رییس جمهور جدید و چالش‌های اقتصادی پیش‌رو

این روزها رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان ریاست جمهوری مورد توجه همه است. اگرچه اکثر داوطلبان برنامه‌های اقتصادی برای مقابله با چالش‌های اقتصاد ایران را اعلام نکرده‌اند، ولی تا همین جا هم می‌شود گفت که همه آنها خواستار سامان بخشیدن به اقتصاد ملی هستند. اما سوال مهم این است که آیا همه شرایط اقتصادی برای تغییراتی اساسی از نیمه دوم سال‌جاری مهیا هست یا خیر؟ و برنامه رییس‌جمهور جدید برای سامان دادن اقتصاد چیست؟پاسخ به این سوال که باید فارغ از کلی‌گویی باشد، یک انتظار ملی است. اکنون آثار رکود تورمی اقتصاد بیش از پیش خود را نشان می‌دهد، منابع مالی دولت محدودتر از سال‌های قبل است و به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی دولت، پیامدهای این کاهش بر هزینه‌های عمرانی و سطح فعالیت‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی است. در کنار اینها باز پرداخت بدهی‌های انباشته شده دولت به بانک‌ها، مردم، پیمانکاران و نیز نوسانات ارزی را اضافه کنید. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند که انضباط مالی و بودجه‌ای در سال‌های اخیر به کمترین سطوح تنزل یافته است. عملکرد فعالیت‌های عمرانی از بودجه‌های مصوب و مسیر متفاوت حرکت نسبت به برنامه‌های پنج ساله و سیاست‌های چشم‌انداز همه حکایت از فاصله عملکرد با برنامه را دارد که برآیند آن «برنامه‌ناپذیر» شدن هرچه بیشتر اقتصاد ملی است. این واقعیت‌های جاری در اقتصاد ایران می‌تواند پایانی بر سیاست‌های گشاده دستانه دولت در زمینه باز توزیع درآمد باشد. به سبب کاهش شدید آهنگ سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی، تلاش رییس جمهورجدید و دولت وی باید معطوف بر کاهش هزینه‌ها و نیز تلاش برای تقلیل آسیب‌های ناشی از شرایط رکود تورمی در اقتصاد باشد. در شرایط فعلی اقتصاد کشور از آثار تورمی ناشی از افزایش شدید حجم نقدینگی به شدت آسیب‌پذیر شده است؛ یعنی آنکه حرکت مجدد به سوی سیاست‌های انبساطی خالی از اشکال نیست. از سوی دیگر حرکت به سمت سیاست‌های انقباضی نیز منجر به رکود بیشتر خواهد شد و از آنجا که سیاست‌های انقباضی با تاثیرگذاری روی سطح سرمایه‌گذاری، دستمزدهای اسمی و درآمدی می‌تواند زمینه‌ساز تغییر این سیاست‌ها و گرایش به سیاست‌های انبساطی شود، برآیند این جابه‌جایی، چرخه معیوب غلطیدن از سیاست‌های انقباضی به انبساطی و بالعکس می‌باشد و کمترین پیامد آن، بی‌اعتنایی کامل فعالان اقتصادی به سیاست‌های دستگاه‌های ناظر و برنامه‌ریز است. چنین شرایطی می‌تواند زمینه ساز نوسان‌های غیرعادی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بروز پدیده‌های مخرب اقتصادی شود. واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران افزایش شدید حجم نقدینگی و تورم، رکود و کاهش سطح اشتغال، بودجه‌های انبساطی و غیرشفاف و افزایش سطح مطالبات عمومی و کاهش شدید میزان برنامه‌پذیری و نظارت‌پذیری اقتصاد ایران است. پرسش مهم این است که چه باید کرد؟ چگونه می‌توان با این پدیده‌های نابهنجار با رویکردی نظام‌مند مقابله کرد؟ راهکار اگرچه اصلاح ساختار هم در عرصه سیاست‌گذاری و هم در عرصه اجرا است، ولی چگونگی را باید در برنامه‌های اقتصادی رییس‌جمهور بعدی و دولت وی جست‌وجو، سوال و ارزیابی کرد.