابع ملی و پیمانکاران بخش خصوصی را هدف قرار داده است. بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که زایش و تکثیر طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام یک مع ضل ساختاری و معلول نظام فنی و اجرایی کشور است و ظاهرا رابطه مستقیمی با درآمدهای نفتی ندارد و جالب است که این پدیده هم در دوران ترسالی درآمدهای نفتی و هم در دوران خشکسالی درآمدهای نفتی همزاد طرح‌های عمرانی بوده است. تصور نادرستی که در بین مدیران دستگاه‌های دولتی و مشاوران شکل گرفته و از یک امر بدیهی نتیجه نادرستی صورت پذیرفته این است که علت نیمه تمام ماندن طرح‌های عمرانی کمبود تخصیص منابع مالی است؛ در صورتی که در مقاطعی که منابع تخصیص یافته به طرح‌های عمرانی حتی بیشتر از توان اجرایی دستگاه‌های دولتی بوده است، تولید و تکثیر طرح‌های نیمه تمام نیز افزایش یافته است. کما اینکه بررسی قوانین بودجه سنواتی از سال‌های ۸۸ تا ۹۲ نشان می‌دهد که با افزایش درآمدهای نفتی و افزایش تخصیص منابع به طرح‌های عمرانی به تعداد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام نیز افزوده شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به شدت افزایش یافته است که این مبلغ با طولانی‌تر شدن دوره اجرای پروژه‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. سازوکارهای حاکم برفرآیند شناسایی، مطالعات امکان‌سنجی، تصویب، مطالعات تفصیلی و مرحله اجرا و بهره‌برداری و مهم‌تر از همه ضعف ساختاری پایش و نظارت بر طرح‌های عمرانی روند معیوب و ناکارآمدی دارد که تسریع در به بهره‌برداری رسیدن آنها را نه تنها تضمین نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز و مشوق ذاتی تطویل زمان اجرای آنها نیز است.

۲- بررسی میدانی صدها طرح عمرانی نیمه تمام نشان می‌دهد که مدت اجرا و زمان به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها حتی تا ۵ برابر مدت پیش‌بینی شده در قراردادها افزایش یافته است. نتیجه مشهود وضع به‌وجود آمده بلااستفاده بودن و راکد ماندن سرمایه‌های هنگفتی از منابع مالی کشور است که قبل از بهره‌برداری بخشی از عمر مفید آنها نیز مستهلک می‌شود که درصورت بهره‌برداری به موقع آنها آثار اقتصادی و اجتماعی ارزشمندی را می‌توانست در کشور ایجاد کند. آثار نامشهود سرمایه‌های راکد در تولید ناخالص ملی، کاهش رشد اقتصادی و آثار تورمی، ناکارآمد شدن سیستم اداری و... بسیار زیانبارتر از آثار مشهود آن است. اینکه برخی کارشناسان افزایش بودجه طرح‌های عمرانی را معادل افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم در کشور می‌دانند، ناشی از غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تطویل زمان بازگشت سرمایه و وارد نشدن محصولات طرح‌های عمرانی به چرخه تولید ملی و پایین بودن نسبی شاخص‌های عملکرد اقتصادی آنها است.

به دلیل عدم مدیریت کارآمد و پایش موثر طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی طی سال‌های گذشته وضعیت به حالتی درآمده است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها (فرض محال!) برای به بهره‌برداری رساندن طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ملی حداقل مبلغ ۱۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است و اگر طرح‌های نیمه‌تمام استانی و متفرقه را نیز به‌آن بیفزاییم با روند تخصیص بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲ بیش از ۱۵ سال زمان لازم است تا طرح‌های عمرانی نیمه تمام مورد بهره‌برداری قرار گیرند و اگر تعداد و حجم طرح‌های عمرانی تمام شده را در هر کشوری یکی از پارامترهای سنجش میزان توسعه یافتگی آن کشور تلقی کنیم، نقش تخریبی طرح‌های بلاتکلیف و نیمه تمام در نمای کلی اقتصاد کشور بیش از پیش چشم‌ها را آزار می‌دهد.

طرح‌های عمرانی نیمه تمام که با افول درآمدهای نفتی و کاهش سهم طرح‌های عمرانی از بودجه عمومی دولت پسوند بلاتکلیف و شبه تعلیق را نیز به خود اضافه کرده است، به عنوان یک شمشیر دولبه هم آثار مخرب خود را بر رشد اقتصادی، اشتغال و گردش نقدینگی و توسعه یافتگی در اقتصاد کلان می‌گذارد و هم در شرایط فعلی به عنوان یکی از عوامل تضعیف و تخریب بنیان‌های مالی و سازمانی پیمانکاران بخش خصوصی به شمار می‌رود. در صورتی که این سیل ویرانگر مهار نشود آثار مخرب آن تا پایان سال ۹۲ و در طول سال ۹۳ بر پیکر سیستم اداری، پیمانکاران بخش خصوصی، سرمایه‌های مهندسی کشور، اشتغال، تولید ملی و بخشی از برنامه‌های توسعه کشور گسترش خواهد یافت و بسامان کردن نابسامانی‌های برجای مانده، سال‌ها به درازا خواهد کشید.

هر پروژه اقتصادی با محدوده و مشخصات تعریف شده، باید در زمان مشخص و با بودجه مشخص اجرا و به بهره‌برداری برسد. در هر پروژه اقتصادی باید شاخص‌های مالی و اقتصادی پروژه به طور مستمر مورد پایش و کنترل قرار گیرد. در علم مدیریت حرف‌های پروژه‌ها، موقعی که یک پروژه با محدوده از پیش تعیین شده و در زمان مشخص و با بودجه مشخص خاتمه نیابد می‌گویند آن پروژه شکست خورده است.

۳- کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، دیگر مجالی برای آزمودن اجرای طرح‌های با بازده پایین و با شاخص‌های اقتصادی ضعیف را به ما نمی‌دهد. زمانی که پروژه‌ای به عنوان یک پروژه اقتصادی و سودده مورد بررسی قرار می‌گیرد به طور قطع یکی از شاخص‌های کنترل پروژه و میزان موفقیت آن نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری انجام گرفته است.

بنابراین اولین قدم پذیرفتن این واقعیت انکارناپذیر است که یک طرح اقتصادی با محدوده و مشخصات معین باید در زمان محدود و با بودجه محدود اجرا شده و به بهره‌برداری برسد. در یک طرح اقتصادی نه زمان نامحدود است و نه منابع مالی!

با توجه به تغییرات سریع در تکنولوژی و فضای کسب‌وکار جهانی در حال حاضر زمان طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ و متوسط حداکثر برای سه الی چهارسال در نظر گرفته می‌شود.

بدون شک ناکارآمدی سازمان مدیریت اجرایی طرح‌های عمرانی کشور چه در طرف دستگاه‌های اجرایی و چه در طرف مشاوران و سازمان‌های پیمانکاری یکی از عوامل انکارناپذیر در تولید و تکثیر طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به شمار می‌رود. این ناکارآمدی در سطوح و لایه‌های مختلف ساختاری و مدیریتی طرح‌های عمرانی به وضوح مشاهده می‌شود و هر کدام نقش منفی خود را در جای خود به خوبی بازی می‌کنند:

گزارش‌های عملکردی شفاف و دقیقی از پارامترهای کلیدی و اصلی طرح‌های عمرانی در دسترس نیست و وضعیت طرح‌ها به طور مستمر مورد پایش و کنترل قرار نمی‌گیرد و با تغییر مدیران رده‌های مختلف اولویت‌ها تغییر یافته و قالب و محتوای گزارش‌ها نیز مجددا تغییر یافته و مسیری دیگر را حسب خواست مدیران جدید می‌پیماید. اگر این‌چنین نبود که بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام بزرگ کشور سه یا چهار دولت را پشت سرنمی‌گذاشتند و از برنامه دوم توسعه پایدار نمی‌ماندند و کماکان کسی نمی‌تواند به طور حرفه‌ای ردیابی صحیحی از تاریخچه طرح‌ها را به دست آورد و همان اوایل راه در بین گزارش‌های غیرحرفه‌ای و غیراستاندارد گم می‌شود.

تعدادی فرم و جداول بی‌جان و غیراستاندارد تنها سوابق حدود سه هزار طرح عمرانی نیمه تمام در نظام فنی و اجرایی موجود است. یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح‌های عمرانی که تقریبا به یک مشکل عمومی در سطح کشور تبدیل شده است و موجبات وارد کردن خسارات قابل توجهی به منابع محدود مالی کشور و در تولید ناخالص و درآمد ملی شده است، نداشتن رویکرد حرفه‌ای و استاندارد به مدیریت فازهای مختلف مطالعات امکان سنجی، طراحی، ساخت و اجرا، بهره‌برداری و کسب درآمد طرح‌های عمرانی در قالب یک پورتفولیو است.

مدیریت پروژه‌های مختلف در مدت زمان معین و با منابع مالی بسیار محدود فقط با به کار بردن روش‌های حرفه‌ای و استاندارد مدیریت پروژه‌ها امکانپذیر خواهد بود. در روزگار فعلی نمی‌توان با روش‌های سنتی و ناکارآمد مدیریت، نتایج مطلوبی از پروژه‌ها به دست آورد.

۴- در عرصه بین‌المللی ما شاهد اجرا و خاتمه افتخارآمیز پروژه‌های بسیار بزرگی در زمان و بودجه تعیین شده هستیم. اخبار مربوط به احداث مجموعه‌های ورزشی رویدادهای مهم جهان ورزش تنها نمونه کوچکی از آنها است.

کسی در دنیای کنونی منابع مالی بادآورده ندارد تا آن را به عنوان توپ کسب تجربه و آزمون و خطای چندین دوره مدیران برای اجرای پروژه‌های خود کند، حتی کشورهای با امکانات یک دهم کشور ما نیز چنین خطایی را مرتکب نمی‌شوند.

پاسخگو نبودن مدیران و مجریان و مشاوران پروژه‌ها نسبت به افت شاخص‌های عملکردی پروژه‌ها، تضاد منافع بین اتمام پروژه‌ها و درآمد مشاوران، نداشتن دغدغه پاسخ‌گویی در مورد تاخیرها، نداشتن گزارش‌های عملکردی استاندارد پروژه‌ها، نظارت غیرموثر و غیرعلمی و غیرحرفه ای بر پیشرفت پروژه‌ها، منتشر نکردن گزارش‌های فنی شفاف در مورد شاخص‌های عملکردی پروژه‌ها همه و همه بستری را فراهم کرده‌اند که اگر طرح‌های عمرانی با فشارهای سیاسی و آن هم ناقص به افتتاح نرسند جای تعجب خواهد بود. شوربختانه آنکه طرح‌هایی هم که از لیست طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام خارج می‌شوند و مورد افتتاح قرار می‌گیرند هنوز کارهای ناقص و ناتمام زیادی برای افتتاح در دولت‌های بعدی و بعدی را دارند.

ضعف‌های ساختاری در شکل‌گیری و اجرای طرح‌های عمرانی موجب می‌شود که تامین بودجه به عنوان یکی از الزامات غیر قابل انکار در خلق یک پروژه دچار فراز و نشیب‌های غیرقابل قبولی بشود. فرآیند تخصیص منابع در اکثر موانع تحت تاثیر سایر ضعف‌های ساختاری نظام فنی و اجرایی پروژه‌ها قرار گرفته و عملا آنچه حاصل می‌شود توزیع غیراصولی و ناکارآمد بودجه نه براساس تاثیر الزامات فنی و حرفه‌ای پروژه‌ها، بلکه براساس فاکتورهای سیاسی و غیرفنی انجام می‌گیرد.