علی سرزعیم

چندی پیش ریاست محترم قوه‌قضاییه سخنانی بدین شرح بیان کردند: «بیشترین خسارت را در کشور از کارهای انجام نشده متحمل شده‌ایم تا جایی که در بسیاری از موارد درآمدهای کلان ملی و اقتصادی را از دست داده‌ایم. سازمان‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بیشتر دنبال نقاط ضعف کارهای انجام شده رفته‌اند و کارهای انجام نشده بررسی نشده است».

این سخنان از جهات متعددی قابل بررسی است و نیازمند آن است که مورد توجه ویژه قرار گیرد.نخستین نکته آنست که روح حاکم بر این دیدگاه مغایر با دیدگاهی است که سابقا در بدنه اجرایی کشور حاکم بوده است. در گذشته غالبا معیار ارزیابی مدیران بر حسب میزان خطایی بود که در زمان مدیریتشان صورت می‌گرفت. در چنین شرایطی مدیران ریسک‌پذیر که دارای روحیه کارآفرینی بودند و این روحیه را در سازمان‌های رخوت‌زده دولتی می‌دمند بیشترین زیان را می‌کردند چرا که طبع فعالیت‌های اجرایی همراه با خطاست و طبیعی است که هرکس کارهای بزرگتری انجام می‌دهد، خطاهای بیشتری نیز مرتکب می شود.

از این رو استراتژی بهینه از سوی مدیران دولتی، راضی به وضع موجود بودن و تغییرات بطئی و تدریجی و آرام در دستگاه‌های دولت ایجاد کردن بود. کاملا آشکار است که زیان این وضع متوجه مردمی است که از خدمات دولت بهره‌مند می‌شوند. در شرایطی که مسوولان اجرایی حمایت‌های قوی از مدیران خود ابراز کردند، جرات و جسارت مدیران برای فعالیت‌های ریسکی‌تر بیشتر شد.

امروزه بخشی از رونق و آبادانی کشور مرهون چنین تلاش‌هایی است. متاسفانه در زمانی که رقابت‌های سیاسی در شرایط نامطلوبی پیش می رفت و مچ گیری و تخریب مدیران اجرایی به عنوان ابزاری برای ضربه زدن سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفت، فرصت‌های زیادی از دست رفت، به طوری که امروزه از زبان مسوولان عالی‌رتبه کشور سخنان مربوط به از دست رفتن فرصت‌های طلایی در گذشته به میان می‌آید.

نکته دومی که در سخنان ریاست قوه‌قضاییه حائز توجه ویژه است، مقایسه هزینه فرصت اقدام نکردن در برابر هزینه خطا کردن است. وارد شدن مفهوم هزینه فرصت در قاموس تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی پدیده میمونی است که باید از آن استقبال کرد. البته ورود چنین مفهومی گریزناپذیر است. در شرایطی که اقتصاد جهانی روزبه‌روز رقابتی‌تر می گردد و کشورهایی چون هند و چین به یکباره مدعیان جدیدی در عرصه جهانی شده‌اند، همگان ناچارند تا هزینه فرصت تصمیمات خود را در محاسبات وارد کنند. کسانی که به شرایط غیررقابتی و انحصاری عادت کرده‌اند دیر یا زود با تنبیه ناشی از مکانیزم بازار آزاد ناچار می‌شوند تفکر خود را اصلاح کنند.

نکته سوم قابل توجه در این سخنان آنست که گوینده آن عالی‌ترین مقام قوه‌قضاییه است. اگر بیان این دیدگاه زمینه تغییر نگرش در قوه‌قضاییه را فراهم کند باید منتظر عملکرد بهتر قوه‌قضاییه در رابطه با مسائل اقتصادی بود. حاکم شدن دیدگاه اقتصادی در میان سیاست‌گذاران قضایی پیشرفت قابل ملاحظه و با اهمیتی است که باید به تقویت آن همت گمارد. البته نباید از یک تناقض نیز غفلت کرد.

اگر قرار باشد هر کس متناسب با نقشی که از او انتظار می رود رفتار کند، باید انتظار داشت که مسوولان اجرایی کشور بر مقوله تولید و اجرا تاکید کنند و مسوولان قضایی نیز بر پیگیری تخلفات. در حالی‌که در شرایط فعلی مسوولان اجرایی کشور بیشتر حول مفهوم مبارزه با فساد مانور می کنند و مسوولان قضایی دائما اهمیت کارکردن و بزرگ نکردن خطاهایی را که در این مسیر ممکن است پیش آید یاد آور می‌شوند. این جابجایی در ایفای نقش نشان دهنده وجود چندگانگی در تفکر حاکم بر اداره کشور است که باید هرچه زودتر مرتفع شود، در غیر این صورت زیان آن متوجه مردم عادی خواهد شد.