محمود صدری

دو تحول همزمان در اقتصاد چین و زیمبابوه برای همه کشورهایی که دوران گذار اقتصادی را طی می‌کنند، از جمله برای ایران، می‌تواند آموزنده باشد. ۱ - آمارهایی که دیروز درباره اقتصاد چین منتشر شد، نشان می‌دهد رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی بیش از پیش‌بینی ها بوده است. سال گذشته چینی‌ها پیش‌بینی کردند که رشد اقتصادی کشورشان بین ۵/۹ تا ۵/۱۰درصد خواهد بود. اما برآوردهای جدید نشان داد که این رقم به ۲/۱۱درصد رسیده است.

معنای این رقم رشد این است که حجم اقتصاد چین یا تولید ناخالص داخلی به رقم ۲/۳تریلیون دلار افزایش یافته است. این دستاورد اقتصادی موجب می‌شود که رتبه جهانی اقتصاد چین که اکنون پس از آمریکا، ژاپن و آلمان قرار دارد، به رتبه سوم ارتقا یابد و جای آلمان را بگیرد. اگر این تغییر که بسیار محتمل است رخ دهد، چینی‌ها به آرزوی دیرینه خود که وارد شدن به اردوگاه کشورهای صنعتی جهان است، خواهند رسید.

۲ - اقتصاد زیمبابوه از دیروز در وضعیت هشدار قرار گرفته است. نرخ تورم در این کشور آفریقایی که تا یک دهه پیش در زمره کشورهای برخوردار منطقه خود به شمار می‌رفت، اکنون به ۴۵۰۰درصد رسیده است.

بحران اقتصادی زیمبابوه چند روز پیش با دستور تازه رابرت موگابه رییس جمهور

۸۲ ساله این کشور، وارد مرحله‌ای تازه شد.موگابه دستور داده است دولت برای مهار تورم و مقابله با فقر روزافزون، دو کار انجام دهد: اول به همه فروشگاه‌های بزرگ و کوچک تکلیف شده است کالاهای خود را با قیمتی که دولت تعیین کرده بفروشند.

دوم دستور داده شده است مالکیت بخشی از سهام بنگاه‌های بزرگ در بورس اوراق‌بهادار و اوراق قرضه به دولت و از آنجا به محرومان منتقل شود. آثار آنی این دو دستور تا شامگاه دیروز این بود که حدود دو هزار مغازه‌دار به اتهام گران‌فروشی دستگیر شدند و هزاران مغازه‌دار دیگر، کرکره‌ها را پایین کشیدند و در پی آن کمیابی کالاها ناگهان چند برابر شد. در حوزه سهام نیز علاوه بر سقوط ارزش سهام، سرمایه‌گذاران بین‌المللی اعلام کردند، سرمایه‌های خود را خارج می‌کنند و برخی کشورها، از اتباع خود خواستند به زیمبابوه سفر نکنند.

۳ -آنچه در هشت سال گذشته و به‌ویژه در روزهای اخیر در زیمبابوه رخ داد، مشابه اقدام‌هایی است که ۳۰سال پیش در چین رخ داد و به فلاکت اقتصادی این کشور منجر شد. چینی‌ها از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی دریافتند که علت اصلی ناکامی اقتصادی آنها دستورها و روش‌های آمرانه حکومت در امور اقتصادی است. همین درک و دریافت باعث شد به تدریج دولت از نقش خود در اداره بنگاه‌های اقتصادی بکاهد و میدان را برای بخش‌خصوصی باز کند. حال آنکه زیمبابوه از یک دهه پیش روش مخالف این را برگزید. ابتدا زمین‌های سفیدپوستان به نام دفاع از عدالت مصادره شد و در نتیجه تولید کشاورزی متوقف شد و آنگاه بنگاه‌های بزرگ صنعتی زیر فشار قرار گرفتند که تولید و فروش خود را مردمی کنند تا محرومان به کالاهای ارزان دسترسی پیدا کنند. در پی این «برنامه‌ریزی» موگابه، اکنون در زیمبابوه تولیدی وجود ندارد که بتوان آن را عادلانه یا غیرعادلانه توزیع کرد و ارزش پول این کشور چنان در چنگال تورم گرفتار آمده که پول مفهوم خود را از دست داده است.

۴- اقتصاد ایران اکنون در حال گذار است و مناظره‌ای جدی بین طرفداران اقتصاد آزاد و اقتصاد متمرکز جریان دارد. اگرچه اقتصاد ایران هرگز به اندازه چین سابق و زیمبابوه امروز «غیرآزاد» و بحرانی نبوده است اما از برخی سخنان که این روزها شنیده می‌شود بوی تمرکز گرایی شدید می‌آید. امید که تجربه‌های تمرکزگریزی چینی و تمرکزگرایی زیمبابوه‌ای در این مناظره ایرانی به کار آید.