زهرا کاویانی

بازار ارز هفته گذشته را در حالی با التهاب سپری کرد که به لطف ارزهای ارزان سال‌های گذشته، اقتصاد کشور بیش از اندازه به واردات و به خصوص واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی وابسته شده است. رشد پنج برابری واردات در دهه ۸۰ و ورود کالاهای وارداتی به محدوده کالاهای ضروری مانند اقلام کشاورزی، گوشت، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغن و سایر اقلام ضروری، باعث شده است تا کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز بر تمامی ابعاد زندگی و مخارج خانوارهای ایرانی تاثیر گذار باشد.

با این حال در کنار افزایش نرخ ارز، انفعال سیاست‌گذاران ارزی کشور قابل تامل است. سیاست‌های ارزی اتخاذ شده طی سال گذشته به هیچ وجه تناسبی با وضعیت آشفته بازار ارز نداشته است. در دی ماه سال گذشته در حالی که هر دلار در بازار تهران ۲۱۰۰ تومان معامله می‌شد، نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان اعلام و هرگونه معاملات در بازار آزاد قاچاق اعلام شد. نرخی که به هیچ وجه نمی‌توانست از التهاب بازار بکاهد. اردیبهشت‌ماه سال جاری به نظر می‌‌رسید که زمان طلایی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. در حالی که بازار آزاد به علت شرایط مساعد اقتصادی و غیراقتصادی در تاریخ ۲۵ فروردین به شدت با رکود مواجه شده بود و دلار تا مرز ۱۶۰۰ تومان نیز کاهش یافت، سیاست‌گذاران ارزی کشور مسرور از شرایط پیش آمده تنها به مردم یادآوری می‌کردند که به آنها هشدار داده بودند که در بازار ارز سرمایه‌گذاری نکنند. در حالی که این زمان شاید بهترین زمان برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بود تا با تعیین نرخی معقول و متناسب با ذخایر ارزی کشور، التهاب بازار، متغیرهای اقتصاد کلان و پیش‌بینی درآمدهای آینده ارزی، بازار ارز از وضعیت آشفته رهایی یافته و از طرف دیگر منابع عظیم ارزی به واسطه اختلاف نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی به هدر نرود.

این زمان طلایی تنها به واسطه انفعال سیاست‌‌گذاری ارزی در ایران از دست رفت. در حالی که برای تمامی فعالان بازار واضح بود که با آغاز تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا از ابتدای تیر ماه در صورت ادامه انفعال در سیاست‌گذاری التهاب دوباره به بازار ارز باز می‌‌گردد.

سیاست‌گذاران ارزی کشور باید توجه داشته باشند که زمان در اجرای هرگونه سیاستی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که باید در نظر گرفته شود. هزینه از دست دادن زمان در شرایط التهاب بازار بسیار بالا است. در شرایط کنونی که بازار ارز مجددا دچار التهاب شده، اتخاذ سیاستی منطقی از سوی بانک مرکزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بسیار با اهمیت است. این در حالی است که رییس‌ بانک مرکزی در همایش بانکداری بدون ربا اعلام کرده است نتیجه مطالعات کارشناسان بانک مرکزی به منظور کاهش التهابات بازار هنوز عرضه نشده و در صورت اعمال سیاست‌های پیشنهادی کارشناسان، نرخ ارز کاهش خواهد یافت. در صورتی که مشخصا از دست دادن زمان کلیه معادلات را برهم می‌زند و بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر سیاست کارشناسی شده خود را به اجرا بگذارد. مسلما بازار به انتظار اجرای سیاست کارشناسی از سوی بانک مرکزی نخواهد نشست. به عنوان مثال در صورتی که بانک مرکزی سال گذشته نرخی منطقی را به عنوان نرخ مرجع انتخاب می‌‌کرد، مسلما بازار در شرایط کنونی دارای چنین التهاباتی نبود.

در مقطع کنونی لازم است تا مسوولان‌ اقتصادی کشور بیش از هر چیز از اظهار‌نظرهای غیر‌کارشناسانه نظیر وجود باندهای اخلال‌گر ارزی و جو روانی بازار و ... پرهیز کرده و نرخ ارز را در سطحی مشخص و منطقی متناسب با ذخایر ارزی، و پیش‌بینی درآمدهای آینده و نرخ فعلی بازار مدیریت کنند. عدم امکان استفاده از سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز در شرایط فعلی که کمترین آسیب را به متغیرهای اقتصاد کلان وارد می‌‌ساخت نیز یکی از هزینه‌هایی است که به واسطه هدررفت زمان بر اقتصاد کشور وارد شده است. در کنار آن سایر هزینه‌ها مانند افزایش یکباره قیمت‌ها، شوک افزایش قیمت مواد اولیه به بنگاه‌های تولیدی، ایجاد نا‌اطمینانی در بازار، ورود تقاضای سفته‌بازی به بازار ارز، هدررفت منابع ارزی ناشی از فعالیت‌های رانت جویانه و... اتخاذ سیاستی منطقی در کمترین زمان ممکن را ضروری می‌‌سازد.