علی‌ میرزاخانی

نکته مبهم و بی‌پاسخ در طرح مهار مصرف بنزین، بحث عرضه آزاد این کالا است.به نظر می‌رسد دولت محترم برای عرضه بنزین با قیمت آزاد در کنار نرخ سهمیه‌ای دچار تردید است.البته تردید در این مساله لزوما نادرست نیست اما در تردید ماندن هم کار عقلا نیست، به ویژه وسط جراحی پیچیده‌ای چون ماجرای بنزین.

پرسش مهمی که وجود دارد آن است که چگونه می‌توان در پروژه مهار مصرف بنزین از مرحله «سهمیه بندی» به مرحله «قیمت واقعی» عبور کرد. به نظر می‌رسد در این مورد ویژه، این امکان وجود دارد که بتوانیم بر اصل مهم «هدفمند کردن یارانه‌ها» تکیه کرده و در چند مرحله به بنزین آزاد برسیم. اصل مهم «یارانه هدفمند» بر این ستون تکیه دارد که از دهک ثروتمند جامعه مالیات گرفته و این مالیات را در قالب یارانه به دهک فقیر جامعه تخصیص بدهیم.

اتفاقا فلسفه طرح سهمیه‌بندی هم این است که چون بخش اعظم یارانه کلان بنزین برخلاف هدف اولیه توزیع یارانه، به اقشار ثروتمند و مرفه جامعه تعلق می‌گیرد با اهرم محدودسازی مصرف بتوان از حجم انبوه یارانه کاست و آن را در قالب‌های دیگر به طبقات محروم و آسیب‌دیده جامعه تخصیص داد.

اما اشکال کار در سهمیه‌بندی صرف، آن است که هیچ حرکتی به سوی هدفمندسازی یارانه در آن به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که «کارت هوشمند سوخت» و اطلاعات وسیع بانک اطلاعاتی موجود بر اساس آن، امکان هدفمند سازی یارانه در این بخش را در چند مرحله به راحتی فراهم می‌کند، ضمن اینکه معضل عرضه بنزین آزاد نیز خود به خود در این مسیر حل می‌شود.

شاید بهتر باشد با این سوال آغاز کنیم که آیا لازم است دولت به اتومبیل‌های لوکس وارداتی و نیز برخی از اتومبیل‌های لوکس مونتاژ داخل در کنار اتومبیل‌های ارزان‌قیمت داخلی سهمیه بنزین اختصاص دهد؟ آیا اتومبیل‌هایی که بعضا هزینه فرصت ماهانه استفاده از آنها به چند میلیون تومان هم می‌رسد مستحق آن هستند که یارانه‌ای بالغ‌بر حدود ۶۰هزار تومان در ماه از دولت دریافت کنند؟احتمالا هیچ فرد منصفی به پرسش‌های فوق پاسخ مثبت نمی‌دهد و همین منطق، این امکان را در اختیار دولت می‌گذارد که در اسرع وقت اعلام کند از این به بعد، کارت سوخت آنها برای دریافت سهمیه شارژ نخواهد شد ولی خرید بنزین به قیمت واقعی برای آنها امکان‌پذیر خواهد بود.این اقدام بر منطق و فلسفه بسیار قدرتمندی تکیه دارد که نه تنها از غلطیدن دولت به موضع ضعف در برابر پایگاه اجتماعی خود که عمدتا از طبقات متوسط به پایین جامعه هستند جلوگیری می‌کند بلکه حرکتی مقتدرانه در جهت تحقق شعار‌های داده شده نیز محسوب می‌شود.

طبیعی است در تکمیل این مسیر می‌توان سهمیه برخی از خودروهای نیمه‌لوکس و یا دارای قیمت متوسط به بالا را هم کاهش داد و به آنها هم اجازه داد از بنزین آزاد استفاده کنند.

در مرحله‌ای متعالی، نباید فراموش کرد که برخی از طبقات متمکن جامعه به دلیل الگوی مصرف سنتی خود از خودروهای لوکس استفاده نمی‌کنند ولی خود را مستحق استفاده از یارانه هم نمی‌دانند و با همین فلسفه، محکوم کردن آنها به استفاده از یارانه و بستن باب کار خیر برای آنان، کوپن سیگار دهه ۶۰را در ذهن تداعی می‌کند.به هر حال، دولت موظف به اعلام عمومی این اصل است که طبقات پردرآمد جامعه حتی‌الامکان از یارانه بنزین استفاده نکنند اما در مواردی چون اتومبیل‌های لوکس و نیمه‌لوکس که قابل تشخیص است به صورت اجباری ممانعت کند و در غیر این موارد فعلا به توصیه بسنده کرده ولی سد راه مصرف بنزین آزاد توسط آنها نیز نشود.طبیعی است با این مکانیزم، کسانی که می‌خواهند هم سهمیه‌ را مصرف کرده و هم مصرف مازاد خود را با قیمت آزاد تامین کنند به متقاضیان بنزین آزاد خواهند پیوست که به هرحال نباید و نمی‌توان از این هم جلوگیری کرد، چرا که اگر فردی بیش از استاندارد تعریف شده از منابع ملی استفاده می‌کند طبیعی است در مازاد مصرف خود، برای استفاده از یارانه مستحق نیست و به دلیل عوارض مختلفی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی،‌ ترافیک و غیره که ایجاد می‌کند،‌ طبیعی است که مبلغ واقعی قیمت را هم باید بپردازد.