حمید زمان‌زاده رکوردشکنی‌های تورمی همچنان ادامه دارد و نرخ تورم با افزایش ماه به ماه از مرز ۳۰ درصد در فروردین ماه، به ۳۹ درصد در مردادماه رسیده است و عزم خود را جزم کرده تا در شهریورماه از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کند. اما در حالی که نرخ تورم رکورد ۴۰ درصدی را (بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۷۴تاکنون) در ماه شهریور ثبت خواهد کرد، باید روی دیگر سکه را نیز دید. روی دیگر سکه آن است که گرچه عبور نرخ تورم از مرز بحرانی ۴۰ درصد، در دولت روحانی رونمایی می‌شود، اما واقعیت این است که این تورم ۴۰ درصدی، میراث افزایش شدید قیمت‌ها در سال آخر دولت قبلی است و اکنون خود را در تورم ۴۰ درصدی نمایان می‌کند. در واقع بررسی دقیق شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که دولت روحانی عملا کاهش آهنگ تورم را از تیرماه و بلافاصله پس از کسب رای مردم، کلید زده است. آغاز سیر نزولی تورم از تیرماه، نه در نرخ تورم میانگین که در نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه و ماهانه به وضوح قابل مشاهده است. نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه (نرخ‌رشد قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) طی یک روند صعودی، به نقطه اوج خود یعنی ۱/۴۵ درصد در خرداد ماه رسیده و پس از آن در تیرماه به ۴۴ درصد و در مرداد ماه به ۱/۴۳ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود این روند نزولی در ماه شهریور نیز تداوم یابد. مهم‌تر از آن کاهش قابل توجه تورم نقطه به نقطه ماهانه (نرخ رشد قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه قبل) است. در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه در ماه‌های فروردین تا خرداد به ترتیب ارقام ۹/۲ درصد، ۲درصد و ۴/۳ درصد را ثبت کرده، با کاهش قابل‌ملاحظه به ۴/۱درصد و ۲/۱درصد در ماه‌های تیر و مرداد رسیده است؛ بنابراین کاهش آهنگ تورم اگرچه از تیرماه کلید خورده است، با این حال با توجه به لختی نرخ تورم میانگین، احتمالا نرخ تورم پس از ثبت رکورد ۴۰ درصد در پاییز علائم نزولی خود را آشکار خواهد کرد و در صورت تداوم روند دو ماه گذشته در ماه‌های آتی، می‌توان چشم‌انداز تنزل نسبتا سریع نرخ تورم را در آینده نزدیک ترسیم کرد، اما دولت روحانی چگونه به سرعت و حتی پیش از استقرار کامل دولت، به هدف مهار آهنگ تورم دست یافته است؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید واقعیت‌های نرخ بالای تورم در شرایط فعلی را بررسی کرد. از منظر علم اقتصاد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی،‌ موجب افزایش نرخ تورم شده و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی‌ نرخ تورم را کاهش خواهد داد. البته باید توجه داشت که این تحلیل، عمدتا تحلیلی میان‌مدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاه‌مدت، عوامل دیگر می‌توانند اثرات قابل ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است.

البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در سال ۹۱ با افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال ‌های پیش از آن مواجه شده و از مرز ۳۰ درصد عبور کرده است. بر این اساس اثرات تورمی این افزایش قابل توجه رشد نقدینگی در سال ۹۱، در حال حاضر و به مرور در حال بروز است. اما نکته مهم این است که نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصدی اگرچه سهم مهمی در نرخ تورم ۴۰ درصدی فعلی دارد، اما به تنهایی نمی‌توانست به چنین ارقام بالایی در تورم بینجامد.

بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد که عامل جهش نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد در چنین شرایطی، جهش‌های نرخ ارز و رکوردشکنی‌های پی‌در‌پی آن بوده است. جهش نرخ ارز به فراتر از ۳۵۰۰ تومان تا خرداد سال جاری، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود،‌ افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد. علاوه بر این،‌ جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زد و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد.

بنابراین واقعیت‌های تورم در شرایط فعلی بیانگر این است که افزایش نرخ رشد نقدینگی و جهش نرخ ارز به فراتر از ۳۵۰۰ تومان، عوامل اصلی جهش نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد بوده است. اما در این میان، مهار رشد نقدینگی نیاز به استقرار کامل دولت و برنامه‌ریزی تیم اقتصادی کابینه دارد که البته اثرات ضدتورمی آن نیز به کندی و به مرور آشکار خواهد شد. در عین حال کلید مهار پایدار نرخ تورم، مهار پایدار رشد نقدینگی است. اما مهار نرخ ارز و اثرات ضدتورمی آن در

کوتاه مدت قابل حصول است. این دقیقا همان راهی است که دولت روحانی از مسیر آن به هدف مهار آهنگ تورم در زمانی کوتاه دست یافته است. با انتخاب دولت جدید، مسیر تحولات بازار ارز د‌ر د‌وره پس از انتخابات خرد‌اد‌ ۹۲، نسبت به د‌وره پیش از آن د‌چار چرخشی نسبی شد‌. فارغ از رویکردها و سیاست‌های داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها است. انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی، سیگنال خود را به بازار ارز داده است و از فرد‌ای انتخابات نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال با روندی نزولی مواجه شده‌ و پس از آن طی ماه‌های تیر و مرداد بازار ارز از ثبات نسبی نرخ‌ها برخورد‌ار شد‌ه و هر د‌لار د‌ر نرخی حد‌ود‌ ۳۱۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان د‌ر تعاد‌ل نسبی به سر برده است‌. بنابراین حاکمیت دولت روحانی از تیرماه، از مسیر متوقف کردن سیر صعودی نرخ ارز و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز، موفق شده است تا اثر کاهنده سریع و قابل توجه بر آهنگ تورم در کوتاه‌مدت بر جای گذارد.

اما مسیر آینده نرخ تورم با توجه به شرایط فعلی، چگونه خواهد بود؟ در صورت تداوم ثبات در بازار ارز و بالاتر از آن تداوم روند نزولی طی ماه‌های آتی، انتظار می‌رود روند صعودی نرخ تورم (میانگین)، پس از ثبت رکورد ۴۰ درصد در شهریور ماه، در فصل پاییز متوقف شده و پس از آن کاهشی سریع و قابل توجه در زمستان و بهار آینده تجربه کند. البته این کاهش در نرخ تورم نقطه به نقطه، سریع‌تر و ملموس‌تر خواهد بود. اما در دوره میان‌مدت انتظار می‌رود با عملی شدن تدریجی برنامه‌های تیم اقتصادی دولت در راستای انضباط مالی دولت و مهار رشد نقدینگی، نرخ تورم از سال آینده به صورتی پایدار سطوح پایینی را تجربه کند. بنابراین مهار نرخ ارز و مهار رشد نقدینگی، دو کلیدی است که انتظار می‌رود دولت روحانی به وسیله آنها قفل تورم را بگشاید.