یاسر ملایی آغاز به کار دولت تدبیر و امید، امیدهای فراوانی را در لایه‌های مختلف جامعه، از طبقه فرودست و متوسط گرفته، تا نخبگان و دانشگاهیان، ایجاد کرده است، امید بازگشت جامعه به مسیر رشد و توسعه همه‌ جانبه. اقتصاددانان نیز سیگنال‌های مثبتی از رویکردهای تیم اقتصادی دولت دریافت کرده‌اند که آنها را به بهبود فضای کسب‌و‌کار و بازگشت رونق به اقتصاد بی‌رمق ایران امیدوار کرده است. توجه به اهمیت ایجاد ثبات‌ در عرصه اقتصاد کلان، اعتقاد به اقتصاد رقابتی و میدان دادن به بخش‌ خصوصی و تلاش برای تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، جهت‌گیری‌هایی هستند که هر قدمی که برای آنها برداریم، قطعا از نقطه‌ای که در آن هستیم، بهتر خواهد بود. با این وجود، شروع به کار برخی از وزرا، با تصمیماتی همراه بود که از منظر علم اقتصاد، قابل تامل است. جهت‌گیری‌هایی که ممکن است به علت سوء‌برداشت از شعار اعتدال‌گرایی، مانع از پیگیری اصلاحاتی بشوند که اقتصاد ایران به شدت تشنه اجرای آنها است. کسانی که اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند، هنوز تجربه تلخ سال ۱۳۸۴ را فراموش نکرده‌اند، سالی که مدیریت اقتصاد به نسبت باثبات و رو به رشد ایران با «تثبیت قیمت‌ها» آغاز شد. امروز، همه ما نتیجه آن تصمیم و تصمیماتی از آن دست را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنیم، تصمیماتی که در قاطبه آنها، «عوام‌زدگی» محوریت داشت. هر چند که امروزه، دیگر تورم دورقمی در جهان بسیار نادر است؛ اما مرور تجارب کشورهای مختلف جهان در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی که در قالب علم اقتصاد مستند شده است، نشان می‌دهد که یکی از بدترین تصمیمات یک دولت در شرایط تورمی، تثبیت قیمت‌ها، به ویژه نرخ خدمات دولتی است. امروز، بعد از گذشت ۸ سال، انتظار عموم مردم، نخبگان و اقتصاددانان، از دولتی که مجمع عقلا و سرد و گرم چشیدگان روزگار است، فراتر از یادآوری خاطره تلخ تثبیت قیمت‌ها است. به‌عنوان مثال، ازسویی وزیر ارتباطات، در نخستین اقدام عملی در کسوت وزارت، دستور به لغو افزایش تعرفه جابه‌جایی مکالمات تلفن ثابت و همراه، داد.او در توضیح این تصمیم گفت: «فکر کردیم که شاید درست نباشد که در ابتدای دولت چنین فشاری به مردم وارد شود.» از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی تا پایان سال خبر داد. با این تصمیم، دولت، تلاش باارزشی را که در بودجه سال ۹۲، برای به فراموشی سپردن نرخ غیرمعقول ارز مرجع شده بود، نیز ناکام گذاشت و قرار است مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی، از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. خبر تثبیت قیمت بنزین تا پایان سال ۹۲، در حالی منتشر شد که همه می‌دانیم، ادامه کار با نرخ فعلی بنزین، قطعا در آینده نزدیک مشکل‌آفرین خواهد بود و علاوه‌بر تشدید و تشویق قاچاق بنزین به خارج، افزایش بی‌رویه مصرف داخلی را نیز در پی‌ خواهد داشت.این تصمیمات، ابهامات و نگرانی‌هایی را در افکار کارشناسان اقتصادی به وجود آورده است: چرا با وجود کسری بودجه دولت و وضعیت تورم، بر تثبیت نرخ خدمات دولتی اصرار ورزیده می‌شود؟ چرا از این فرصت استثنایی برای گذر از نرخ ارز مرجع، در فضای تغییر دولت که می‌توانست بار اجتماعی و سیاسی این تصمیم ناگزیر را از دوش دولت جدید بردارد، به خوبی بهره‌برداری نمی‌شود؟به نظر نمی‌رسد که چنین تصمیماتی متناسب با وزن علمی و تجربی دولتمردان جدید باشد و انتظار جامعه کارشناسی از دولت جدید، بیش از اینها است.امیدواریم که با گذشت زمان و تثبیت دولت‌، جهت‌گیری‌های اقتصادی، مسیر درست خود را بازیابند.