محمدصادق جنان‌صفت
دولت‌ها براساس اطلاعات بیشتر، دقیق‌تر و گسترده‌تری که از متن جامعه دارند، گرفتاری‌ها، نقاط قوت و شرایط عمومی پدیده‌ها را بهتر و زودتر تشخیص می‌دهند.
نهاد دولت در هر جامعه‌ای براساس اینکه قدرت سیاسی و اقتصادی فوق‌العاده‌ای دارد،

در صورت تمایل می‌تواند با شتاب کافی در هر عرصه‌ای اقدام کند.

البته دیدگاه دولت‌ها و ابزارهایی که در اختیار دارند و آرایش قدرت در جامعه راه‌حل‌های متفاوتی ارائه می‌کنند. دولت فرانسه تشخیص داده است برای اینکه مشکلات بنگاه‌های کوچک در این کشور برطرف شده و منجر به تعطیلی آنها و در نتیجه به بیکارشدن شاغلان منجر نشود، باید به این بنگاه‌ها کمک کند. دولت فرانسه چند کار می‌توانست انجام دهد: اول اینکه نرخ تعرفه واردات را افزایش دهد تا از این طریق بنگاه‌های کوچک تحت حمایت تعرفه‌ای قرار گیرند و نفس تازه کنند. اما این کار به‌دلیل اینکه فرانسه عضو سازمان تجارت جهانی است، دردسرساز می‌شود و البته کشورهای دیگر نیز تلافی کرده و جنگ تجاری راه می‌افتد. پس فرانسه باید اقدام دیگری می‌کرد. رهبران اقتصادی فرانسه می‌توانستند نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا هزینه تامین پول برای بنگاه‌های کوچک کاهش یابد و آنها از این طریق مزیت نسبی به دست آورند. اما این کار به‌دلیل اینکه سیاست‌های پولی در بانک‌مرکزی تدوین و اجرا ‌می‌شود نیز دردسرساز است. نهاد دولت در کشورهای جهان فقط می‌تواند بر سیاست‌های مالی تسلط صد در صد داشته باشند.
به این ترتیب دولت فرانسه از ابزار مالیات که مرکز ثقل سیاست‌های مالی به شمار می‌آید، استفاده کرده است. وزیر کار و امور اجتماعی فرانسه اعلام کرده است دولت این کشور اخذ مالیات و سایر هزینه‌ها را از کارگاه‌های کوچک حذف کرده است.
اگر چه دیوان محاسبات فرانسه نسبت به این تصمیم دولت اعتراض کرده و معتقد است این اقدام هزینه دارد و نمی‌توان آن را انجام داد، اما شاید این اقدام انجام شود.
چرا نهاد دولت نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد برای حمایت از بنگاه‌های کوچک به منابع بانکی فشار آورد و قیمت آن را ارزان کند و بانک‌ها را ناگزیر کند منابع خود را در اختیار بنگاه‌های کوچک قرار دهند؟ چون اولا، منابع بانک‌ها اموال مردم به حساب می‌آیند و ارزان کردن آنها بدون رضایت پس‌انداز کنندگان کار درستی نیست، چون آنها را متضرر می‌کند. از طرف دیگر دولت می‌تواند مالیات را کاهش دهد یا آن را حذف ‌کند، چون این حق خودش است و حق مردم نیست.