ناصر یارمحمدیان

اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه ۸۶ میان کارشناسان، مجلس و دولت وجود دارد. با وجود اینکه دولت مدعی است قیمت هر بشکه نفت را در بودجه ۸۶، معادل ۷/۳۳ دلار بسته است، عده‌ای معتقدند این قیمت ۴۰ دلار، ۴۵ و حتی بعضی کارشناسان ۵۰ دلار ذکر می‌کنند. اما اهل فن می‌دانند که این اختلافات فقط بر سر روش محاسبه و تاکتیک‌های حسابداری است. در مورد روش محاسبه می‌توان به طور خلاصه گفت که دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سالانه به این صورت محاسبه می‌کند که: ابتدا هزینه‌های ریالی خود را پیش‌بینی می‌کند، سپس درآمدهای ریالی خود را از منابع مختلف داخلی از جمله مالیات، درآمد شرکت‌های دولتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و .... برآورد می‌کند و اختلاف کل هزینه‌ها از درآمد‌های ریالی را محاسبه می‌کند. حال برای تامین تفاوت هزینه‌ها با درآمدهای ریالی متوسل به منابع خارجی می‌شود. دولت برای فروش سالانه نفت خود که میزان مشخصی است، قیمتی تعیین می‌کند تا درآمد‌های نفتی هزینه‌های باقیمانده را پوشش دهد. یعنی اگر هزینه‌هایی را که می‌خواهد از منابع خارجی تامین کند،

بر فروش سالانه نفت تقسیم کند، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه تعیین می‌شود. پرواضح است که در این روش با افزایش هزینه‌های دولت، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین می‌شود و با کاهش هزینه‌های دولت، قیمت نفت در سطح پایین‌تر. همچنین میزان فروش در این روش با قیمت رابطه معکوس دارد، یعنی با افزایش تولید و صادرات، قیمت نفت کاهش می‌یابد و با کاهش آن، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین می‌شود.

به همین خاطر اختلافی که میان کارشناسان بر سر قیمت نفت وجود دارد در ارتباط با این نسبت است. عده‌ای معتقدند با ید مالیات شرکت نفت، سود سهم دولت و بعضی دیگر از فاکتورهای حسابداری را از درآمد سالانه نفت کم کرد اما دولت مالیات و دیگر حساب‌های مذکور را از درآمد سالانه کم نکرده است و به همین خاطر اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه پیش آمده است.

اما در این رابطه دو نکته حائز اهمیت است اول اینکه بسته شدن بودجه سال ۸۶ با قیمت ۷/۳۳ دلار برای هر بشکه نفت تا حدودی به خاطر کاهش ۶/۵درصدی هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال آینده است. بودجه جاری شامل هزینه‌های آموزش، بهداشت، هزینه دولت، حقوق کارمندان، هزینه‌های پرسنلی ادارات و سازمان‌های دولتی و سایر هزینه‌ها است. بهترین حالت کاهش هزینه‌های جاری، کاهش هزینه‌های خود دولت و هزینه‌های اضافی است که دولت به صورت غیر اقتصادی صرف می‌کند و بدترین حالت کاهش هزینه‌های دولت، کاهش هزینه‌های آموزش، بهداشت و درمان است. این هزینه‌ها اگر چه زیرمجموعه هزینه‌های جاری محسوب می‌شود اما در واقع نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت است و البته احتمال کاهش این گونه هزینه‌ها نیزجای سوال دارد. زیرا که مصرف کل در هر دوره در حال افزایش است و مصرف خاصیت چسبندگی دارد بدین صورت که مصرف به سادگی افزایش می‌یابد اما به دلیل ویژگی چسبندگی به سختی می‌توان آن را کاهش داد به این معنا که مصرف در آخرین سطح خود باقی می‌ماند و اثر چرخ دنده‌ای مانع از کاهش مصرف نسبت به دوره‌های قبل می‌شود به همین خاطر است که کاهش مصرف به سختی صورت می‌گیرد این مساله در تئوری مصرف میلتون فرید من که مصرف هر دوره را تابع مصرف دوره‌های قبل می‌داند قابل توضیح است.

نکته دوم این است که دولت با تعیین قیمت نازل برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده به طور کلی دو هدف ممکن را می‌تواند دنبال کند اول، یک هدف سیاسی در بعد بین‌الملل تا توانایی خود را برای مقابله با هرگونه شوک نفتی و بحران قیمت نفت به جامعه بین‌الملل نشان دهد و هدف دوم، اهداف اقتصادی در بعد داخلی است تا دست به اصلاح متغیر‌های کلان اقتصادی بزند. اما ترس اکثر اقتصاددانان این است که شاید دولت صرفا به دنبال اهداف سیاسی موضوع باشد و با ورود به سال جدید سیل برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی با ارائه متمم‌های متعدد به مجلس آغاز شود و عملا جایگاه بودجه و بودجه‌ریزی در اقتصاد زیر سوال رود. و این کار بعید به نظر نمی‌رسد زیرا اولا دولت و مجلس در سال ۸۵ نشان داده‌اند که با ارائه متمم‌های بودجه و تصویب آن به سادگی از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌کنند.ثانیا به دلیل عملی نبودن کاهش حجم هزینه‌های جاری در کوتاه مدت، زیرا که اصلاح هزینه‌ها مستلزم اصلاح ساختاری است و بدون توجه به علل بنیادین هزینه‌های جاری نمی‌توان یک شبه هزینه‌ها را کاهش داد و اصلاح ساختاری هم مستلزم برنامه‌ریزی در بلند مدت است.

اما سوالی که جای تامل دارد اینکه آیا ما نمی‌توانیم به جای تعیین قیمت دست به کشف و پیش‌بینی قیمت بزنیم تا تخمین صحیحی از ثروت این ملت داشته باشیم و آن را بدون اینکه اختلالی در سیستم اقتصادی داخلی ایجاد کند مشابه کشورهایی چون نروژ، عربستان، کویت و بعضی دیگر از کشور‌های نفت خیز به سرمایه گذاری ملی و بین المللی اختصاص دهیم؟