اسدا... عطارزاده

چندی است مساله امتیازات ویژه، ویژه‌خواری، رانت‌خواری و مسائل از این دست در رسانه‌های عمومی مطرح می‌شود. مطرح ‌شدن این‌گونه مسائل، خاص دوره کنونی نیست و تازگی نیز ندارد، هر از چندگاهی موجی عظیم در رابطه با مبارزه با عوامل، پیامدها و اشخاص دخیل در این اتفاقات مطرح می‌شود، اما گذشت زمان گرد فراموشی به آن می‌پاشد تا دوباره و در آینده موجی ایجاد شود و... اما وجه مشترک این امواج فقط مطرح شدن آن است و جلوتر از این حد هم نمی‌رود. چرا چنین است؟

ویژه‌خواری، رانت‌خواری، امتیازات ویژه و هزاران اصطلاح دیگر که در کشور ما ساخته و به کار برده می‌شود، اساسا به چه معنی است؟

اصطلاح رانت‌خواری اولین بار در ایران، توسط دکتر سیدمحمد طبیبیان در مقاله‌ای، در فصلنامه سازمان برنامه و بودجه به کار رفت. بعدها به ویژه از اواسط دهه ۱۳۷۰ همزمان با انتخابات مجلس پنجم، اصطلاح رانت و مشتقات آن مثل «رانت‌خواران»، «جریان رانت‌خواری»، «رانت دولتی»، «ویژه‌خواری» و غیره در ادبیات اقتصاد سیاسی در ابعاد وسیع به کار آمد. از آن زمان تاکنون هر جریان و تفکر سیاسی یا اقتصادی در درون کشور، سعی می‌کرد حریف خود را «رانت‌خوار اقتصادی» یا «رانت‌خواری سیاسی» معرفی کند. اما هیچ زمانی مشخص نشد که رانت به چه معنی می‌باشد. درک صحیح و درست این عبارت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و نکته اساسی در این است که وجود رانت‌خواری (Rent Seeking) بر درک مردم از سیستم اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

ادبیات رانت و رانت‌جویی در اقتصاد از جدیدترین چالش‌های اقتصادی می‌باشد. اولین مقاله در این زمینه در سال ۱۹۶۷ نوشته شد و اولین مدل عملی اندازه‌گیری آن به دهه ۹۰ برمی‌گردد.

در مقالات متعدد مهم‌ترین عوامل رانت‌ وجود شرایط انحصاری، اعطای مجوزها، سهمیه‌ها، واگذاری امتیازات به گروه‌های خاص یا هر نوع امکانات مشابه که امکان بالقوه کسب درآمد و انتقال ثروت و درآمد ایجاد کند در دسته‌بندی رانت معرفی شد‌ه‌اند. در پی چنین درآمدهایی است که افراد درصدد بر می‌آیند بر سیاست‌گذاران یا قانون‌گذاران اعمال نفوذ کنند تا قوانینی را از تصویب بگذرانند یا سیاست‌هایی را اعمال کنند که به آنان امتیازات ویژه کسب درآمد اعطا شود، یا امتیازات موجودشان حفظ شود. در این صورت چنین افرادی «رانت‌‌جو» نامیده می‌شوند و به چنین عملی «رانت‌جویی» می‌گویند.

علت کاربرد کلمه رانت‌ برای چنین مسائلی آن است که در حوزه اقتصاد اجاره‌ها (Rents) راحت‌ترین و در عین حال ایمن‌ترین نوع درآمد هستند، لذا طبیعی است که افراد به دنبال درآمدهای اجاره‌ای (واگذاری امتیازات، حقوق انحصاری، سهمیه‌ها و غیره) باشند تا اینکه درآمدهای حاصل از سود (تولید کالا و خدمات) یا دستمزد (واگذاری فعالیت فیزیکی یا ذهنی به دیگری).

براساس ادبیات متداول در بحث رانت، گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند با لابی‌گری بر تصمیمات دولت تاثیرگذاری کنند و به امتیازات ویژه برسند. این تاثیرگذاری بسته به توان این گروه‌ها از نفوذ در قوه‌مجریه گرفته تا مراکز تصمیم‌گیری در نهادهای زیرمجموعه سایر مراکز متفاوت می‌باشد. اما تاثیر نهایی این نفوذ جهت رانت‌جویی، خود را در بودجه دولت نشان می‌دهد.

مطالعات و تحقیقات به عمل آمده در زمینه رانت‌ اساسی‌ترین و تنها‌ترین محور بررسی رانت را در بررسی بودجه‌های دولت‌ها (به صورت سری زمانی یا مقطع زمانی) معرفی می‌کند. تاکنون تحقیقی در این زمینه به عمل نیامده است که میزان رانت را اندازه بگیرد و در این اندازه‌گیری عاملی جز تغییرات بودجه دولت یا کدهای بودجه‌ای را در نظر بگیرد. مطالعات انجام شده حکایت از آن دارد که میزان رانت در کشورهای در حال توسعه و فقیر بسیار بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفته است. این مطالعات نشان می‌دهد، هر اندازه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد مقدار رانت نیز بیشتر است، همچنین هر چه سهم دولت در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، رانت نیز بیشتر است. علاوه بر این در کشورهایی که فاقد ساختار اقتصاد رقابتی و حقوق مالکیت حمایت شده می‌باشند، پذیرفته شده است که دولت‌ها نقش مهمی را در تحریک فعالیت‌های اقتصادی بازی کنند. دولت‌ها حمایت از خدمات عمومی، شکل دادن به نهادهای اقتصادی، اثرگذاری بر توزیع درآمد، اثرگذاری بر استفاده از منابع، کنترل مقداری پول، تعیین نرخ بهره، کنترل نوسانات اقتصادی و قیمت‌ها، تضمین اشتغال کامل و اثرگذاری بر سطح سرمایه‌گذاری را از وظایف خود می‌دانند، اما اگر دولت به علت خیلی زیاد کار کردن یا خیلی کم کاری (مشخصه چنین دولتی‌هایی) در این فرآیند شکست بخورد یا به بهانه جلوگیری از سوء‌استفاده این امتیازات به افراد فاقد صلاحیت واگذار شود (رانت)، چه بر سر گروه‌هایی خواهد آمد که از حقوق مالکیت آنها حفاظت نشده است، اگر این گروه سرمایه‌گذاران باشند سرمایه متفرق می‌شود و سیکل نادرست فقر در این کشورها عمیق‌تر می‌شود.

به نظر می‌رسد قبل از هرگونه مبارزه با رانت‌خواری بهتر است به بررسی دقیق این موضوع بپردازیم، از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم، منابع بخش‌خصوصی ضعیف شده طی سال‌های گذشته را در نظر بگیریم و تاثیر تصمیمات را بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بسنجیم.