علی میرزاخانی

سال ۸۵ را در حالی پشت‌سر گذاشتیم که در این سال تمامی موانع موجود بر سر راه عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی تقریبا از بین رفت و با ابلاغ آخرین بند از سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی بالاترین مقام کشور، دستور کار اقتصاد کشور رسما تغییر کرد. اما به‌رغم‌‌ آماده شدن همه بستر‌های لازم برای عبور از اقتصاد دولتی، دستاورد‌های عاید شده بسیار ناچیز بود تاحدی که ابراز نارضایتی مقام معظم رهبری را نیز در آخرین روز‌های سال گذشته به همراه داشت.پرسشی که مطرح می‌شود آن است که آیا آنچنان که گروه‌های منتقد دولت عنوان می‌کنند، علت اصلی ناچیز بودن دستاورد‌ها، عدم اعتقاد کامل به اجرای سیاست‌های جدید در دولت است یا اینکه مشکلات و موانع دیگری وجود دارد؟

به نظر می‌رسد اگرچه نمی‌توان ناهماهنگی در بین ارکان مختلف دولت را منتفی دانست ولی شاید آنچه که بیش از همه‌چیز دولت را سردرگم کرده است، عدم آمادگی برای روبه‌رو شدن با چالش‌های مختلف سیاست‌های جدید و نیز تصور مبهم دولتمردان ارشد از بخش‌خصوصی است که باید جانشین شرکت‌های دولتی موجود شوند.

نمونه عدم آمادگی را می‌توان در لغو چندباره برخی از اندک خصوصی‌سازی‌های انجام شده و نیز رویارویی انفعالی با چالش ایجاد شده بر سر گران‌فروشی و یا ارزان‌فروشی سهام مس مشاهده کرد.در خصوص بند الف سیاست‌های کلی نیز اگرچه اهداف بسیار خوبی در راستای بسترسازی برای بزرگ شدن بخش‌خصوصی مطرح می‌شود که نمونه آن را می‌توان منع سرمایه‌گذاری جدید از سوی شرکت‌های دولتی عنوان کرد. اما حرکت مشخص در این جهت مشاهده نمی‌شود و به همین دلیل شاهد آن هستیم که به‌رغم این منع، شرکت‌های دولتی در سال ۸۵ میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را که در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۶هزار میلیارد تومان بود در سال ۱۳۸۵ به ۳۴هزار میلیارد تومان افزایش دادند که حدود ۳۱درصد رشد نشان می‌دهد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های دولتی همچنان با تداوم رشد سرطانی خود فرصت‌های موجود برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور را در انحصار خود می‌گیرند و در مقابل، فضا برای فعالیت بخش‌خصوصی با برخی سیاست‌های ناهماهنگ با جریان آزادسازی تنگ‌تر می‌شود. پیامد‌ چنین وضعیتی در شرایط افزایش فشار به دولت برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ، غلطیده شدن کامل به سمت اجرای بند ج سیاست‌ها بدون توجه به بند الف است که بسیار مهم‌تر و حیاتی‌تر از بند ج بوده و به نوعی مقدمه اجرای بند ج است و بدون تردید ابلاغ بند الف در فاصله زمانی بسیار قبل از بند ج نیز ناظر به پیش‌نیازی اولی برای دومی است.

تجربیات جهانی خصوصی‌سازی نشان از آن دارد که خصوصی‌سازی بدون آزادسازی حتی اگر بدون چالش‌های اجتماعی نیز انجام پذیرد موفقیت اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای به همراه نخواهد داشت. راه درست، آزادسازی فضا برای فعالیت اقتصادی بخش‌خصوصی بدون مزاحمت‌های بخش دولتی در کنار منع واقعی شرکت‌های دولتی از سرمایه‌گذاری‌های جدید است که در اصطلاح ادبیات اقتصادی منجر به کنارزنی بخش‌خصوصی می‌شود. با چنین سیاستی به تدریج شاهد ادغام بخش‌های ناکارآمد شرکت‌های دولتی در دل بخش‌خصوصی خواهیم بود. ضمن اینکه قدرت مالی لازم در یک فرآیند زمانی معقول در بخش‌خصوصی برای خرید واحدهای دولتی نیز ایجاد خواهد شد.

در غیر این صورت، دو راه بیشتر متصور نیست: یا اینکه برای گریز از اتهام ارزان فروشی واحدهای دولتی،‌ دولت به قیمت‌گذاری گران سهام شرکت‌های دولتی روی بیاورد که در آن صورت شاهد هیچ حرکتی نخواهیم بود و نتیجه فقط در جا زدن و دور خود چرخیدن خواهد بود و یا اینکه قیمت‌های ارایه شده از سوی خریداران را که قطعا بسیار پایین‌تر از انتظارات فروشندگان دولتی چه در بورس و چه در مزایده‌ها خواهد بود بپذیریم که بی‌تردید چالش‌های اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت که ناگفته پیدا است دولت فعلی به دلیل پایگاه اجتماعی خود حاضر به روبه‌رو شدن با این چالش‌ها نیست. اما بدترین گزینه عدم‌انتخاب هیچ یک از راه‌های موجود و یا حرکت بدون مطالعه در یکی از راه‌ها است. آیا دولت محترم راه موردنظر خود را انتخاب کرده است؟