دکتر حسن حکیمیان* در حالی که دنیا نظاره‌گر استقرار دولت جدیدی در ایران است، نشانه‌ها حاکی از این است که متاسفانه اعمال تحریم‌های جامع و گسترده طی سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران، وارد فاز جدی‌تری‌ می‌شود. تحریم جدید علیه ایران از سوی دو موسسه انتشاراتی علمی بزرگ دنیا، به این معنا است که تحر یم‌های بین‌المللی بخش بزرگی از ارتباطات آکادمیک دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایرانی را هم در‌بر خواهند گرفت، مساله‌ای که صرف‌نظر از نامنصفانه بودن، تهدیدی جدی برای اصل آزادی آکادمیک در سطح جهان نیز محسوب می‌شود. واقعیت این است که از سال ۲۰۰۶ که شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بین‌المللی و چندجانبه‌ای علیه صنایع نظامی ایران اعمال کرده،‌ اقتصاد ایران به واسطه اقدامات یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا صدمه‌های زیادی دیده است. این تحریم‌های یکجانبه، بخش‌های استراتژیک اقتصاد ایران از جمله نفت، معاملات مالی بین‌المللی،‌ کشتیرانی و بیمه را هدف گرفته‌اند که بیش از هر چیز زندگی روزمره مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده است. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، میزان بیکاری و تورم در ایران- که دو نمایانگر اصلی سوءمدیریت اقتصادی در هشت سال اخیر محسوب می‌شوند- برای دومین سال متوالی و همزمان با رکود اقتصادی، افزایش یافته است. ارزش برابری ریال در مقابل واحدهای پولی مهم دنیا، سال گذشته به‌شدت کاهش یافت و با توجه به مشکلات پرداخت‌های بین‌المللی کشور، گزارش‌های گسترده‌ای از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی منتشر می‌شود. اگرچه ظاهرا قرار بوده که تحریم‌های شدید علیه ایران- که جو‌بایدن،‌ معاون رییس‌جمهور آمریکا آن را «فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در تاریخ اعمال آنها» نامیده- به راهگشایی در مذاکرات هسته‌ای گروه ۱+۵ با ایران منجر شود، اما در عمل نه تنها کمکی به بهبود مذاکرات نکرده است، بلکه دیپلمات‌های غربی اهداف اولیه خود را در مورد «تحریم‌های هوشمند» (طراحی تحریم‌ها به شکلی که به عامه مردم ایران لطمه نزنند) نیز به کلی فراموش کرده‌اند. در چنین شرایطی متاسفانه گویا «موفقیت» تحریم‌ها مترادف با تخریب اقتصاد ایران و صدمه زدن به مردم ایران شده است. اخیرا بر اساس اطلاعات فاش شده دو ناشر معتبر بین‌المللی که جزو مشهورترین انتشارات آکادمیک در دنیا محسوب می‌شوند (انتشارات «الزویر» و انتشارات «تیلور و فرانسیس گروپ») در دستورالعمل‌های داخلی از سردبیران آمریکایی خود در این موسسات خواسته‌اند که از چاپ مقالاتی که مربوط به نهادهای دولتی ایران هستند خودداری ورزند. این ممنوعیت با استناد به قانون اخیر (شماره ۵۳۸/۵۸۰) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، نهادهایی را در برمی‌گیرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت دولت ایران، از جمله بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. با وجودی که در متن قانون مذکور نهادهای پژوهشی و دانشگاهی ایران صراحتا از این قاعده مستثنی شده‌اند، اما گویا تعریف جدیدی در نظر گرفته شده است به این شکل که: همه نهادهایی که به طور مستقیم از بودجه دولتی تامین می‌شوند (یعنی تقریبا همه دانشگاه‌های مهم ایرانی)، در دامنه این تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

اثرات چنین دستورالعمل‌های گسترده، مبهم و نهایتا متناقض، می‌تواند بسیار جدی باشد؛ چه برای اصولی که نقض می‌شوند و چه برای مشکلات ناشی از تفسیر آنها به وسیله سردبیران محتاط این نشریات پژوهشی بین‌المللی. اگر چه این دستورالعمل‌ها فقط سردبیران آمریکایی را مخاطب قرار داده، اما در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی برای آن بسیار سخت است. در این زمینه در درجه اول باید اشاره کرد که ناآگاهی دفتر «کنترل دارایی‌های خارجی» از فضای دانشگاهی ایران پذیرفتنی نیست و «تعمیم تحریم‌ها به کلیه نهادهای آکادمیک ایرانی که بودجه آنها توسط دولت ایران تامین می‌شود»، آن هم در کشوری نفت‌‌خیز که دولت دست زیادی در امور مختلف داشته و بیشتر دانشگاه‌ها هم پشتوانه مالی دولتی دارند، تصمیمی نامنصفانه و ناقض آزادی آکادمیک است. علاوه بر آن تقریبا همه دانشگاه‌های مهم ایرانی دولتی هستند و از این طریق همه استادان و دانشجویان نخبه ایرانی در محدودیت شدیدی به لحاظ تبادل علمی قرار می‌گیرند. حتی موسسات پژوهشی معتبر ایرانی مانند «موسسه عالی بانکداری ایران» تحت پوشش بانک مرکزی هستند و در نتیجه این تحریم‌های جدید حتی موسسات پژوهشی توانمند ایرانی را هم به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین، تفکیک حوزه‌های دولتی و خصوصی در فضای آکادمیک و پژوهشی ایران، در عمل بسیار مشکل خواهد بود و استادان شاخص و فعال در بسیاری از دانشگاه‌های ایران به راحتی قربانی این تحریم‌های نامنصفانه آکادمیک خواهند شد.

دومین نکته این است در شرایطی که موانع جغرافیایی و نهادی برای انتقال و به اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات بسیارسریع برداشته می‌شوند و شاهد رشد محسوس پروژه‌های پژوهشی و آکادمیک چندملیتی در سال‌های اخیر بوده‌ایم، چگونه می‌توان فردی پژوهشگر را صرفا به دلیل ملیتش پشت درهای این موانع نگه داشت؟ دانشگاهیان معمولا به صورت تیم‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند و اعضای تیم خود را از سراسر دنیا جذب می‌کنند. این مساله هم در مورد شورای سردبیران و داوران ژورنال‌های علمی بین‌المللی که دانشگاهیان ایران عضو آن هستند (از جمله بسیاری از استادانی که در خارج از ایران زندگی و کار می‌کنند) صدق می‌کند و هم نویسندگان مشترک کتب یا مقالاتی که با ملیت‌های مختلف با هم همکاری دارند. در دنیایی که مبنای بر‌آورد علمی مقالات آکادمیک مرجوع به هویت نویسنده نیست تصمیم‌گیری بر‌اساس حدس زدن ملیت و نام فامیلی آنها نیز بسیار غیرعاقلانه‌ خواهد بود.

اگر ابهام و تناقض در عمل را کنار بگذاریم، باز هم می‌توان نقد بزرگ‌تری را در مورد «تحریم‌های جدید آکادمیک علیه ایران» مطرح کرد، نقدی که چه بسا حتی برای حامیان دوآتشه تحریم‌های فعلی هم منطقی به نظر برسد، اگر «شفافیت بیشتر» رویکردی کلیدی برای دستیابی به مقاصد هسته‌ای ایران است، چرا از نشریات علمی برای برداشتن سرپوش دانش و مهارت ناشناخته ایران استفاده نمی‌شود؟ از دیدگاه آنان شاید این روش برای شناخت رموز این دنیای مبهم، بسیار موثرتر باشد.

اما در هر حال، مهم‌ترین ایراد تحریم‌ها به طور کلی این است که به مثابه یک مجازات جمعی عمل می‌کنند. تحریم‌هایی هم که بر محققان و دانشگاهیان بر مبنای ملیت و وابستگی نهادی آنها اعمال شود، از این قاعده مستثنی نیستند. بدون تردید این تحریم‌ها، چالش‌های داخلی را که بسیاری از دانشگاهیان ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تشدید می‌کند. اتحادیه اروپا از دسامبر ۲۰۱۲ دانشگاه شریف را که برترین دانشگاه مهندسی و فناوری ایران محسوب می‌شود، به دلایل ظاهرا مشابهی به لیست تحریم‌های خود اضافه کرده است. همچنین مدت‌ها است که به دلیل موانع پرداخت‌های بین‌المللی، دانشگاهیان ایرانی با محدودیت‌های شدیدی در استفاده از کارت‌های اعتباری برای پرداخت وجه اشتراک نشریات علمی یا ثبت‌نام در کنفرانس‌های بین‌المللی مواجه هستند.

به هر حال،‌ صرف‌نظر از نامنصفانه بودن تحریم‌ها در مورد شهروندان ایرانی، حقیقت این است که تحریم‌ علیه دانشگاهیان بر اساس ملیت و وابستگی نهادی آنها، تهدیدی جدی بر «آزادی آکادمیک» در سطح بین‌المللی خواهد بود. بهتر است تصمیم‌گیری در مورد نشریات و مقالات علمی بر عهده نخبگان علمی و دانشگاهی باشد، نه بر اساس مداخلات سیاسی و دیدگاه‌های دیپلمات‌ها یا سردبیران محتاطی که از غضب وزارت خزانه‌داری آمریکا هراس دارند.

در پایان باید از حامیان تشدید تحریم‌ها علیه ایران پرسید: اگر آزادی بیان و آزادی دسترسی به دانش و اطلاعات در همه کشورهای دنیا (از جمله ایران) با ارزش است، چگونه می‌توان به‌طور همزمان از تحریم‌های سنگین علمی و پژوهشی علیه ایران حمایت کرد؟ مگر غیر از این است که حمایت از تحریم‌های پژوهشی و ممانعت از ایجاد تعامل بین دانشگاهیان ایرانی با دانشگاهیان سایر کشورها، نقض همان اصول (آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات) است؟

*استاد اقتصاد دانشگاه لندن