علی ابراهیم‌نژاد* در روزهای پس از انتخابات ۲۴ خرداد شاهد کاهش چشمگیر قیمت ارز بوده‌ایم، به گونه‌ای که قیمت دلار نسبت به زمان اوج خود حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. طبیعتا انتظار می‌رود رشد ۲۰ درصدی ارزش پول ملی یک کشور ناشی از رویداد مهم و قابل توجهی باشد و قطعا تحلیل دقیق این رویداد حاوی نکات آموزنده‌ای است. اگر بر اساس برخی تحلیل‌های ارائه شده توسط تصمیم‌گیران پولی و مالی کشورمان به این مساله‌ نگاه کنیم، باید گفت همانطور که رشد قیمت دلار در دو سال اخیر، می‌تواند ناشی از دست‌های پنهان و وجود بازار مکاره باشد، طبیعتا کاهش قیمت نیز باید معلول تصمیم همان دلال‌های سودجو باشد. اگر این‌گونه است، آیا این دلال‌ها ناگهان در ۲۴ خرداد از بین رفته اند یا در اثر انقلاب روحی، دلشان به حال مملکت سوخته و تصمیم به کاهش قیمت ارز گرفته‌اند؟ واقعیت این است، و همه ما به خوبی می‌دانیم، که نه تعداد معدودی دلال چهارراه استانبول یارای پنجه در پنجه کردن با بانک مرکزی و چند برابر کردن قیمت ارز را داشته و دارند و نه در ۲۴ خرداد تغییری در رویکرد آنها به کسب سود در شغل و پیشه شان رخ داده است. آنچه موجب کاهش چشمگیر قیمت دلار شده، عمدتا ناشی از دو عامل است: اولا باید گفت خوشبختانه سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور در ماه‌های اخیر با درس‌آموزی از تجربیات قبلی (در نگاه خوشبینانه) یا به دلیل نزدیک شدن به پایان عمر دولت فعلی (در نگاه بدبینانه) تا حدی دست از آزمون و خطاهای هر روزه برداشته‌اند و به عبارتی، در بهار امسال، خبری خوش‌تر از بی‌خبری برای بازار ارز وجود نداشته است. نتیجه این امر هم ثبات نسبی و کاهش ملایم در قیمت ارز بود. عامل دوم نیز برگزاری پرشور و بدون حاشیه انتخابات و «امید» جامعه به «تدبیر» دولت آینده برای حل بحران هسته‌ای و رفع تحریم‌ها است که خود را به شکل کاهش تقاضا و افزایش عرضه و نهایتا کاهش قیمت ارز نشان داده است. اگر اینگونه است، لازم است برای آینده تجربه بیاموزیم و اولا از پرگویی و دامن زدن به تلاطمات بازار پرهیز کنیم و ثانیا، مدیریت هوشمندانه انتظارات بازار را جایگزین رویکرد پلیسی به بازار ارز کنیم. از لطایف این روزها است که دست روی دست گذاشتن و عدم دخالت تصمیم‌سازان پولی و مالی را باید به فال نیک گرفت و غنیمت شمرد. * دانشجوی دکترای فاینانس در Boston College آمریکا