محمدصادق جنان‌صفت

شهروندان و مصرف‌کنندگان ایرانی این روزها با کمی نگرانی و دلخوری شاهد افزایش قیمت کالاهایی مثل شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و سایر کالاهای خوراکی هستند. افزایش قیمت این دسته از کالاها که همواره با واکنش و حساسیت مسوولان دولت مواجه می‌شد، در روزهای اخیر با واکنش فعالان اقتصادی و نمایندگان سایر قوا نیز مواجه بوده و به این ترتیب موضوع به صورت فراگیری مطرح شده است. در این فضا بود و هست که برخی مسوولان دولتی از یک طرف و تولیدکنندگان و فعالان صنعتی و اقتصادی به نوعی مجادله روی آورده‌اند. در حالی که بالاترین مقام‌‌های اجرایی، سیاسی و اقتصادی کشور از ملتهب کردن فضای کسب‌و‌کار اجتناب می‌کنند، اما انگشت اتهام برخی مدیران میانی به سوی بخش خصوصی نشانه رفته و بدون اینکه استدلال منطقی و منطبق با دانش اقتصاد داشته باشند، بر این ابهام‌ها می‌افزایند. از طرف دیگر و در شرایط غیرعادی فعلی که بازار کالاها با التهاب مواجه شده، برخی نهادهای دولتی نیز توپ را به زمین یکدیگر انداخته و کاستی‌ها و کژی‌های منجر به اخلال در بازار را به دیگری نسبت می‌دهند. یک نهاد از ضعف وزارتخانه در تنظیم بازار می‌گوید و نهاد دیگر از عدم‌همکاری مسوولان بلندپایه ارزی، یک وزارتخانه دیگری را متهم می‌کند که آمار دقیقی از تولید ندارد و دیگری معتقد است ناتوانی در مدیریت موجب عدم‌تعادل در بازارها شده است و ... . این التهاب‌آفرینی و اتهام‌زنی‌ها از طرف مقام‌های مسوول و نشان دادن فعالان بخش خصوصی به عنوان عامل گرانی علاوه‌بر اینکه موجب بی‌اعتمادی بیشتر مصرف‌کنندگان می‌شود، ممکن است موجب خرسندی طرفداران تشدید تحریم ایران نیز شود. برای اینکه اختلاف میان بخش خصوصی و دولتی کاهش یابد و به نقطه‌ غیرقابل‌برگشت نرسد، لازم است فضای گفت‌و‌گو و نقد منصفانه و کارشناسانه هموار شود. اکنون بر همه باید آشکار شده باشد که اگر همین میزان تولید داخلی کالاها و خدمات نیز فراهم نبود، تحریم‌ها اثر‌بخش‌‌تر می‌شدند و روزگار سخت‌تر می‌شد؛ بنابراین گفت‌و‌گو میان نهادهای مدنی و نهاد دولت با هدف تفاهم و عبور از روزهای سخت یک ضرورت تمام عیار است. این اتفاق اگر رخ ندهد گروهی که نشان داده‌اند تنها راه برایشان اتهام زدن به بخش خصوصی است جان گرفته و همه تعامل‌های انجام شده را به تخاصم تبدیل خواهند کرد. فشار به بخش خصوصی در این فضای ملتهب باید جایش را به تفاهم دهد. آماده‌سازی فضای گفت‌و‌گو در سطح کلان از مسیر فعال کردن دوباره شورای گفت‌و‌گو شاید گام اول باشد. یادمان باشد که التهاب‌آفرینی در این فضا به عدم منفعت ملی منجر خواهد شد.