علی سرزعیم

یکی از مباحثی که در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۸۶ مطرح شد، میزان واردات و صادرات در سال ۸۵ بود. دولت افزایش میزان صادرات غیرنفتی تا سطح ۱۰میلیارد دلار را به عنوان یکی از موفقیت‌های سیاست‌گذاری خود عنوان کرده است. در مقابل برخی افراد دلیل این افزایش قابل تحسین را افزایش صادرات پتروشیمی‌عنوان کرده‌اند و معتقدند افزایش صادرات غیرنفتی غیر از محصولات پتروشیمی‌شاخص بهتری برای قضاوت به شمار می‌رود. برای بررسی و ارزیابی دیدگاه‌های مخالف در این رابطه باید به چند نکته اشاره کرد. نخست آنکه صادرات محصولات پتروشیمی‌همانند دیگر محصولات و کالاها امری ارزشمند است و نباید ارتقای جایگاه ایران در این حوزه را تخفیف کرد بلکه باید به آن مباهات نمود و از مسوولان آن قدردانی کرد.دوم آنکه میزان صادرات شاخص خوبی برای سنجش قدرت رقابت اقتصادهای مختلف به شمار می‌رود. می‌توان عرصه تجارت جهانی را به رقابتی تشبیه کرد که میزان صادرات هر کشور نشان‌دهنده مزیت نسبی و رقابتی است. هر کالایی که به کشور دیگری صادر می‌شود نشان دهنده این است که عاملان اقتصادی کشور صادرکننده می‌توانند آن محصول را با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتری نسبت به کشور واردکننده تولید کنند. البته عوامل مختلفی می‌تواند عامل این برتری باشد ولی در مجموع می‌توان رقابت در عرصه تجارت بین‌الملل را به رقابت میان عاملان اقتصادی در کشورهای مختلف تفسیر کرد که می‌کوشند توان تولید خود را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی کنند. حال هر عاملی که عرصه رقابت را مخدوش کند، تفسیر نتایج این رقابت را منحرف خواهد کرد. به عنوان مثال، وقتی دو تیم فوتبال با هم رقابت می‌کنند و یک تیم برنده می‌شود می‌توان این نتیجه را چنین تفسیر کرد که در مجموع بازیکنان، مربی و کادر فنی تیم برنده بهتر از تیم بازنده عمل کرده‌اند.

حال اگر داور این مسابقه خریده شده باشد، نتیجه به‌دست آمده شاخصی برای ارزیابی عملکرد تیم‌ها نخواهد بود. به عبارت دیگر مقایسه تیم‌ها در شرایط برابر و مساوی امری معنا دار است و مسابقه برای آشکار کردن برتری‌ها برگزار می‌شود. همین مساله نیز در مورد تجارت بین‌الملل صادق است. یکی از مسائلی که عرصه رقابتی تجارت بین‌الملل را مخدوش می‌کند، سوبسید دولت‌ها به نهاده‌های تولید است. در چنین شرایطی قیمت تمام شده محصولات دیگر نشان‌دهنده قدرت تولیدی نخواهد بود. حال اگر کالایی با این وضعیت بتواند به کشورهای دیگر صادر شود منطقا از این صادرات نمی‌توان چنین برداشت کرد که یک کشور در تولید آن محصول کاراتر از رقبای خارجی عمل می‌کند. از روی تذکر یادآوری می‌شود که صادرات به دلیل دلالت‌های یاد شده است که ارزشمند می‌شود حال اگر به دلیل مداخلات دولت این دلالت‌ها همگی مخدوش و غیرقابل استناد گردد دیگر مساله صادرات اهمیت خود را از دست می‌دهد. یکی از مشکلاتی که از گذشته در عرصه پتروشیمی ‌وجود داشته و ظاهرا هنوز به طور کامل حل نشده، این است که به‌دلیل دولتی بودن پالایشگاه‌ها، قیمت خوراک این پالایشگاه‌ها صفر در نظر گرفته می‌شود در حالیکه برای دیگر پالایشگاه‌های دنیا، قیمت این خوراک صفر نیست و آنها هزینه‌های تامین خوراک را در هزینه‌های نهایی خود وارد می‌کنند. لذا به‌طور طبیعی قیمت تمام شده پالایشگاه‌های داخلی کمتر از پالایشگاه‌های خارجی بدست می‌آید در حالی که اگر پالایشگاه‌های ایرانی هزینه فرصت خوراک خود را که به صورت رایگان دریافت می‌کنند، در محاسبات خود وارد کنند آنگاه مقایسه امکان‌پذیر می‌گردد. فراموش نکنیم که صادرات محصولاتی که به آنها سوبسید تعلق گرفته در واقع به معنی انتقال سوبسید به کشورهای واردکننده است چیزی که غالبا مطلوب و مقصود سیاست‌گذاران نیست.

علاوه بر آن باید توجه داشت که قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی‌ افزایش قابل توجهی داشته است. لذا با هزینه‌های تولید متعارف می‌توان صادرات پتروشیمی‌انجام داد. در این شرایط که مازاد تقاضا برای محصولات پتروشیمی ‌وجود دارد، عملا رقابت میان تولیدکننندگان تا حد زیادی منتفی است. لذا میزان صادرات شاخص خیلی خوبی از موقعیت نسبی کشورها نسبت به همدیگر نخواهد بود.مضاف بر اینها افزایش تولید محصولات پتروشیمی‌ناشی از به‌بار نشستن سرمایه‌گذاری‌هایی است که در سال‌های قبل در این حوزه انجام شده است. لذا افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی‌ نیز پیامد طبیعی سیاست‌های کلی کشور در سال‌های گذشته است.