محمود صدری

«قیمت مصوب» بلیت هواپیما و عدول برخی شرکت‌ها از این مصوبه به یکی از مشکلات سازمان هواپیمایی کشوری تبدیل شده است و مسوولان این سازمان ناگزیرند بخشی از نیروی خود را برای پاسخگویی به رسانه‌ها و نظارت بر فروش بلیت صرف کنند. در تازه‌ترین توضیح پیرامون این موضوع، دیروز رییس سازمان هواپیمایی به ایسنا گفت: طبق مصوبه اخیر، شرکت‌ها حق دارند ۱۷درصد بر قیمت‌ها بیفزایند و بیش از این تخلف به شمار می‌رود. اما ایسنا در شرح تکمیلی خبر خود، به نقل از یک مقام مسوول افزوده است: «قیمت بلیت هواپیما نه ۱۷درصد بلکه ۲۸درصد افزایش یافته است. نرخ بلیت در مسیرهای پرتردد مانند تهران - کیش ۲۸درصد و در مسیرهای متوسط مانند تهران - اردبیل ۲۰درصد افزایش یافته است.»

این دو خبر و تفاوت‌های آنها در مورد همه کالاها و خدمات ممکن است منشا دو تفسیر متفاوت شود.

تفسیر اول که متاسفانه در ایران شیوع دارد، مبتنی بر بدگمانی به مسوولان و متهم کردن آنان به پنهانکاری و قلب واقعیت است.این تفسیر نمی‌تواند مبنای بررسی‌های اقتصادی قرار گیرد و از منظر اقتصادی، منتفی و بلااثر است. اما تفسیر دیگری وجود دارد که اساس و مبنای آن، اقتصادی است. بر اساس این تفسیر آنچه در حال رخ دادن است، پدیده‌ای خارج از اراده و توان مسوولان است و اساسا نمی‌توان از آنان انتظار داشت که برایش پاسخی روشن ارائه کنند. این تفسیر و منطق اقتصادی چنین است:مردم مایلند هواپیما سوار شوند و امکانات دولت و شرکت‌های هواپیمایی غیر دولتی ایران ظرفیت پاسخگویی به این نیاز را ندارند. رییس سازمان هواپیمایی ایران چندی پیش در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «شاخص دقیقی درباره سرانه استفاده از هواپیما در ایران وجود ندارد اما به صورت تقریبی ۵/۲ تا ۳درصد حمل‌ونقل ایران به صورت هوایی انجام می‌شود». طبیعی است که گروه نسبتا کوچک متقاضیان کنونی هواپیما، آمادگی دارند که هزینه بیشتری بپردازند اما از مزایای سفری کوتاه و آسان بهره‌مند شوند. مشکل از همین جا آغاز می‌شود. سازمان هواپیمایی در چارچوب قیمت مصوب، محدود شده است، شرکت‌های خصوصی پرقدرت برای ارائه خدمات به متقاضیان وجود ندارد و در نتیجه مطلوبیت بلیت‌هایی که با «قیمت مصوب» فروخته می‌شوند، بالا است و هر کسی از هر اهرمی که در اختیار دارد، برای دسترسی به این بلیت‌ها استفاده می‌کند. در چنین حالتی حتما کسانی یافت می‌شوند که دسترسی آسان‌تری به بلیت هواپیما دارند و انگیزه کافی برای تهیه و تحویل آن به دیگران به بهای بالاتر در آنان ایجاد خواهد شد.

از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی در تنگنای هزینه‌ها و درآمدها قرار دارند. آنان از یک طرف ناچارند اقلام مورنیاز خود را از بازار و با قیمت متعارف و شناور تهیه کنند و از طرف دیگر مکلفند از مشتریان خود با نرخ‌های تثبیت شده کرایه طلب کنند. همین دوگانگی باعث می‌شود مدیران شرکت‌های هواپیمایی هرقدر هم که کوشا و مردم‌دوست باشند، نتوانند خدمات مناسبی به مشتریان ارائه کنند. این بازی دو سر باخت است. نه بنگاه به سود می‌رسد و نه مشتریان به خدمات مطلوب. در پی این مباحث نه چندان بدیع فقط می‌توان پیشنهاد تکراری و همیشگی را برای حل این معضل ارائه کرد. برای سامان یافتن حمل‌ونقل هوایی ایران، راهی وجود ندارد مگر فراهم کردن فضای قانونی مناسب برای ورود شرکت‌‌های خصوصی به عرصه رقابت، برای ایضاح موضوع و نشان دادن نقش رقابت در سود دو جانبه شرکت‌های هواپیمایی و مشتریان آنها می‌توان مثالی زد: پس از انفجارهای ۱۱سپتامبر، شرکت‌های هواپیمایی غربی به ویژه آمریکایی با رکود ناگهانی مواجه شدند. زیرا مسافران از بیم حملات تروریستی مسافرت‌های هوایی را به حداقل رسانده بودند. در آن فضا شرکت‌های کوچکتر و برخی شرکت‌های بزرگ، جهت‌گیری مشتریان خود را از قشرهای ثروتمند به سوی قشرهای کم‌درآمد تغییر دادند. یعنی اینکه بر شمار صندلی‌ها افزودند و از امکانات رفاهی متداول کاستند و بهای بلیت‌ها را بدون نیاز به مصوبه دولت‌ها کاهش دادند. فروش افزایش یافت و بر شمار مشتریان دائمی سفر هوایی افزوده شد، شرکت‌های دیگر ناچار به کاهش بهای بلیت شدند، وضع شرکت‌ها بهبود یافت، امکانات رفاهی دوباره برگشت و دسترسی مردم به هواپیماهای با کیفیت بهتر و هزینه کمتر، افزایش یافت.

در ایران نیز اگر دولت راه شرکت‌های خصوصی را هموار کند، چند شرکت دولتی و نیمه دولتی کنونی ناچار نخواهند بود بار همه تقاضاها را بر دوش بکشند و مردم مجبور نخواهند بود در محدوده تنگی که امکان انتخاب در آن محدود است، تصمیم بگیرند. اینها آزموده‌های بشری است که حیف است از آنها استفاده نشود.