مقداد همتی

بخش مسکن کشور بیش از یک دهه است که در حلقه بسته رکود و رونق تورمی گرفتار شده است. این حلقه محصول سیاست‌های ناکارآمدی بوده که طی این مدت اتخاذ شده است. این بخش پس از سال ۸۲ و پس از افزایش قیمت مسکن و غیر موثر شدن هرچه بیشتر تقاضاهای مسکن، وارد دوره رکود شد و بنابر نمودار تجربه شده باید طی دو سال یعنی سال ۸۴ و پس از اعلام افزایش وام مسکن از ۱۲ به ۱۸‌میلیون رفته‌رفته رونق تورمی خود را آغاز می‌کرد که بنابر دلائلی از جمله تغییرات گسترده سیاسی کشور، عدم پتانسیل وام‌های مذکور برای شکستن رکود سنگین موجود، وضعیت بازارهای موازی و رقیب و ... نه تنها از رکود خارج نشد، بلکه متاسفانه این رکود با تبلیغات گسترده اعطای وام‌های ۱۰‌میلیون تومانی و وعده‌های ۳‌میلیون تومانی ودیعه مسکن، همراه با تورم شد و به جای اینکه بخش مسکن وارد دوره رونق شود، پدیده «رکود تورمی» (Stagflation) این بازار را فرا گرفت.

مهمترین شاخصه این پدیده، افزایش مداوم و کاذب قیمت است که بازارِ ملتهب و سردرگم، بیشتر متاثر از تقاضای سوداگرانه است و با کمترین معاملات و نقل و انتقال، قیمت‌ها به‌صورت کاذب، تصاعدی بالا می‌رود.

در این حالت با توجه به وضعیت بازار به‌ویژه در کلان‌شهرها، دولت تنها دو راه‌کار کوتاه‌مدت و زودبازده را که پیوستگی آن با سیاست‌های زنجیره‌ای، آن‌را تبدیل به راه‌کارهای میان‌مدت و موفقیت‌آمیز خواهد کرد، پیش روی خود می‌بیند و در غیر این صورت باید پاسخگوی افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده باشد.

۱ - دولت باید در یک اقدام عاجل به‌دنبال وارد کردن یک « شوک غیر تورمی» به بازار مسکن بوده و به‌شدت از سیاست‌های تورم‌زا همچون تحریک تقاضا پرهیز و سیاست افزایش عرضه را در پیش گیرد. در این راستا دولت می‌تواند آیین‌نامه «اخذ عوارض از خانه‌های خالی» را ظرف مدت یک‌ماه نهایی کرده و پس از تصویب، با راه‌کارهای اجرایی در مدت ۳ ماه آن‌را از محلات گران‌قیمت در کلان‌شهرها همچون الهیه تهران که دارای بیشترین واحدهای خالی هستند و همواره منشا گرانی مسکن بوده‌اند، شروع کرده سپس به سایر نقاط تسری دهد، این اقدام علاوه بر جو سنگین روانی که در این بازار ایجاد خواهد کرد، به ثبات موقت و نسبی قیمت مسکن نیز خواهد انجامید، به‌علاوه اینکه عرضه واحدهای مسکونی خالی به‌صورت فروش یا اجاره نیز مزیدی بر علت خواهد شد تا التهاب بازار گرفته شود. دولت با اعمال این سیاست، بدون مداخله در قیمت‌گذاری، هزینه خالی نگهداشتن و احتکار آن را افزایش می‌دهد، عملیاتی کردن این سیاست با ابزار IT و سامانه اطلاعاتی امکان‌پذیر بوده و تجربه سایر کشورها در این زمینه موجود است.

۲ - همزمان با اقدام مذکور، دولت باید آیین‌نامه «تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» در شهرهای کوچک و متوسط زیر ۱۵۰هزار نفر را هرچه سریع‌تر عملیاتی کرده و به شهرهای زیر۲۵۰هزار نفر و ۵۰۰هزار نفر تسری دهد، این اقدام علاوه بر آنکه از تاثیرپذیری روانی این شهرها از شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها جلوگیری می‌کند، امید می‌رود بر شهرهای بزرگ نیز تاثیرگذار باشد. البته قابل‌ذکر است توجه شخص رییس‌جمهور و نظارت بر میزان پیشرفت این آیین‌نامه ضروری است.

در کلان‌شهرها اوضاع مشکل‌تر به ‌نظر می‌رسد، همیشه این سوال مطرح بوده است که در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ که دولت هیچ‌گونه اهرم مالکیتی (زمین) را در اختیار ندارد، چگونه می‌تواند به‌عنوان متولی این بخش از این طریق بر بازار تاثیرگذار باشد؟

جواب این پرسش را می‌توان در تنها راه‌حل آن یعنی تولید زمین جست‌و‌جو کرد، بدین معنا که فرآیند احیا (Regeneration) در بافت‌های فرسوده ـ به‌عنوان یک پتانسیل عظیم در متحول ساختن اقتصاد شهری در کلان‌شهرها ـ به ‌کار گرفته شود.

به‌نظر می‌رسد دولت در این راستا باید در بودجه سال آتی خود اقدام به تشکیل صندوق احیا و نوسازی بافت فرسوده کرده تا بتواند به‌صورت عملیاتی نسبت به حل این معضل و سیاست افزایش عرضه در کلان‌شهرها اقدام کند.