فرصت تاریخی مجلس و دولت ایران
محمود صدری مجلس شورای اسلامی، این هفته درباره کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی تصمیم میگیرد. این کار مجلس از جنبه حقوقی، کاری متعارف است که در پی هر انتخابات ریاستجمهوری و ایضا در زمان جابهجاییهای موردی وزرا انجام میشود، اما وجه مهمتر کار مجلس جنبه سیاسی آن است که در هر دورهای به شکلی خاص و بر اساس مقتضیاتی متفاوت رخ مینماید. مجالس زمان جنگ و سازندگی به جز در موارد استثنایی، یکدل و یکصدا به حمایت از دولت برخاستند. انگیزه آن مجالس از همراهیِ سخاوتمندانه با دولتهای دفاع مقدس و سازندگی، حصول هدفهای بنیادی جنگ و بازسازیِ پس از آن بود.
محمود صدری مجلس شورای اسلامی، این هفته درباره کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی تصمیم میگیرد. این کار مجلس از جنبه حقوقی، کاری متعارف است که در پی هر انتخابات ریاستجمهوری و ایضا در زمان جابهجاییهای موردی وزرا انجام میشود، اما وجه مهمتر کار مجلس جنبه سیاسی آن است که در هر دورهای به شکلی خاص و بر اساس مقتضیاتی متفاوت رخ مینماید. مجالس زمان جنگ و سازندگی به جز در موارد استثنایی، یکدل و یکصدا به حمایت از دولت برخاستند. انگیزه آن مجالس از همراهیِ سخاوتمندانه با دولتهای دفاع مقدس و سازندگی، حصول هدفهای بنیادی جنگ و بازسازیِ پس از آن بود. البته این همراهی، هرگز از جنس اطاعت و رها کردن دولتها به حال خود نبود؛ کما اینکه کابینه دوم جنگ برای اخذ رای اعتماد با چالشی جدی مواجه شد و کابینه سازندگی علاوه بر چالش رای اعتماد، در زمینه اجرای برنامههای اقتصادیاش هم با مخالفتهایی جدی از سوی مجلس چهارم مواجه شد. رابطه مجلس پنجم و دولت هفتم از نمونههای درخشان واقعگرایی سیاسی و عمل بر اساس مصالح ملی بود. زیرا پررنگترین دوقطبی سیاسی در ایرانِ پس از انقلاب در آن مقطع شکل گرفت و اگر مجلس میخواست فارغ از مصالح ملی و مبتنی بر صفبندیهای مرامی عمل کند، کار دولت به سامان نمیرسید؛ اما مجلس با مصلحتاندیشیِ هوشمندانه نمایندگان و هیات رییسه، بزرگترین مصالحه سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد و متعاقبا دولت به تلاشی گسترده برای پرکردن شکاف میان جناحهای سیاسی داخل دولت و مجلس دست زد. این فقره اخیر نتیجه مطلوب نداشت و عاملیت نیروهای بیرون مجلس و دولت مانع استمرار رابطه حسنه قوای مجریه و مقننه شد. کار دولت هشتم از این هم سختتر شد؛ زیرا در پاره اول مسیرش دچار جدال درون اردوگاهیِ دولت و مجلس ششم و در پاره دوم وارد رابطهای دشوار با مجلس هفتم شد، اما با وجود همه این کشاکشها، رابطه مجالس و دولتهای ایران تا سال ۱۳۸۴ مبتنی بر همراهی و انتقاد و اصلاح مسیر دولت توسط مجلس بود. رابطه دولتهای نهم و دهم با مجالس هفتم و هشتم و نهم قالب و محتوایی کمابیش متفاوت با عرف جمهوری اسلامی داشت. دولت نهم با حمایت تقریبا مطلق مجلس هفتم کارش را آغاز کرد و از همراهی تمامعیار مجلس هشتم بهرهمند شد. در این دوران، اتحاد دولت و مجلس علیه رقیبان سیاسیِ مشترک، خصلت نقادی مجلس و هدایت دولت به جاده قانون را کمرنگ کرد. پابهپای این همیاریِ همه جانبه، جریانهای سیاسیِ خارج مجلس و دولت رو به ضعف گذاشتند و دولت و مجلس از نقد مخالفان محروم شدند. نتیجه طبیعیِ این وضع، فعال شدن شکافهای درون اردوگاهی و پدید آمدن منتقدان پرشمار از درون اردوگاه اصولگرایان بود. بارزترین ترجمان این وضع را میتوان در رابطه دولت دهم و مجلس نهم دید. دولت دوم محمود احمدینژاد که بر آمده از همراهیِ مجلس نهم بود، در دو سال اخیر به نبرد آشکار با قوه مقننه و در پارهای موارد، با قوه قضائیه برخاست.
این رفتار نامتعارف را نمیتوان و نباید یکسره به خصال شخصی رییس دولت دهم نسبت داد. علت اصلیِ این وضع، خلأ مخالف قانونیِ پرقدرت و جایگزینی طبیعی آن با جدالهای درون اردوگاهی بود. این وضع کمابیش مشابه همان وضعی است که در همنشینی دولت سید محمد خاتمی و مجلس ششم و بیحضور منتقدان جدی در مجلس، عارض قوای مجریه و مقننه وقت شد و سرانجام به افول قدرت هر دو انجامید.
رابطه دولتهای نهم و دهم با مجالس هشت سال اخیر نیز کمابیش در چنین قالبی شکل گرفت و سرانجام گسسته شد. حال در پی انتخابات ریاستجمهوری اخیر، وضعی مشابه رابطه دولت هفتم و مجلس پنجم شکل گرفته با این تفاوت که مشابهتهای رییسجمهور کنونی با مجلس بسیار بیشتر از مشابهتهای رییس دولت هفتم با مجلس پنجم است. حسن روحانی و مجلس نهم که زمینههای همکاری زیادی دارند، مسوولیت مشترک مهمی هم دارند. وضع اقتصادی ایران، از وضع اقتصادی آن در زمان شکلگیری دولت هفتم، نامساعدتر و سیاست خارجی پرتشنجتر از آن دوران است. وقتی که دولت هفتم شکل گرفت، رابطه سیاسی ایران و اروپا به نازل ترین سطح رسیده بود، اما رابطه اقتصادی ادامه داشت. اکنون رابطه دیپلماتیک به سردی آن دوران نیست؛ لیکن روابط اقتصادی و تجاری زیر سایه تحریمها قرار دارد و عملا رابطه سیاسیِ رسمی گره گشای مشکلات نیست. دولت جدید برای فائق آمدن بر مشکل دوسویه سیاسی و اقتصادی در پهنه جهانی، لاجرم باید دولتی پرتحرک و مستظهر به حمایت ملی باشد. این فقره اخیر، بر مسوولیت مجلس به عنوان نماینده افکار عمومی و اراده ملی میافزاید و این نهاد را در بزنگاهی تاریخی قرار داده است. مجلس نهم و دکتر حسن روحانی اکنون در جایگاهی توازنگر قرار دارند و اگر بتوانند، الگوی مجلس پنجم و دولت هفتم را در سیمایی نو و با بهرهگیری از تجربههای اسلاف خود، باز آفرینی کنند، میتوان امیدوار بود که رابطه نهادهای اجرایی و تقنینی کشور به حال تعادل برگردد و در پی آن جایگاه و منزلتِ قوای حاکم و احزاب منتقد روشن شود.
ترکیب کابینه پیشنهادی رییسجمهور نشان میدهد که دکتر حسن روحانی در این زمینه جدی است. کابینه پیشنهادی، طیف گستردهای از سلایق را در بر گرفته است و این احتمال وجود دارد که ترکیب فراجناحی و کارشناسی آن بتواند بسیاری از گسلهای سیاسیِ کشور را که در یک دهه گذشته پدید آمده و در سالیان اخیر تشدید شده است، ترمیم کند. چنین ترکیبی به همراه التزام مجلس به حفظ و تقویت وجه نظارتیاش، موجب خواهد شد، دولتی قوی و کارآمد سر کار بیاید که خود را از نظارت مداوم مجلس، بینیاز احساس نکند. چنین وضع محتملی، رابطه سالیان اخیر قوه مجریه را با قوه مقننه که از نوع استقلال و جداسری بوده است به رابطه مبتنی بر تفکیک قوا و معاضدتِ مسوولانه تحت نظارت عالیه ولایت فقیه تبدیل خواهد کرد.
ارسال نظر