علی سرزعیم

از زمانی که سیاست سهمیه‌بندی بنزین به اجرا درآمد، این موضوع که چرا بسیاری از خودروهای داخلی، مصرف بنزین زیاد و غیرمتعارف دارند، به مساله‌ای برای توده مردم تبدیل شد، در حالی که این موضوع پیش از این در سطوح کارشناسی مطرح بود. دلیل آن روشن است، در گذشته به علت قیمت پایین سوخت، محدودیتی از نظر هزینه‌های انرژی برای صاحبان خودروهای پرمصرفی چون پیکان وجود نداشت. بنابراین صاحبان آن مشکل خاصی با مصرف غیرمتعارف آن نداشتند، اما امروزه که پیامد ناکارایی موتورهای این خودروها آثار مستقیمی‌بر میزان استفاده آنها از وسیله نقلیه شان دارد، توجه افکار عمومی‌به این موضوع جلب شده است. متاسفانه بخش عمده کسانی که از این خودروهای پرمصرف استفاده می‌کنند، اقشار متوسط و نسبتا ضعیف هستند که تمکن خرید خودروهای بهتر را ندارند. در نتیجه وضعیت به این شکل درآمده که اقشار ثروتمند که دارای تمکن مالی هستند، می‌توانند از خودروهای نو و خارجی که مصرف پایینی دارند، استفاده کرده و براساس سهمیه‌بندی سفرهای بیشتری انجام دهند. این بی‌عدالتی نتیجه طبیعی سیاست‌های غلطی است که برخی درسالیان گذشته با دغدغه ایجاد «عدالت» اتخاذ کرده‌اند. این بی‌عدالتی وقتی تشدید می‌شود که عرضه آزاد بنزین اجرا نشود و دارندگان خودروهای لوکس بتوانند از بنزین یارانه‌ای مقرر در سهمیه استفاده کنند. نارضایتی از این مساله به طور خاص و نارضایتی از اینکه چرا خودروهای ساخت داخل آنقدر مصرف بنزین بالایی دارند که در نهایت دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های جدید و محدود کننده کرد، موجب شده تا بسیاری از شهروندان شرکت‌های خودروسازی داخلی را مقصر اصلی قلمداد کنند.

از دید این شهروندان اگر خودروسازهای داخلی خودروهای باکیفیت و کم مصرف تولید می‌کردند، هیچگاه دولت مجبور نبود برای مهار مصرف شدید سوخت اقدام به افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی کند و می‌شد روال گذشته را ادامه داد. این دیدگاه در سخنان برخی مخالفان سیاست‌های جدید بنزین نیز به شکلی دیگر ظاهر شده است. بسیاری از این افراد می‌گویند اول دولت به جای خودروهایی که در ۱۰۰ کیلومتر ۱۴ لیتر بنزین می‌سوزانند، خودروهایی به مردم بدهد که در ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر مصرف داشته باشند، آن گاه قیمت بنزین را دو برابر کند. این استدلال به ظاهر منطقی و قابل قبول ملهم از همان دیدگاه رایجی است که قبلا تشریح شد.

برخی افراد از زاویه دیگری به شرکت‌های خودروسازی حمله می‌کنند. از دید آنها به دلیل آنکه تولید خودروسازهای داخلی در تیراژ بسیار بالایی است و سالانه حجم عظیمی ‌خودرو به بازار داخلی وارد می‌شود، بنابراین مصرف بنزین مجددا افزایش خواهد یافت و دولت ناچار خواهد شد تا در سال آینده محدودیت شدیدتری را اعمال کند. همزمان برخی از زاویه ترافیک به مساله نگاه کرده و معتقدند این افزایش تولید می‌تواند به افزایش ترافیک منجر شود و یکی از نتایج مثبت اجرای سهمیه‌بندی که همانا کاهش ترافیک بود از دست خواهد رفت.

در پاسخ به این دو انتقاد باید گفت که اگر از زاویه اقتصاد آزاد نگاه کنیم، بنگاه‌ها باید براساس قاعده حداکثر کردن سود حرکت کنند. به منظور حداکثر کردن سود، بنگاه‌های اقتصادی براساس علائم موجود در بازار که همانا قیمت‌ها هستند، شیوه‌های تولید و نوع محصول خود را انتخاب می‌کنند. حال اگر سیاست‌گذاران از طریق سیاست‌های خود علامت غلطی به بازار دهند و یک بنگاه اقتصادی بر اساس این علامت غلط دست به تولیدی زند که نفع خود را حداکثر کند اما منفعت جامعه را حداکثر نکند یا کاهش دهد، ملامتی بر او نیست. ملامت اصلی بر سیاست‌گذارانی است که چنین سیگنال‌های غلطی می‌دهند. به عنوان مثال اگر دولت بانک‌ها را مجبور کند که یکباره و بدون مقدمه وام‌های ۷درصدی بدهند و مردم برای دریافت هجوم برند و از این رانت استفاده کنند و در نهایت بانک‌ها متضرر شوند، ملامتی بر مردم نیست بلکه ملامت اصلی بر سیاست‌گذاران پولی خواهد بود. به همین سیاق در گذشته دولت قیمت بنزین را پایین نگه داشته بود. بنابراین از دید مصرف کننده هزینه جاری استفاده از خودرو که به طور عمده هزینه سوخت است، هزینه جدی به شمار نمی‌رفت. بنابراین خرید خودروهای بی کیفیت و کم مصرف توجیه اقتصادی داشت. حال چون چنین تقاضایی برای این محصولات وجود داشت، خودروسازهای داخلی اقدام به پاسخگویی به این نیاز بازار می‌کردند. از این رو ملامت اصلی بر سیاست‌گذاران اقتصادی خواهد بود که با قیمت‌گذاری پایین بنزین چنین سیگنال‌های غلطی را به جامعه از جمله خودروسازها دادند. اشتباه نظام سیاست‌گذاری اقتصادی با محدود کردن واردات خودرو تکمیل شد و با ایجاد انحصار و ممانعت از ایجاد رقابت و دسترسی مصرف کنندگان به خودروهای کم مصرف خارجی، هزینه بالای مصرف انرژی را به اقتصاد تحمیل کرد و خود گرفتار سیاست غلطی شد که خود اتخاذ کرده بود.

در رابطه با انتقاد دوم به خودروسازها باید گفت که این انتقاد معمولا از سوی کسانی مطرح می‌شود که خود دارای خودروی شخصی هستند و حالا خواستار آن می‌گردند تا دیگران از این رفاه بی‌بهره باشند. روشن است که این حرف غلط است و با منطق آزادی اقتصادی سازگار نیست. هیچ کس حق ندارد به سادگی مصرف دیگری را محدود کند! در رابطه با خودرو نیز وضع به همین صورت است. اشکالی ندارد اگر همه افراد جامعه هر کدام یک خودرو داشته باشند. اشکال این است که همه از این خودروی شخصی استفاده کنند که پیامدی به شکل ترافیک، مصرف بالای انرژی و آلودگی هوا خواهد داشت. در غرب، خرید خودرو به سادگی و با هزینه ‌اندکی میسر است اما همه از خودروی شخصی استفاده نمی‌کنند چرا که نظام سیاست‌گذاری آنها با تحمیل مالیات سنگین بر قیمت جهانی بنزین، هزینه استفاده از این خودروها را به شدت بالا برده است. می‌دانم که بسیاری به سرعت خواهند گفت که در آنجا چون سیستم حمل و نقل عمومی‌تکامل یافته اجرای این سیاست میسر شده است اما این حرف نادیده گرفتن این واقعیت است که تحمیل مالیات بر سوخت موجب شده تا بسیاری از سفرهای درون شهری منتفی شود. بنابراین نمی‌توان خیال خود را با اشاره به کامل بودن سیستم حمل و نقل عمومی‌ در غرب راحت کرد. در مورد ایران نیز دولت باید از طریق بالا بردن هزینه سفر از طریق افزایش هزینه سوخت، انگیزه استفاده از خودروها را کم کند نه اینکه به صورت مکانیکی با محدود کردن تولید خودرو امکان دسترسی شهروندان به خودروی شخصی را کاهش داد. بنابراین در این مورد نیز خودروسازها متهم نیستند بلکه نظام سیاست‌گذاری اقتصادی باید جوابگوی مشکلات آینده باشد.