هادی کوزه چی - بالاخره بعد از گذشت حدود دو و نیم ماه از سال ۱۳۹۲، بودجه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. چنین زمانبندی در ارائه بودجه و تصویب آن، پدیده‌ای نادر در اقتصاد مدرن و قرن ۲۱ محسوب می‌شود. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به بودجه دولت و نقش آن در جهت‌دهی فعالیت‌های اقتصادی کشور، بررسی اعداد و ارقام لایحه پیشنهادی دولت و بودجه مصوب و آنچه در عمل احتمالا محقق خواهد شد، نیاز ضروری تمامی فعالان اقتصادی کشور و بخش خصوصی است. مطالعه اجمالی لایحه پیشنهادی دولت و قانون مصوب، سوالات اساسی را پیش‌روی کارشناسان اقتصادی قرار می‌دهد. در این مطالعه تلاش شده ریسک‌های اساسی پیش‌روی بودجه ۹۲ و نیز سوالاتی که مطرح است از یکسو و برخی از نتایج اقتصادی بودجه ۹۲ مورد بررسی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی کشور و به خصوص بخش خصوصی، خود را برای این موارد آماده سازند. از آنجایی که هنوز تمام موارد مصوب مجلس به صورت کامل در دسترس عموم قرار نگرفته است، در برخی از موارد به لایحه پیشنهادی دولت ارجاع شده است. همچنین تمرکز اصلی روی بودجه عمومی کشور می‌باشد و به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی نپرداخته‌ایم. علامت سوال بزرگ برای تحقق درآمدها درآمدهای برنامه ریزی شده برای دولت در بودجه، به ۴ بخش اصلی قابل تفکیک است: الف) فروش نفت، گاز و میعانات نفتی، ب) عوارض و مالیات، ج) فروش دارایی‌های دولت و خصوصی سازی و د) سایر درآمدها. در ادامه به ریسک‌های جدی مربوط به تحقق هریک از اجزای درآمدی دولت در سطح پیش‌بینی شده اشاره شده است: ۱. نفت: متاسفانه طی یک سال گذشته، به واسطه تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی و جنگ اقتصادی شکل گرفته علیه کشورمان، صادرات نفت کشور بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. در کنار کاهش میزان صادرات که به کاهش درآمد منجر شده است، شاهد افزایش هزینه‌های جانبی صادرات نفت و کارمزدهای تبادل ارزهای محلی فروش نفت، بیمه و... می‌باشیم. چشم انداز تحریم‌ها با توجه به نزدیک شدن به تحریم‌های سنگین مصوب اول جولای ۲۰۱۳ مثبت نمی‌باشد و به احتمال بالایی این تحریم‌ها سبب کاهش صادرات نفت و میعانات گازی کشور خواهد شد. همچنین با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی، قیمت نفت احتمالا در همین ارقام باقی خواهد ماند یا کاهشی خواهد بود. این موارد نشان دهنده این است که پیش بینی صادرات ۳/۱ میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی با قیمت ۹۵ دلار بسیار خوشبینانه می‌باشد و به احتمال بالایی تحقق نخواهد یافت. در صورتی که روند سال گذشته در کاهش صادرات ادامه یابد، شاید در بهترین حالت، امکان تحقق صادرات ۱ میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی و درنظر گرفتن هزینه‌های جانبی برای صادرات نفت با توجه به تجارب موجود، منطقی‌تر باشد. همچنین در ۳ ماه اول سال، بخشی از درآمد ارزی کشور به صورت ارز رسمی ۱۲۲۶ تومان، صرف عرضه کالاهای اساسی به مردم و بازار شده است، در حالی که رقم فروش ارز در بودجه حدود دو برابر رقم فوق است. در صورتی که از بخشی از سال مثلا از تابستان، بانک مرکزی نسبت به حذف ارز مرجع اقدام کند ماید، درآمد معادل ریالی پیش‌بینی شده در بودجه محقق نخواهد شد. به این ترتیب مجموعا به نظر می‌رسد که احتمالا حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و میعانات گازی در عمل در سال ۹۲ محقق نشود. ۲. عوارض و مالیات: بخشی از این جزء، مربوط به عوارض گمرکی است. واردات ۲ ماه اول سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۹۱، کاهش ۳۳ درصدی را تجربه کرده است. با توجه به اینکه واردات کالاهای اساسی که عموما توسط دولت صورت می‌گیرد، در این مدت افت کمتری را تجربه کرده است، می‌توان نتیجه گرفت که کاهش واردات بخش خصوصی بیش از ۳۳ درصد بوده است. از آنجا که عوارض واردات کالاهای اساسی اندک است و عوارض گمرکی واردات عموما از بخش خصوصی اخذ می‌شود، می‌توان انتظار داشت که با تداوم روند فعلی واردات و کاهش آن در سایه تحریم‌ها، دریافت عوارض واردات حدود ۵۰ درصد کاهش یابد. باید توجه داشت که در صورت اجرایی شدن تحریم‌های مصوب اول جولای ۲۰۱۳، امکان افت بیشتر واردات وجود دارد. همچنین با توجه به فضای کسب‌وکار کشور و رکود موجود در کشور، تحقق درآمدهای مالیاتی از اشخاص و شرکت‌ها به میزان بیش از سال ۹۱، دور از دسترس به نظر می‌رسد. همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز تحقق مالیات ارزش افزوده به میزان پیش‌بینی شده را با سوال مواجه می‌نماید. ۳. فروش دارایی‌های دولت و خصوصی سازی: تجربه خصوصی سازی‌های اخیر نشان داده است که فروش دارایی‌های دولت عموما به صورت تهاتر بدهی دولت به نهادها صورت می‌گیرد یا در صورت خرید توسط نهادهای فوق، عموما به صورت قسطی مبلغ آن پرداخت می‌شود. این امر سبب تفاوت قابل توجه بین جریان نقدی ناشی از فروش دارایی‌های دولت و بودجه می‌شود و نیاز نقدی دولت به پرداخت هزینه‌ها را مرتفع نمی‌کند. به این ترتیب شاید بایستی منتظر افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و نظام بانکی برای جبران تفاوت بین جریان نقدی و ترازنامه‌ای بودجه ۹۲ ناشی از این جزء باشیم. همچنین به نظر می‌رسد که اکثر شرکت‌های بزرگ و سودده دولتی در سال‌های گذشته به نهادها واگذار شده است و تحقق ارقام فوق را مشکل‌تر می‌کند. ۴. سایر درآمدها: با توجه به تجربه سال ۹۱ و سود پایین اوراق مشارکت نسبت به تورم موجود در کشور، میزان تحقق موارد پیش‌بینی شده برای فروش اوراق مشارکت محل تردید است. تحقق سایر اجزای درآمدی متصور در این بخش نیز بعضا با علامت سوال مواجه است. موارد فوق نشان می‌دهد که بسته به شرایط و شدت تحریم‌ها و فضای کسب‌وکار در کشور، احتمالا حدود ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد درآمدهای متصور برای سال ۹۲، در عمل محقق نخواهد شد و باید منتظر کسری بودجه شدید سال ۹۲ باشیم. بررسی احتمال کاهش و مدیریت هزینه‌ها بر اساس اخبار منتشر شده، در حدود یک سوم بودجه عمرانی مصوب سال ۹۱، در عمل تخصیص یافته است. با توجه به تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصد در کشور و افزایش هزینه‌های پروژه‌ها در سایه بحران ارزی در حدود ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد در یک سال گذشته، تصویب بودجه عمرانی در حدود ارقام بودجه مصوب سال ۹۱، نشان دهنده انقباض جدی بودجه عمرانی است. در صورتی که فرض شود که سال قبل مجموعا سال بهتری به لحاظ مالی برای دولت بوده است (با توجه به اینکه این سال، سال اول شدت گرفتن تحریم‌ها در عمل است) می‌توان انتظار داشت که تخصیص بودجه عمرانی در عمل کاهش قابل توجهی نسبت به بودجه مصوب ۹۲ و میزان تخصیص داده شده در سال ۹۱ خواهد داشت. پیمانکاران بخش خصوصی برای این اتفاق باید آمادگی لازم را داشته باشند. درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۰ در حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است (احتمالا در حدود ۳ برابر درآمد سال ۹۲) و به نظر می‌رسد که دولت و وزارتخانه بر اساس درآمد فوق، هزینه‌های خود را تنظیم کرده اند! با توجه به چسبندگی بودجه جاری دولت و سهم بالای آن در کل بودجه عمومی کشور، سمت هزینه‌ها شاید در بهترین حالت و با مدیریت جدی و جهادی هزینه‌ها و تقوای هزینه ای، امکان کاهش در حدود ۱۰ درصد را در عمل داشته باشد. پیامدهای بودجه ۹۲ به نظر می‌رسد که در عمل، اتفاقات زیر پیامدهای احتمالی بودجه مصوب و لایحه ارائه شده می‌باشند که اثرات قابل توجهی روی اقتصاد کشور و فعالان بخش خصوصی خواهد داشت: ۱. افزایش قیمت فروش ارز: بهترین، در دسترس‌ترین و نقدترین درآمد موجود برای دولت، افزایش قیمت فروش ارز در بازار برای جبران کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده می‌باشد. هرچند که این امر ممکن است به دلیل نتایج تورم‌زای آن، گزینه جذابی برای دولت و بانک مرکزی نباشد، ولی در عمل ساده‌ترین و دردسترس‌ترین راهکار عملی می‌باشد. ۲. عدم تخصیص و تحقق بخش عمده‌ای از بودجه عمرانی: در شرایط اضطرار، اولین صرفه جویی، کاهش یا حذف هزینه‌های غیرضروری و پروژه‌های توسعه‌ای است. به این ترتیب احتمالا امسال، میزان تخصیص بودجه عمرانی با درنظر گرفتن تعدیل تورم، کمتر از سال ۹۱ خواهد بود. پیمانکاران بخش خصوصی و فعالان پروژه‌های دولتی، باید این موضوع را مدنظر قرار دهند. در عمل پیش بینی می‌شود، بودجه عمرانی تخصیص یافته به ۵ درصد تا ۱۰ درصد بودجه عمومی خواهد رسید و سایر بودجه، صرف امور جاری خواهد شد. ۳. افزایش بدهی به بخش خصوصی: در صورت ارائه کالا و خدمات به دولت توسط بخش خصوصی در قالب هزینه‌های جاری و عمرانی، بخش عمده‌ای از موارد فوق به حساب‌های دریافتنی بخش خصوصی و طلب از دولت تبدیل خواهد شد. این امر فشار نقدینگی بالایی به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد و یکی از نتایج آن، افزایش بدهی معوق و غیرمعوق بخش خصوصی به نظام بانکی خواهد بود. ۴. افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی: یکی از راهکارهای دولت برای جبران کاهش درآمدها، استفاده از منابع نظام بانکی و استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. ۵. افزایش پایه پولی ناشی از تبدیل ارز به ریال: با توجه به مشکلات ناشی از تحریم، بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، فقط به صورت دفتری به حساب‌های بانک مرکزی منتقل خواهد شد که نتیجه آن افزایش ذخایر ارزی کشور و دارایی‌های ارزی بانک مرکزی می‌باشد. بانک مرکزی در عمل به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، امکان استفاده از ارز فوق را نخواهد داشت، ولی ریال معادل آن به حساب خزانه واریز خواهد شد که به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد. احتمال تشدید «ریالی‌سازی موجودی‌های صندوق توسعه ملی» نیز در این راستا محتمل می‌باشد. ۶. عدم امکان تسویه بدهی‌های موجود دولت به بخش خصوصی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها: در حال حاضر دولت در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سه نهاد فوق بدهکار است که هیچ راهکار قابل توجهی در بودجه برای پرداخت و تسویه آن درنظر گرفته نشده است. با توجه به توضیحات ارائه شده در این بررسی، باید انتظار افزایش رقم فوق را در سال ۹۲ داشته باشیم. ۷. فشار به بخش خصوصی برای دریافت مالیات بیشتر: یکی از راهکارهای احتمالی دولت برای جبران کاهش درآمدها، احتمالا این مورد خواهد بود. ۸. مشارکت دولت در سود صنایع پربازده مانند پتروشیمی‌ها، معادن و پالایشگاه‌ها از محل اخذ عوارض جدید و احتمال اخذ عوارض صادرات با توجه به سود بالای صادرات؛ در شرایط نامساعد اقتصادی برای دولت، احتمالا رویکرد اخذ مالیات بیشتر از فعالیت‌های اقتصادی سودآور پیگیری خواهد شد. ۹. افزایش مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصی در سایه نامناسب شدن بیشتر فضای کسب و کار، افزایش نرخ ارز، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و تحریم‌ها؛ این امر در حقیقت تداوم اتفاقات تلخ تجربه شده در دو سال گذشته در اقتصاد کشور می‌باشد. نمود دیگر این پدیده که ناشی از عدم چرخش مناسب نقدینگی در اقتصاد کشور می‌باشد، افزایش شدید چک‌های برگشتی به‌رغم رشد بالای نقدینگی در کشور است. عموما زمانی که رشد نقدینگی بالا است، انتظار می‌رود که معاملات از روانی بالایی برخوردار باشkد، که به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به دولت و قفل شدن چرخش نقدینگی در بخش بزرگی از اقتصاد در سایه روند تشریح شده در فوق، شاهد جهش سنگین میزان چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر هستیم. این پدیده اصطلاحا بحران نقدینگی نامیده می‌شود. در حقیقت سیکل به صورت زیر است: شروع مشکلات از بخش دولت، عدم پرداخت تعهدات به بخش خصوصی و ایجاد سلسله مراتب مشکلات در بخش خصوصی مانند برگشت خوردن چک‌ها، حقوق‌های معوق مانده کارگران‌، بدهی‌های تولیدکنندگان به بانک‌ها‌، سازمان تامین‌اجتماعی و دارایی و سایر فعالان اقتصادی. ۱۰. کاهش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و دولتی که نتیجه آن کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است نتیجه پیامدهای ذکر شده در بندهای فوق می‌باشد. کاهش رشد اقتصادی کشور و منفی شدن آن، نیز در سایه تحولات فوق، متاسفانه دور از ذهن نمی‌باشد. به این ترتیب، عدم توازن احتمالی و کسری بودجه پنهان در بودجه ۹۲ و سیاست مالی نامناسب با شرایط تحریم‌های موجود، اثرات گسترده‌ای بر سیاست پولی، نرخ ارز، تورم، نظام بانکی، بخش خصوصی و فضای کسب و کار کشور در سال ۹۲ به همراه خواهد داشت.