علی میرزاخانی

نگرانی نسبت به پیامدهای تورمی افزایش قیمت بنزین یکی از علل اصلی تاخیر فراوانی است که در یافتن راهکار برای معضل مصرف بی‌رویه این کالا اعمال شده است. همیشه این طور بوده است که هر چه به زمان حل اصولی معضل بنزین نزدیک شده‌ایم، بزرگنمایی این نگرانی از سوی گروه‌هایی خاص مانع اجرای تصمیمات متخذه شده است.

در روزهای اخیر نیز که به زمان اجرای تصمیم نهایی در این خصوص نزدیک می‌شویم، به نظر می‌رسد تلاش برای منصرف کردن مسوولان مربوطه از طریق بزرگنمایی برخی پیامدهای بی‌ارتباط با موضوع به صورت روزافزونی افزایش می‌یابد. در همین ارتباط، این سوال مطرح است که آیا آنچه تحت عنوان پیامدهای شدید تورمی پس از افزایش قیمت بنزین عنوان می‌شود ، ریشه در توهمات دارد یا واقعیت‌های تئوریک؟‌

پاسخ به این سوال مستلزم رجوع به علل تئوریک تورم است. در هیچ کدام از تئوری‌های مربوط به تورم چنین بحثی که افزایش قیمت یک کالا می‌تواند سایر قیمت‌ها در اقتصاد را بالا ببرد، وجود ندارد مگر اینکه کالای مورد بحث، یکی از عوامل تولید، مثل نیروی کار یا سرمایه باشد که آن هم تحت شرایط خاصی می‌تواند قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

براساس آخرین تئوری مربوط به تورم، افزایش قیمت‌ها فقط و فقط زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که حجم پول در گردش جامعه بیش از رشد اقتصادی افزایش یابد.

استدلال دیگری که به صورت معکوس می‌تواند به کار گرفته شود، این است که براساس اجماع علمای اقتصاد، سیاست‌های انبساطی باعث افزایش فشار تورمی و سیاست‌های انقباضی باعث کاهش فشار تورمی می‌شود که سیاست‌های انبساطی شامل مواردی چون افزایش مخارج دولت، کاهش مالیات‌ها و کاهش نرخ بهره می‌شود و سیاست‌های انقباضی نیز شامل مواردی چون کاهش هزینه‌های دولت، افزایش مالیات‌ها و افزایش نرخ بهره است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که افزایش قیمت بنزین را در چارچوب کدام دسته از این سیاست‌ها می‌توان طبقه‌بندی کرد؟

تردیدی نیست که افزایش قیمت بنزین به مثابه افزایش مالیات بر مصرف بنزین عمل می‌کند و به همین دلیل یک سیاست کاملا انقباضی و در نتیجه ضدتورمی است. ولی برعکس، کاهش و یا حتی تثبیت قیمت اسمی بنزین به دلیل اینکه به مفهوم کاهش قیمت واقعی این کالا است، سیاستی انبساطی و تورم‌زا است.

در همین زمینه، نکته جالبی قابل طرح است و آن اینکه اگر سیاست سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن قیمت بنزین که قرار است از اول خرداد اجرا شود، در سال گذشته اجرا می‌شد، به طور قطع عامه مردم، مشکلات اقتصادی خاصی را که در سال گذشته اتفاق افتاد، از جمله افزایش تورم، جهش قیمت مسکن و غیره، معلول این سیاست معرفی می‌کردند و بسیاری از سیاستگذاران نیز تردیدی در قبول این باور عمومی نادرست به خود راه نمی‌دادند. اما هم‌اکنون کمتر کسی است که باور کند در افزایش تورم سال گذشته، نمی‌توان سهم برخی سیاست‌های انبساطی تشدیدکننده از جمله کاهش نرخ بهره و تثبیت قیمت اسمی کالاهای دولتی را نادیده گرفت.

جالب آن است که در برابر این استدلال تئوریک، مخالفان حذف یارانه بنزین نه استدلال تئوریک دارند ونه می‌توانند بر واقعیت‌های تجربی تکیه کنند، به ویژه آنکه واقعیت‌های دوسال اخیر مهر باطلی بر تصورات نادرستی زده است که عمدتا تکیه بر توهمات عامه غیر متخصص دارد تا استدلالات کارشناسی.

تنها روشی که مخالفان حذف یارانه‌ بنزین تلاش می‌کنند به آن تکیه کنند، برخی مدل‌های غیر علمی و ناقص اقتصاد سنجی است که در آن یک تابع رگرسیون بین سری‌های زمانی رشد قیمت‌ بنزین و نرخ تورم تعریف شده و از آن، ضریب به اصطلاح تاثیرگذاری رشد قیمت بنزین برتورم استخراج می‌شودو ناگفته پیداست که چنین استدلالی تکیه بر باد دارد، به دلیل اینکه تمام عوامل تاثیرگذار بر تورم را به استثنای یک متغیر خیالی به نام رشد قیمت بنزین کنار می‌گذارد.

البته نباید فراموش کرد که به هر حال، حذف کامل یارانه بنزین، هزینه برخی از خدمات متاثر از قیمت بنزین از جمله حمل و نقل را افزایش خواهد داد و عرضه کنندگان این خدمات نیز تلاش خواهند کرد این افزایش قیمت را به مصرف کننده منتقل کنند. این، حوزه‌ای است که دولت باید مواظب افزایش قیمت باشد که از نظر تئوریک نیز شدنی است. به عنوان مثال، در چهار سال اخیر، به رغم اینکه هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی تحت‌تاثیر تورم دورقمی به شدت افزایش یافته اما خودروسازان نتوانسته‌اند این افزایش هزینه‌ را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند، چرا که سیاست صحیح افزایش عرضه و رقابتی شدن بازار، چونان مانعی سخت در برابر آنها بوده است.

این تجربه‌ای است که می‌توان آن را در بازار حمل و نقل نیز به کار گرفت که تا حدود زیادی نیز بستر آن فراهم شده است.

ضمن اینکه کاهش شدید ترافیک، تحت‌تاثیر کاهش استفاده از خودرو با سهمیه‌بندی شدن بنزین، حجم ارائه خدمات از سوی اتوبوس‌رانی را براساس برخی محاسبات می‌تواند تا سه برابر حتی در شهری مثل تهران افزایش دهد و در عین حال نباید فراموش کرد که سیاست صحیح عدم حذف کامل یارانه و تامین مصرف استاندارد خودروها این نوع نگرانی‌ها را نیز به شدت کاهش داده است.

امید می‌رود این سیاست شجاعانه که بی‌تردید نام نیکی از دست‌اندرکاران آن در تاریخ به یادگار خواهد ماند، بدون هیچ‌گونه تردید و دودلی در زمان مقرر که بهترین فصل ممکن برای انجام آن است، اجرا شود و راه عبور از سایر معضلات را برای مجریان بگشاید.