محمود اسلامیان* مروری کوتاه و اجمالی بر شرایط حال حاضر اقتصاد ایران کافی است تا مشخص شود یکی از عمده‌ترین مشکلات یا به تعبیری چالش اصلی اقتصاد کشورمان در حال حاضر، عدم تعادل میان بخش‌های مختلف و بازارهای اقتصادی به معنای کلی آن است. فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف در عین حال که چارچوب‌ها و کارکرد‌های متفاوت از هم دارند در عمل و در پازل کلی اقتصاد مکمل هم بوده و در تعامل سیستماتیک با هم قرار دارند. به‌طوری که بازار کار، بازار سرمایه، بازار پولی، بازار کالا و تجارت خارجی و بازارهای مالی در شرایط تعادل عمومی اقتصاد یک کشورمانند اعضای یک بدن حجم و جایگاه و کارکرد متناسب با نیاز خود و سایر بازار‌ها عمل می‌کنند و عدول از این سهم و جایگاه مانند رشد بی‌رویه یک عضو باعث اختلال تدریجی در سایر بازارها خواهد شد. اما در این میان بازار سوداگری و سفته بازی مانند سلولی سرطانی است که در زندگی انگلی خود می‌تواند توان همه بازار‌ها را فرسوده کند. انباشت چرخنده نقدینگی در هر یک از بازارهای پول، سرمایه و کالا طی سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد که فقدان تناسب در سیاست‌های کلان دولت در قبال بازارهای سه‌گانه پول، سرمایه و کالا، این بازارهارا نه تنها از حالت مکمل خارج و در مقابل هم قرار داده، بلکه سوداگری را به عنوان آفت اقتصاد سالم تقویت کرده است. به عبارت دیگر نهاد ناظر و سیاست‌گذار اقتصاد به جای استفاده از ابزارهای مدیریتی و نظارتی برای برقراری تعادل میان این سه بازار، با اتخاذ سیاست‌هایی غیر متوازن، از یکسو این سه بازار را به چشم رقیب هم نگاه کرد که توجه و حمایت در قبال یکی به کم توجهی و تضعیف دیگری منجر می‌شد از سوی دیگر با ایجاد زمینه مرغوبیت برای سوداگری، موجبات فرسایش هر سه بازار را فراهم کرده است. نمونه بارز این نوع نگاه را می‌توان در سیاست‌های دولت در قبال بازار سرمایه و بازار پول مشاهده کرد؛ دولت‌های نهم و دهم با استفاده از فرصت طلایی ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ که امکان افزایش اندازه بازار سرمایه را فراهم آورد، تمام تمرکز خود را بر تقویت این بازار نهاد و در این مسیر از ملاحظه بایدهای سیاست‌های پولی و حفظ تعادل در این بازار بسیار مهم غفلت کرد. سرکوب قیمتی نرخ سود بانکی براساس تحلیل‌های محدود و غیر علمی، یکی از مهم‌ترین مصادیق غفلت دولت از فرصت‌ها است که دولت نهم با تکیه بر باوری نادرست که سهم هزینه‌های مالی را در قیمت تمام شده، بسیار بالاتر از آنچه هست، قلمداد می‌کرد و پیروی از این رویکرد که می‌توان نرخ بهره بانکی را بدون توجه به نرخ تورم، تغییر داد، در سال ۸۵ با یک دستور نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و به تبع آن نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز کاهش یافت. این سیاست، گذشته از پیامدهای ناگوار فراوانی که برای اقتصاد کشور داشت و هنوز هم ادامه دارد، بازار پول را به نفع بازار سوداگری تضعیف کرد؛ چرا که بخش عمده‌ای از نقدینگی سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود سپرده‌ها و مابه‌التفاوت معنادار آن با نرخ تورم، از بانک‌ها خارج شد و ناگزیر به دیگر بازارها و بلکه بازار سوداگری بی مهار راه یافت. گرچه بازارهای سرمایه و مسکن از این مهاجرت نقدینگی بی‌نصیب نماند که پیامدهای این مهاجرت در جهش قیمتی مسکن چه در بخش خرید و چه در بخش اجاره‌بها و رشد غیر متعارف شاخص بورس قابل رصد است. مرغوبیت، امنیت و بازده فوق تصور در بازار سوداگری، بازار سالم پولی و به تبع آن اقتصاد تولیدی و مولد را به شدت دچار مشکل کرد؛ چرا که نسبت به منابع و تسهیلات بانک‌ها را از حالت متعادل خارج ساخت و بانک‌ها ناگزیر از رجوع به منابع بانک مرکزی شدند. نکته مهم دیگر در این زمینه، تضعیف بازار سرمایه با شاخص‌سازی و دخالت‌های غیر علمی و جهت‌دار است که باعث شد این بازار بر خلاف ماموریت مهم و ذاتی خودش، در تامین منابع مالی حوزه‌های مولد کشور ناتوان بماند. واقعیت این است که با وجود فربه‌تر شدن بورس و افزایش سرمایه، این بازار در تامین مالی صنایع و حوزه‌های مولد کشور همچنان ضعیف عمل می‌کند؛ به گونه‌ای که طبق برآوردهای موجود چیزی در حدود ۱۰ درصد منابع مالی لازم از طریق بورس تامین می‌شود و شبکه بانکی کشور با وجود فشارهای فروانی که به آن وارد شده همچنان درصدر روش‌های تامین منابع مالی در اقتصاد ایران قرار دارد. از این‌رو به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم باید بازگرداندن تعادل به این بازارها باشد؛ امری که جز با تصحیح رویکردها و نگاه‌های دولت به مقولات کلان اقتصادی ممکن نیست. *عضو هیات‌رییسه