علی سرزعیم

چند روز قبل رسانه‌ها خبر ارسال نامه‌ای از احمد توکلی به سه تن از وزرا را منتشر کردند. در این نامه دکتر توکلی در مقام ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس، از لزوم جبران خسارت افرادی که به خاطر تصمیمات دولت متضرر شده بودند، دفاع کرده بود. نگاشتن این نامه را باید به فال نیک گرفت و نشان آن دانست که بالاخره زمزمه پاسخگو شدن دولت در سطوح تصمیم‌گیری نیز به راه افتاده و از این پس بیشتر شنیده خواهد شد. این واقعه زمینه‌ای است برای اینکه یک بار دیگر معنای پاسخگو بودن دولت را واکاوی نماییم. در سال‌های اخیر معنای پاسخگو بودن دولت تا حد زیادی مخدوش شده و تحریف گردیده است. در معنای تحریف شده پاسخگویی، رییس‌جمهور یا یک مسوول سیاسی باید در یک جمع گزینش شده یا کاملا آزاد حاضر شده و به سوالات آنها به طور صریح یا ضمنی و یا با حاشیه رفتن پاسخ دهد. متاسفانه این تلقی از پاسخگویی در میان جامعه دانشگاهی و روشنفکری غلبه یافته و در سطح جامعه نیز گسترش یافته است.

پاسخگویی دولت به مردم دقیقا منتج از شیوه تامین مالی دولت است. اگر دولت در مقام تامین‌کننده کالاهای عمومی ظاهر شود و برای ارائه این خدمات ناچار به اخذ مالیات باشد، طبیعی است که جامعه همواره از دولت سوال کند که این پول بابت چه کارهایی گرفته می‌شود و در عمل نیز پیگیری کند تا دقیقا در راستای وعده‌های داده شده، هزینه گردد.

در جامعه‌ای که نفت در اختیار دولت است، هر چقدر نیز که دولت و دولتمردان شعار مردمی بودن و خدمتگزاری سردهند، رابطه مردم و دولت رابطه میان کارفرما و پیمانکار نخواهد بود. استقلال مالی دولت از مردم آنها را در مقام توزیع‌کننده ثروت و سرور توده قرار می‌دهد. طبیعی است که هیچ‌کس نمی‌تواند از کسی که کمک دریافت می‌کند، پاسخگویی طلب کند.

نکته مهم‌تر و مغفول‌تر این است که سیاست‌های دولت به معنای قراردادی میان مردم و دولت به شمار می‌رود، چرا که عاملان اقتصادی بر مبنای این وعده‌ها محاسبات سرمایه‌گذاری خود را انجام می‌دهند. حال وقتی که این سیاست‌ها تغییر می‌کند، کلیه محاسبات عاملان اقتصادی تغییر خواهد کرد. به همین دلیل وجود ثبات سیاست‌گذاری یکی از ضروریات اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته دولت‌های مختلف به کرات سیاست‌های اعلامی خود را تغییر داده‌اند و این مساله ریسک فعالیت‌های اقتصادی در ایران را بالا برده است. متاسفانه دولتمردان در ایجاد این تغییرات مکرر با موانع چندانی روبه‌رو نبوده‌اند و هرگاه صلاح دانسته‌اند، سیاست جدیدی را اعلام کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از مسوولین شرکت‌های نوشابه‌سازی گفته است: «ما در سال ۸۴ برنامه‌هایی را برای توسعه شرکت و تامین منابع مالی آن پیش‌بینی کرده بودیم. به ناگاه با دستورالعمل دولت مبنی بر ممنوعیت مصرف نوشابه در ادارات دولتی کلیه این برنامه‌ریزی هم به هم خورد.» به سادگی می‌توان تصور کرد که مدیران این سازمان پس از اخذ این تصمیم با چه مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. حال اگر وسیع تر نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این مساله در مورد بسیاری از سیاست‌ها نیز صادق است. تغییرات مستمر و ناگهانی سیاست‌ها قدرت پیش‌بینی را از عاملان اقتصادی سلب می‌کند و محاسبات انجام شده را به هم می‌ریزد و هزینه‌های زیادی را به بخش‌های مختلف مردم تحمیل می‌نماید.

طبیعی است که نصیحت کردن و هشدار دادن نسبت به مضرات این مساله هیچ‌گاه کافی نیست و در عمل موثر نخواهد بود. از اقتصاد می‌دانیم مهم‌ترین شیوه‌ای که می‌تواند موجب تغییر رفتار شود، هزینه است. وقتی افراد متوجه شوند که بابت رفتار غلط شان باید هزینه‌ای پرداخت کنند، طبیعی است که در مورد رفتار خود تجدید نظر کنند. در مورد دولت نیز همین قاعده صادق است. اگر دولت هزینه‌ای بابت تغییرات سیاستش نپردازد و بتواند هرگاه که صلاح دانست سیاست‌ها یا قراردادهای اعلامی خود را با مردم یک‌سویه نقض کند، دلیلی برای تغییر این وضعیت وجود نخواهد داشت. این وضعیت تنها وقتی تغییر می‌کند که قوه‌قضاییه به عنوان نهاد تضمین‌کننده قرارداد به شکلی صحیح - تاکید می‌کنم به شکلی صحیح- وارد شود و دولت را ملزم کند تا هزینه‌هایی را که عاملان اقتصادی بابت تغییر سیاست‌ها متحمل می‌شوند، جبران کند. اگر این دیدگاه حاکم شود و سیاستگذاران متوجه باشند که با تغییر سیاست‌ها باید هزینه‌ای بپردازند، آنگاه نسبت به این قبیل اقدامات با احتیاط بیشتری رفتار خواهند کرد. البته تذکر این مساله ضروری است که قضاوت در مورد چنین مسائلی از پیچیدگی نسبتا زیادی برخوردار است و ضروری است تا قضات خبره‌ای که شناخت کافی از علم اقتصاد و مسائل اقتصادی دارند، در این کار به خدمت گرفته شوند. در اقتصاد نیز حوزه‌ای تحت عنوان «حقوق و اقتصاد» ایجاد شده که یکی از موضوعات اساسی چگونگی حل‌و‌فصل چنین مناقشات قضایی اقتصادی است که متاسفانه این حوزه تحقیقاتی در ایران چندان شناخته شده نیست. امید است به تدریج که ذهنیت پاسخگو شدن دولت در معنای واقعی آن در ایران حاکم گشت، مفاهیم علمی لازم نیز به کشور منتقل گردد.