علی میرزاخانی

رییس‌جمهور محترم در ابلاغیه کاهش نرخ بهره تاکید کرده‌اند که این دستور باید طبق برنامه و سیاست اعلام شده انجام شود. استناد به وعده داده شده به مردم در اجرای یک سیاست امری پسندیده و قابل ستایش است که امید می‌رود در خصوص سایر وعده‌ها نیز، این تعهد محفوظ باشد.

اما سخن اصلی اینجا است که اگر هزینه‌های اجرای یک سیاست به دلیل تغییر شرایط بیش از منافع آن برای مردمی باشد که به آنان وعده‌ای داده شده است، آیا باز هم باید براجرای آن سیاست پای فشرد؟

این سوال به این دلیل در شرایط جدید موجه است که نرخ تورم بنابر آمار رسمی نسبت به سال پیش افزایش یافته و فشار تورمی به صورت روزافزون رو به افزایش است و در چنین شرایطی به اجماع تمام اقتصاددانان جهان، کاهش نرخ بهره به مثابه ریختن بنزین روی آتش است.

در رویکردی دیگر، می‌توان این‌گونه به مساله نگاه کرد که مگر وعده دولت به مردم آن نیست که تا پایان برنامه چهارم (پایان سال ۸۸) باید نرخ بهره تک‌رقمی شود؟ و مگر راه رسیدن به این هدف یک راه خطی است؟ به این صورت که هر سال مقداری از نرخ بهره کاسته شود تا در انتها شاهد تک‌رقمی شدن آن باشیم؟

اتفاقا تجربه تمام کشورهایی که به این هدف رسیده‌اند نشانگر آن است که برای رسیدن به نرخ بهره پایین لازم است در مرحله اول برای مهار نقدینگی و تورم، آن را تاحد زیادی بالا برد. پس از موفقیت در این مرحله، حتی بدون فشار خاصی از سوی دولت،‌ هدف نرخ بهره تک‌رقمی تحقق می‌یابد.

مساله دیگر، هزینه‌های کاهش نرخ بهره است. غالبا چنین تصور می‌شود که هزینه‌های کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل اینکه این اقدام، ناگزیر، کاهش نرخ سود سپرده‌ها را در پی دارد فقط به سپرده‌گذاران تحمیل می‌شود.

غافل از اینکه، این ساده‌سازی یک مساله پیچیده اقتصادی است.

برای توضیح دقیق‌تر مساله شاید لازم باشد یکی از«تک‌جمله‌»های ناب اقتصاد را یادآوری کرد:

«در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد.» مفهوم ساده این جمله آن است که هر جا ناهار مجانی میل فرمودید مطمئن باشید که هزینه آن از جیب عده‌ای دیگر پرداخت شده است.

مثلا فرض کنید دولت تصمیم بگیرد به هر یک از ورزشکاران کشورمان در همه رشته‌های مختلف یک اتومبیل بنز به صورت مجانی هدیه بدهد. سوالی که پیش می‌آید آن است که هزینه این ناهار مجانی به ورزشکاران از جیب چه کسی پرداخت شده است؟

ساده‌لوحی خواهد بود اگر تصور کنیم هزینه این هدیه مجانی از جیب دولت تامین شده است. خزانه دولت، نهایتا وابسته به مالیات یا منابع عمومی همچون نفت است و هزینه این هدیه‌ها هم باید نهایتا از محل افزایش یک مالیات مشخص و یا برداشت از ذخیره ارزی متعلق به عموم مردم تامین شود که به ترتیب باعث انتقال ثروت از جیب مالیات‌دهنده یا عموم مردم به قشر خاص می‌شود.

تورم نیز در ادبیات اقتصادی به «بدترین نوع مالیات» معروف است که باعث انتقال ثروت از جیب صاحبان درآمدهای ثابت به کسانی می‌شود که درآمدهای آنها متغیر و ناشی از کسب‌و‌کار است. وقتی گفته می‌شود کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی به مثابه ریختن بنزین روی آتش تورم است، و شاید کمتر از یک‌درصد اقتصاددانان جهان با این حرف مخالف باشند، مفهوم آن این است که گذشته از ناکارآیی‌های زیادی که در اقتصاد ایجاد می‌شود، برخی پیامدهای دیگر نیز به وجود می‌آید که با اهداف اعلام شده دولت مغایرند.

مهم‌ترین این پیامدها نیز افزایش تورم است که حتی در شرایط کنترل قیمت‌ها هم نهایتا به صورت افزایش اجاره مسکن و غیره از جیب اقشار خاصی کم خواهد شد. آیا دولت حاضر است هزینه این ناهار مجانی (وام ارزان برای عده خاصی که به این گونه وام‌ها دسترسی دارند) از جیب عده کثیر دیگری تامین شود؟‌