علی سرزعیم

یکی از نکات بسیار مهم و قابل توجه در بودجه سال بعد، تصمیم دولت به تصاعدی کردن هزینه آب، برق و گاز است. این تصمیم از جهات مهمی‌اهمیت دارد که به آنها اشاره خواهد شد. نخست آنکه از زمان پایان جنگ یکی از مناقشه‌انگیزترین موضوعات در مجالس قبل افزایش قیمت این قبیل خدمات بوده است. همواره دغدغه‌های عدالت اجتماعی و همچنین هراس از واکنش مردم و کاهش محبوبیت دولت و مجالس مانع تصمیم‌گیری جدی در این زمینه بوده است و در مواقعی که این افزایش انجام شده خیلی زیاد نبوده است. تصمیم دولت به انجام این کار درست (به تفسیری که گفته خواهد شد) نشان از قاطعیت دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی دارد که باید آن را به فال نیک گرفت. همان‌طور که در زمان اتخاذ سیاست‌های غلط باید دولت را مورد نقد قرار داد، در چنین مواقعی نیز نباید از تمجید و تحسین اقدامات دولت خودداری کرد، چرا که اجرای این سیاست‌ها به لحاظ تبعات اجتماعی کاری صعب و دشوار است و مخالفت با این سیاست‌ها دارای پتانسیل جذب توده مردم و به راه انداختن مناقشات پوپولیستی است. لذا باید به مخالفین دولت یاد آور شد که مبادا در ورطه پوپولیسم گرفتار شوند و با این اقدام صحیح دولت مخالفت کنند، چرا که هزینه عدم اجرای این سیاست به دوش همه اقشار جامعه خواهد افتاد و همه متضرر خواهند شد.

شاید استدلال چندانی برای توجیه این سیاست نیاز نباشد. در مواقعی که مصرف این اقلام در کشور مبذرانه است و مصرف سرانه خیلی بیشتر از استاندارد جهانی است، معلوم است که باید این شتاب مصرف را مهار کرد.

به عبارت دیگر همان‌گونه که بی‌رویه بودن مصرف بنزین امروزه بر همگان روشن شده، باید توجه داشت که مصرف اقلامی‌چون آب، برق و گاز نیز بی‌رویه است و باید در مهار آن اقدامی‌صورت داد. مصرف بی‌رویه برق ایران را به کشور واردکننده برق تبدیل کرده است. مصرف شدید گاز نه تنها موجب کمبود گاز در برخی مناطق شده، بلکه توان صادراتی ایران را نیز شدیدا کاهش داده و ایران را از درآمد وسیع صادرات گاز محروم کرده است. مصرف شدید آب قطع آب در برخی ایام سال را موجب شده است. لذا با اطمینان می‌توان گفت که مصرف این اقلام در کشور بی‌رویه است و برای آن باید چاره‌اندیشی کرد.راه‌حل رایج این است که باید تبلیغات کرد و فرهنگسازی نمود تا مردم در مصرف این اقلام محتاطانه‌تر رفتار کنند. تجربه نشان داده که این راه حل محافظه‌کارانه و وسیعا مقبول در عمل کارایی ندارد. هر قدر به مردم تذکر داده شود که باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد تا در بخش‌هایی از مملکت کمبود گاز ایجاد نشود، ضمانتی برای اجرا نخواهد بود و عملا نیز دیده می‌شود که قاطبه مردم توجهی به این تذکرات نمی‌کنند. از اقتصاد آموخته‌ایم که رفتار انسان‌ها با محاسبه

هزینه- فایده شکل می‌گیرد. لذا اگر هزینه انجام یک رفتار را افزایش داد باید مطمئن بود که عاملان اقتصادی در انجام آن تجدیدنظر خواهند کرد. افزایش تعرفه اقلامی ‌مثل گاز، آب و بنزین ضمانت اجرایی برای کاهش مصرف آن فراهم خواهد کرد. نکته جالب توجه در این مساله انگیزه افزایش قیمت این قبیل کالاها است. بی‌تردید کاهش قیمت نفت و کمبود درآمدهای دولت در مقایسه با برنامه‌ها و طرح‌هایی که پیش‌بینی کرده، انگیزه لازم را برای انجام این کار مهم و صحیح فراهم کرده است، در حالی‌که چند سال قبل که درآمدهای نفتی رو به افزایش بود، سیاستمداران به سمت تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی سوق یافتند. این نمونه شاهد خوبی است بر این مدعا که با افزایش درآمدهای نفتی کیفیت سیاست‌گذاری در ایران کاهش می‌یابد اما وقتی که این منابع به دلیل کاهش قیمت نفت کمتر می‌شود و سیاستمداران محدودیت منابع را بیش از قبل حس می‌کنند، انگیزه لازم را برای اصلاح ساختار اقتصادی پیدا می‌کنند. اینک نوبت مجلس شورای اسلامی ‌است که پس از دولت گام دوم و صحیح را برای اصلاح قیمت این قبیل کالاها و خدمات بردارد و فارغ از دیدگاه‌ها و ادعاهایی که در گذشته دنبال می‌شد، از اصلاح نظام قیمت‌گذاری آنها حمایت کنند.