دکترمحمد نهاوندیان «نهادسازی» در ساختارهای اقتصادی از جمله اقداماتی است که همواره موافقان و مخالفان پر و پا قرصی داشته و دارد؛ منتقدان ایجاد نهادهای جدید را منافی شعار «کوچک، زیباست» و ضرورت حداقل‌سازی حضور حاکمیت در حوزه اقتصاد می‌دانند. در مقابل موافقان نیز با استناد به موفقیت برخی نهادهای ایجاد شده در حوزه اقتصادی، قضاوت در مورد حسن و قبح تاسیس نهادهای جدید را مستلزم بررسی عملکرد آنها و نقشی که می‌توانند در تصحیح فرآیند‌ها برعهده بگیرند، می‌دانند. در کشور ما نیز استدلال‌های مطرح در دفاع یا نقد نهادهای ایجاد شده از همین قاعده تبعیت می‌کند. منتقدان و مدافعان ایجاد نهادهای اقتصادی با اشاره به نمونه‌هایی که طی دو دهه اخیر در ایران تاسیس شده‌اند، هر یک مستندات مطلوب خود را در روند طی شده طی این سال‌ها و سرانجام این نهادها، جست‌وجو و ارائه می‌کنند. به‌عنوان نمونه می‌توان به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد؛ مدافعان ایجاد این نهاد که غالبا نیز تدوین‌کنندگان برنامه سوم توسعه هستند، نفس ایجاد نهادی را که مسوولیت مدیریت میزان ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و شیوه استفاده از درآمدهای اضافی محتمل برعهده داشته باشد، امری مبارک و مفید قلمداد می‌کنند که در مقاطعی نیز توانسته است از پس انجام وظیفه خود به‌خوبی برآید. در مقابل منتقدان، نادیده انگاشته شدن این حساب یا نهاد از سوی دولت، خصوصا در سال‌های اخیر را نشانه‌ای برعدم موفقیت ایجاد چنین نهادهایی در ساختار اقتصادی ایران ارزیابی و به‌عنوان نمونه‌ای تازه‌تر به شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اشاره می‌کنند که باز هم دچار کم‌مهری دولتمردان شده است.

حال در شرایطی که بحث بر سر میزان صحت استدلال‌های مطرح شده از سوی منتقدان حساب ذخیره ارزی یا شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی همچنان ادامه دارد، نهاد دیگری پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشته و رسما اعلام حضور کرده است. بنابر آنچه در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم تصریح شده است «اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن و [کشاورزی] ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.»

در مورد این نهاد تازه تاسیس نکات مهمی باید مورد توجه قرار بگیرد. نخست اینکه این کمیته می‌تواند حکم «نهاد واکنش سریع» را در مورد قوانین و مقرراتی ایفا کند که حذف یا تصحیح آنها از طریق مجاری قانونی عادی مانند ارائه طرح یا لایحه به مجلس و... بسیار زمان‌بر و دشوار است. با استفاده از چالاکی و ظرفیت‌های قانونی بالایی که این کمیته از آن برخوردار است، می‌توان نسبت به تسهیل و تسریع روند تصحیح قوانین و... اقدام کرد. نکته حائز اهمیت دوم، نقشی است که این کمیته می‌تواند در بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار داشته باشد؛ روشن است که بهینه‌سازی فضای کسب‌و‌کار مستلزم حذف مقررات دست و پا گیر، زائد و نامتناسب با اقتضائات زمانی است. کمیته ماده ۷۶ می‌تواند با پایش مستمر فضای کسب‌و‌کار کشور و شناسایی موانع مقرراتی، ‌در مسیر رفع آنها حرکت کند و نکته سوم نیز ترکیب حساب شده‌ای است که این کمیته از آن برخوردار است. حضور نمایندگان از تمامی قوا، تشکل‌های فراگیر بخش خصوصی از جمله اتاق ایران، اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف در کمیته ماده ۷۶ می‌تواند زمینه نگاهی جامع‌الاطراف و تدوین پیشنهادهایی جامع را در این نهاد فراهم آورد. امید این است که نهاد تازه تاسیس ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم جایگاهی در خور در ساختار اقتصادی کشور بیابد و با بهره‌مندی از همکاری و همدلی تمامی ارکان و حوزه‌های حاکمیتی، نقش در نظر گرفته شده برای آن را ایفا کند.