پرسشهای روز اقتصاد ایران
خبرها مختلف است، از یک سو رییس بانک مرکزی صحبت از ایجاد ستاد در آن بانک برای جنگ اقتصادی میکند و از سوی دیگر سخنگوی وزارت امورخارجه گفته است: بحران اقتصادی در کشور نیست.
دکتر سید احمد میرمطهری
خبرها مختلف است، از یک سو رییس بانک مرکزی صحبت از ایجاد ستاد در آن بانک برای جنگ اقتصادی میکند و از سوی دیگر سخنگوی وزارت امورخارجه گفته است: بحران اقتصادی در کشور نیست. شرایط اقتصادی امروز کشور را هرچه میخواهیم خطاب کنیم اما در تصویر فعلی اقتصاد ایران میتوان مشخصههایی را دید که برای اصلاح آن باید طور دیگری رفتار کرد. اگر برای سوالات اصلی مطرح در شرایط امروزاقتصاد پاسخی هست، باید به آن جنبههای اجرایی بخشید.
به طور مثال میتوان پرسید، بازارهای مالی کشور تا چه حد کارآ بوده و توان خوداصلاحی برای رفع نیازهای مالی جاری را دارد و این بازارها تا چه اندازه در وضعیت امروز اقتصاد ایران در رفع مشکلات نقدینگی نقش تعیینکننده دارند.
پرسش دیگر اینکه نرخ تورم فعلی تا چه اندازه قابل مهار است و این تورم چه تاثیری روی پایداری رشد اقتصادی دارد و اگر نمیتوان تورم را در حد فعلی مهار کرد، تا کجا ممکن است این نرخ افزایش یابد و آن گاه چه تاثیری بر روند رشد اقتصادی میگذارد. سوال دیگر آنکه بازار سرمایه در اقتصاد امروز ایران تا چه اندازه مستحکم است، آیا آنقدر توان دارد که به رفع مشکلات اقتصادی کمک کند یا آنکه این بازارخود از جمله دغدغههای اقتصاد است؟ با نرخ تسهیلات و نرخ سپردهها چه کنیم؟ آیا آنها را افزایش دهیم یا ثابت نگاه داریم؟
معمولا در مواجهه با شرایط خاص، بانکهای مرکزی خطوط اعتباری برای بخشهای تولیدی اقتصاد به طور ویژه ایجاد میکنند تا با حمایت از آن دسته از تولیداتی که محصول آنها از نیازهای جدی جامعه است، در تامین کالاهای ضروری مساعدت کنند. بانکهای مرکزی معمولا در شرایط دشوار اقتصادی امکان دسترسی به منابع نقدینگی را با انعطافپذیر کردن شرایط تسهیل میکنند و قابلیت دستیابی به نیازهای پولی فوری و کوتاهمدت را فراهم کرده و با این اقدام اعتماد و اطمینان را در فعالان اقتصادی ایجاد و فشارهای روانی را کم میکنند. دولتها نیز در شرایط بحرانی با افزایش مخارج اجتماعی نظیر کمک به پایین نگاه داشتن قیمت برخی کالاها یا خدمات رفاهی و بهداشتی به قدرت خرید مردم برای فائق آمدن بر کمبود درآمدها کمک میکنند.
اقتصاد امروز ایران نمیتواند در چارچوب برنامه پنجم و سند چشمانداز و حتی بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ حرکت کند، بلکه راهکار دیگری برای خروج از شرایط فعلی نیاز است و آن راهکار مستلزم جهتگیریهای دقیق مالی، پولی و یک برنامه «دوره گذار» است. تشریح این راهکار برای تمامی فعالان اقتصادی از آنجا حائز اهمیت است، تا همه در یک دوره یک ساله از ثبات در روشها، تصمیمات و سیاستها مطمئن و مطلع شوند.
فراموش نشود بحران اقتصادی در هر کشوری میتواند اتفاق افتد، کما اینکه امروز در بسیاری از کشورهای اروپایی هم اتفاق افتاده است و نباید به جای مقابله با بحران اقتصادی آن را زیر فرش مخفی کرد و حتی اسمش را هم نبرد؛ چرا که اگر اسمش هم نباشد رسمش هست.
ارسال نظر