حذف یارانه انرژی؛ پیامد تورمی‌یا ضد تورمی؟

محمد حسین ادیب

۱- با حذف سوبسید بنزین و ارائه آن با کارت هوشمند، چه میزان تورم در کشور ایجاد می‌شود؟

۲- با حذف سوبسید بنزین، حذف سوبسید بنزین هواپیما و حذف سوبسید مواد پتروشیمی‌(مصوب بودجه ۸۶)، تقریبا یک سوم سوبسید انرژی حذف می‌شود. ۳ - عامل اصلی تورم در سال ۸۵، کسری بودجه ۱۵۰۰۰‌میلیارد تومانی دولت بوده است. دولت در سال ۸۵ حدود ۶۰۰۰۰‌میلیارد تومان هزینه و ۴۵۰۰۰‌میلیارد تومان درآمد داشته است. برای جبران کسری بودجه در سال ۸۵، از چاپ اسکناس استفاده شده است. چاپ اسکناس به رشد پایه پولی و رشد پایه پولی به رشد نقدینگی و رشد نقدینگی به رشد تورم منجر شده است.

۴ - بودجه سال ۸۶، بدون کسری تنظیم شده است. در بودجه ۸۶، درآمد ناشی از حذف یک سوم از سوبسید انرژی جایگزین چاپ اسکناس شده است.

۵ - دولت ۳۵۰۰۰‌میلیارد تومان سوبسید انرژی پرداخت می‌کند. حذف یک سوم این سوبسید حدود ۱۲۰۰۰‌میلیارد تومان درآمد جدید نصیب دولت می‌کند. دولت می‌تواند با درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی، اسکناس چاپ نکند و لذا عامل اصلی تورم در کشور خشکانده میشود.

۶ - آیا متناسب با افزایش درآمدها هزینه‌های کشور نیز افزایش داشته است؟ بودجه جاری مصوب ۸۶، نسبت به عملکرد بودجه ۸۵، ۶/۹‌درصد کاهش دارد. لذا با جذب درآمد جدید حذف سوبسید انرژی، دولت به سراغ افزایش هزینه‌ها نرفته است.

۷ - اگر بودجه مصوب ۸۶ اجرا شود تورم در ایران یک رقمی‌ خواهد شد. زیرا دولت از چاپ اسکناس برای اداره کشور استفاده نکرده است. آشکارا دولت در بودجه ۸۶ درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی را جایگزین چاپ اسکناس کرده است.

۸ - دولت اگر بودجه مصوب ۸۶ را اجرا کند، تورم یک رقمی‌می‌شود. ولی اگر با متمم‌های مختلف بودجه مصوب را اجرا نکند داستان دیگری است. در سال ۸۵، دولت ۴ متمم به مجلس برده یعنی هر سه ماه یک بار بودجه دولت را اصلاح کرد. ۴ متمم طی یک سال گواه آن است که دولت در بر آورد هزینه‌ها و در آمدها خطا کرده و سه ماه یک بار خطای برآورد خود را اصلاح کند.

۹ - بودجه مصوب ۸۶، تورمی‌بیش از ۵/۸‌درصد ایجاد نمی‌کند لذا افزایش حقوق کارکنان نیز در همین حد دیده شده، اما اگر دولت با متمم حقوق کارکنان را بیش از مصوب بودجه افزایش دهد، به میزانی که حقوق افزایش یابد تورم از ۵/۸‌درصد تجاوز نمی‌کند.

۱۰ - در بودجه ۸۶، قیمت گازوئیل ۴۵ تومان دیده شده بود و مجلس محترم با اصلاحیه‌ای ۴۵ تومان را به ۱۶ تومان کاهش داد. این کاهش به کاهش درآمد دولت منجر شده و دولت به ازای آن باید اسکناس چاپ کند

۱۱ - به احتمال دو به سه، استراتژی دولت در سال ۸۷ و ۸۸، به سبک و الگوی سال ۸۶ خواهدبود. در سال ۸۵، یک سوم سوبسید انرژی حذف شده و در سال ۸۷ و ۸۸ نیز هر سال یک سوم دیگر از سوبسید انرژی حذف خواهد شد.

۱۲ - اگر سالانه یک سوم سوبسید انرژی حذف شود، دیگر نیازی به چاپ اسکناس نیست و تورم درکشور به کمتر از ۵‌درصد کاهش می‌یابد.

۱۳ - یک مساله در ایران بد فهمیده شده است. عامل اصلی تورم در کشور کسری بودجه دولت است که از طریق چاپ اسکناس تامین می‌شود. اگر کسری بودجه صفر شود و چاپ اسکناس متوقف شود رشد پایه پولی متوقف می‌شود و اگر پایه پولی رشد نکند، نقدینگی رشد نمی‌کند و اگر نقدینگی رشد نکند تورم نخواهدبود.

۱۴ - پس برگرفته از بند قبل، اگر پایه پولی رشد نکند و قیمت نسبی چند قلم کالا (مثل بنزین) افزایش یابد تورم ایجاد نمی‌شود و سطح عمومی‌قیمت‌ها تغییر نمی‌کند. بلکه افزایش قیمت بنزین با کاهش قیمت سایر کالاها جبران می‌شود، به میزانی که سوبسید بنزین حذف می‌شود و تورم ایجاد می‌شود قیمت سایر کالاها آنقدر کاهش می‌یابد تا سطح عمومی‌قیمت‌ها (تورم) ثابت باشد و این مطلبی است که در ایران درست فهمیده نشده است. به عبارت صریح‌تر اگر کل سوبسید انرژی طی سه سال آینده حذف شود و پایه پولی رشد نکند، به میزانی که با حذف سوبسید انرژی یک سری از کالاها گران می‌شود، قیمت یک سری از کالاهای دیگر باید کاهش یابد تا سطح عمومی‌قیمت‌ها تغییری نکند و این اجتناب‌ناپذیر است.

۱۵ - برگرفته از مطالب قبل، حذف سوبسید انرژی اگر همراه با حذف کسری بودجه دولت باشد، در کشور تورم ایجاد نمی‌کند، منتهی به میزانی که حذف سوبسید انرژی تورم ایجاد می‌کند، قیمت یک سری کالاهای دیگر سقوط خواهد کرد.

۱۶ - سوال شاخص این است کالاها و خدماتی که قیمت آن با حذف سوبسید انرژی سقوط می‌کند چه کالاهایی است؟

۱۷ - با حذف سوبسید انرژی و صفر شدن کسری بودجه دولت، تورم به کمتر از ۵‌درصد کاهش می‌یابد و با سقوط تورم به کمتر از ۵‌درصد، نرخ بهره بانکی به کمتر از ۵‌درصد سقوط می‌کند. مگر ممکن است در کشور تورم ۵‌درصد باشد و نرخ بهره بانکی ۱۴‌درصد؟

۱۸ - اگر نرخ بهره بانکی به ۵‌درصد کاهش یابد، نرخ سود سپرده در بانکها به کمتر از ۵‌درصد سقوط می‌کند.

۱۹ - اما با حذف سوبسید انرژی، مهم‌ترین چیزی که قیمت آن سقوط می‌کند، مستغلات است.

۲۰ - سوبسید انرژی ۳۵۰۰۰‌میلیارد تومان است. حذف ۳۵۰۰۰‌میلیارد تومان سوبسید انرژی، آنچنان بازار را دچار کمبود نقدینگی می‌کند که همه حباب‌های قیمتی در ایران می‌ترکد.

۲۱ - نتیجه قطعی حذف سوبسید انرژی، ترکیدن همه حباب‌های قیمتی است. اما پس از ترکیدن حباب، قیمت کالاها در چه سطحی خواهد بود؟

۲۲ - قیمت هر کالا در اقتصاد سرما‌یه‌داری دیر یا زود باید با عایدی آن سازگار باشد. و اگر قیمت یک کالا با عایدی آن سازگار نبود، دیر یا زود سازگار خواهدشد. در مورد بسیاری از کالاها در وضع موجود، قیمت کالاها با عایدی آن سازگار نیست. حذف سوبسید انرژی قیمت آن کالا را آنقدر پایین می‌آورد تا با عایدی آن مساوی شود.

۲۳ - به عنوان مثال، سرقفلی مغازه، در وضع موجود حداقل ۴ برابر عایدی آن است. یعنی اگر با لحاظ کردن عایدی سالانه سرقفلی مغازه در کشور قیمت‌گذاری شود، سرقفلی مغازه باید ۲۰۰‌میلیون تومان باشد ولی در وضع موجود به طور متوسط ۸۰۰‌میلیون تومان است با حذف سوبسید انرژی قیمت سرقفلی مغازه یک چهارم می‌شود.

۲۴ - در این مقاله، به دقت همه حباب‌های قیمتی که خواهد ترکید تشریح می‌شود. هدف اصلی این مقاله تشریح نحوه ترکیدن حباب‌های قیمتی در ایران است.

۲۵ - برای عضویت در WTO مهم‌ترین گام باقی مانده حذف سوبسید انرژی است. در واقع اگر تا طی سه سال آینده کشور همان‌گونه اداره ‌شود که در سال‌جاری، سوبسید انرژی حذف می‌شود و اقتصاد کشور با ضوابط WTO منطبق شده است. در واقع عملکرد دولت در جهت انطباق اقتصاد ایران با ضوابط WTO حرکت می‌کند.

۲۶ - در واقع این مقاله تشریح انطباق اقتصاد ایران با ضوابطWTO طی سه سال آینده است و محور اصلی آن یک مطلب است. به میزانی که سوبسید انرژی حذف می‌شود و قیمت یک سری کالاها افزایش می‌یابد قیمت چه کالاهایی سقوط می‌کند؟

۲۷ - برگرفته از مطالب فوق مستفاد می‌شود مهم‌ترین گام برای انطباق اقتصاد ایران با ضوابط WTO، نحوه حل کردن کسری بودجه است. در این مقاله ۸ شیوه برای حل کسری بودجه مطرح می‌شود و مشکلات اجرائی هر ۸شیوه ونکات مثبت و منفی آن تشریح می‌شود و درپایان به این اشاره می‌شود که در عمل دولت برای حل کسری بودجه به سمت استفاده همزمان از هر ۸ شیوه حرکت می‌کند. استفاده تنها از یک شیوه (چاپ اسکناس) برای کسری بودجه آثار تورمی‌وحشتناکی دارد (نحوه عملکرد دولت در سال ۸۵) استفاده از چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه نیز در سال ۸۶ قابل اجراست اما ادامه آن در سال ۸۷ و ۸۸ در عمل غیر ممکن می‌شود. و دولت در عمل در سال آینده استفاده از شیوه‌های شش گانه دیگر برای جبران کسری بودجه، در کنار استفاده از دوشیوه فوق (چاپ اسکناس واستفاده از درآمد ناشی از حذف سوبسید بنزین) را در دستورکار قرار می‌دهد. تخصیص در آمد ناشی از حذف سوبسید انرژی تنها برای جبران کسری بودجه دولت،اقتصاد کشور را دچار رکود فلج کننده خواهد کرد و ضمن اینکه، تورم را به کمتر از ۵‌درصد کاهش می‌دهد به شدت ضد اشتغال است. دولت درعمل با مشاهده رکود، استفاده از شش شیوه دیگررا در کنار این دوشیوه در دستور کار قرار می‌دهد.

۲۸ - نگارنده در این مقاله دعوت نمی‌کند که دولت چگونه عمل کند، بلکه خبر می‌دهد که دولت در عمل چگونه رفتار خواهد کرد. دولت در عمل بخشی از درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی را باید دوباره به اقتصاد باز گرداند تا رکود کاهش یابد. در این حالت به سراغ استفاده از راهکار سوم خواهد رفت یعنی کاهش بودجه عمرانی. درعین حال، سالیانه ۸/۱ ‌میلیون جوان به سن ۲۴ سالگی می‌رسند و شغل می‌خواهند و کاهش بودجه عمرانی به شدت ضد اشتغال است و کاهش بیش از حد بودجه عمرانی نیز آثار منفی بسیار خواهد داشت.

۲۹ - همان طور که از مطالب با لا کسب می‌شود، استفاده فقط از یک شیوه برای جبران کسری بودجه، درعمل ممکن نیست، دولت در عمل برای کاهش آثار منفی یک شیوه، بطور همزمان از شیوه‌های دیگر استفاده خواهد کرد. در واقع به میزانی که درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی را جایگزین چاپ اسکناس کند، تورم کمتری ایجاد می‌شود، ولی در عمل مجبور می‌شود تا بخشی از درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی را برای جلوگیری از رکود به اقتصاد بازگرداند و اینجا استفاده از شیوه‌های سوم و چهارم (کاهش بودجه عمرانی و افزایش نرخ ارز) توجیه پیدا می‌کند به میزانی که دولت نرخ ارز را افزایش دهد می‌تواند درسطح بیشتری درآمد ناشی از حذف سوبسید بنزین را به اقتصاد باز گرداند و ...

۳۰ - فهم نگارنده این است که دولت در عمل مجبور می‌شود از هر شیوه تقریبا به میزان یک هشتم یعنی حدود ۱۲‌درصد استفاده کند، یعنی چاپ اسکناس صفر نمی‌شود اما به شدت کاهش می‌یابد. بخشی از درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی صرف جبران کسری بودجه دولت می‌شود، قدری (حدود ۱۲‌درصد) بودجه عمرانی را کاهش می‌دهد و ...

۳۱ - در ذیل اولین شیوه مقابله با کسری بودجه یعنی چاپ اسکناس تشریح می‌شود. در عین حال در این مقاله، آثار آزاد سازی اقتصاد برنظام بانکی و شرکت‌های دولتی، شبکه توزیع، نظام تامین اجتماعی و تورم تحت عناوین مستقل بحث می‌شود.

۳۲ - سود شبکه توزیع در کشور بین ۲۰ تا ۴۰۰‌درصد است حذف سوبسید انرژی باعث می‌شود که این حباب بترکد و سود آن به حدود ۱۰‌درصد کاهش یابد. لذا تاثیر حذف سوبسید انرژی بربخش‌های دیگر کشور مفید خواهد بود. سود شبکه توزیع بزرگترین حباب قیمتی ایران است که با حذف سوبسید انرژی می‌ترکد.