دکتر علی شمس اردکانی
کشور ایران با داشتن ۲۰ درصد از منابع گاز طبیعی جهان باید بتواند اولا در عرصه اقتصادملی از این مزیت به‌نحو مطلوب استفاده کند و ثانیا با رصد کردن بازار منطقه‌ای و جهانی از دیدگاه تولید ملی و اشتغال و در نتیجه ...

... عزت و اقتدار ملی به کاربری گاز توجه کند.
از زمان ورود گاز طبیعی به سبد مصرف داخلی، ابتدا از آن به‌عنوان جانشین مصارف فرآورده‌های نفتی برای گرمازایی و سپس برای تولید برق و بالاخره برای مصارف صنعتی برنامه‌ریزی شده بود که هر یک در جای خود موفق بوده‌اند. در همین دوره چهل ساله، گاز به سوخت اصلی کشور تبدیل شده است که معدل مصارف گاز طبیعی در کشور روزانه به پانصد میلیون متر مکعب می‌رسد. در این مصارف، متاسفانه بیشترین مقدار به مصرف خانگی می‌رسد که کمک چندانی به افزایش تولید ملی نمی‌کند. دومین مصرف‌کننده نیروگاه‌ها هستند که در ماه‌های سرد، این گاز از آنها هم دریغ می‌شود. مصرف صنعتی، هدرسوزی و گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها هم تقریبا با هم برابرند! این موفقیت به‌علت عدم مدیریت صحیح منابع در دو جبهه به هدرسوزی عظیم منجر شده است. یکی هدرسوزی آشکار در میدان‌های نفت و گاز است که در مراحلی از تولید، جداسازی، تصفیه و انتقال مرتکب می‌شویم و دیگری هدرسوزی پنهان است که تا این اواخر بر شدت آن هر ساله افزوده می‌شد و آن مصارف خانگی است. قبح این هدر سوزی‌ها را که فقط ناشی از کژی و کاستی در تصمیم‌های بوروکرات‌ها بوده است، صاحب این قلم از ابتدای انقلاب متذکر بودم؛ البته آنچه به‌جایی نرسد فریاد است.
خوشبختانه از روزی که این هدرسوزی و شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی مورد خطاب مقام رهبری قرار گرفت در جاده تصحیح افتاده‌ایم. مسیر غلط این بود که گاز تحویلی برای مصرفی را که ارزش افزوده می‌آفریند، بالاتر از مصارف خانگی قیمت‌‌گذاری کرده بودند. حال که به یمن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌رود که از این بلیه و گناه آشکار هدر سوزی آزاد شویم، متاسفانه براساس مبنایی نادرست، قیمت گاز برای تحویل به صنایع و پتروشیمی‌ها را به قیمت نفت در خلیج توکیو مرتبط کرده‌اند.
گاز برای صنایع انرژی‌بر، صنایع پتروشیمی، تولید برق، فولاد (احیای مستقیم) و بسیاری دیگر از صنایع انرژی‌بر (Energy Intensive Industries) به عنوان ماده اصلی فرآیند اقتصادی مربوط مصرف می‌شود. این نوع مصرف‌کنندگان بر خلاف مصارف دیگر گاز، مانند تبدیل گاز به LNG برای صادرات یا مصارف خانگی ارزش افزوده، اشتغال و مالیات آفرینی بالایی دارند.
گاز طبیعی (متان) و اتان برای مصرف‌کننده ایرانی از دید اقتصاد ملی، رفتار اقتصادی کاملا متفاوت با فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی دارند؛ لذا این گازها کالای مشابه فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی نیستند و در بسیاری از موارد، جانشینی آنها هم آسان نیست. میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و نفت خام، بازارهای جهانی دارند که تفاوت قیمت نقطه‌ای آنها در حدود تفاوت هزینه‌های حمل و نقل از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر است (هزینه‌های حمل زمینی، لوله‌ای، ریلی و یا دریایی)، ولی گازهای طبیعی متان و اتان را در هر نقطه نمی‌توان فروخت، مگر اینکه به سرمایه‌گذاری‌های زیاد و طی زمان مناسب دسترسی داشته باشیم؛ لذا گاز فقط قیمت‌های نقطه‌ای دارد و این قیمت‌های نقطه‌ای لزوما ارتباطی با قیمت سایر انرژی‌های اولیه ندارند. مثلا در جایی که گاز در مشعل‌های باز هدر سوزی می‌شود قیمت گاز منفی است و این وظیفه دستگاه هدر سوز است که کسی را پیدا کند و گاز را به شرط کاربری تولیدی مجانی تحویل او دهد.لذا قانون‌گذار، با توجه به این تفاوت، برای میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نسبت‌هایی از قیمت فوب و جاری در خلیج فارس را در نظر گرفته تا موضع رقابتی تولید و صادرات کشور تقویت شوند. ولی قانون‌گذار برای گازهای متان و اتان قیمت منطقه‌ای و نقطه‌ای را در نظر گرفته است. بدیهی است این قیمت‌گذاری‌های قانونی برای وصول به هدف اصلی برنامه چشم انداز 1404 که اقتصاد اول منطقه شدن است در نظر گرفته شده است. بنابراین باید تا ورای 1404 قیمت گاز را در رقابت منطقه‌ای نگه‌داشت. در همین راستا قیمت‌های میعانات و فرآورده‌ها برای خوراک واحدها با سقف 65 درصد فوب خلیج‌فارس تعیین شده است. از نظر هزینه تولید هم اصولا گاز یک محصول جانبی است، چون گاز طبیعی یا همراه نفت از چاه‌ها خارج می‌شود که هزینه تولید آن را فروش نفت تامین می‌کند، یا اینکه گاز در میدان‌های مستقل گازی تولید می‌شود که فروش میعانات گازی هزینه‌های سرمایه‌ای، بهره‌برداری، نگهداری و تولیدی میدان را به اضعاف مضاعف تامین می‌کنند. بنابراین از مصرف‌کننده تولید داخلی جز هزینه‌های جمع‌آوری، پالایش و انتقال، نباید گرفت، چون در تولید این گاز هزینه ‌بالا سری به آن تعلق نمی‌گیرد.
پس ارزش ذاتی گاز را باید در تولید ملی، مالیات و اشتغال بازیافت. در مورد گازهای همراه نفت نیز کلیه هزینه‌های عملیاتی به اضافه ارزش‌های ذاتی ذخایر را درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تامین می‌کند. لذا از دید هزینه ممکن است در مواردی هزینه تولید گاز طبیعی حتی منفی باشد. متاسفانه در فرمول پیشنهادی شرکت گاز قیمت‌گذاری گاز طبیعی برای صنایع انرژی‌بر را به قیمت نفت در ژاپن ارتباط داده‌اند که با نظر قانون‌گذار و اهداف دستورالعمل چشم‌انداز ابلاغی مقام معظم رهبری برای اقتصاد اول منطقه شدن جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. فرمول پیشنهادی شرکت گاز و ارتباط آن باقیمت نفت در ژاپن مصداق «ارتباط من غیر وجه» است که اقتباسی بی‌مورد از بحث‌های چند سال پیش پیرامون قیمت گاز برای واحدهای LNG است. آن پیشنهادها هم هرگز تحقق نیافته و اصولا معیار قیمت گازها برای LNG با قیمت انرژی در بازار مقصد ارتباط دارد و کل سرمایه لازم را باید در قیمت جبران کنند. از سوی دیگر واحدهای LNG در کشور صاحب گاز نه شغلی ایجاد می‌کنند و نه ارزش افزوده ای. ولی برای دلالان کشتی و بازیگران سرمایه بین‌المللی درآمدهای آشکار و پنهان فراوان به بار می‌آورند. از آنجا که برای ایران هیچ واحد LNG در افق تحقق نیست حتی از نظر منطق سینائی که می‌فرماید: «بهترین دلیل عدم وقوع عدم وقوع است» بهترین دلیل غلط بودن این فرمول عدم وقوع سرمایه‌گذاری در LNG در ایران است. بنابراین برای جذب و نگهداری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از صنایع انرژی‌بر پیشنهاد می‌نماید:
1- فرمول قیمت‌های انرژی‌های اولیه برای گازهای طبیعی (متان و اتان) و میعانات به طور روشن و رقابتی تا سال (6+1404=1410) برای جلب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و اقتصاد اول منطقه شدن و ماندن تعیین شود. در این راستا ارزش مالیات، اشتغال، پرداخت‌های بیمه‌های اجتماعی، امنیت ملی و غرور ملی باید در قیمت‌گذاری خوراک گاز برای صنایع انرژی‌بر در نظر گرفته شود. بنابراین فرمول و قیمت‌های گاز باید در یک مرجع ملی حاکم بر خزانه و حاکمیت ملی گرفته شود و نه در سازمان متصدی تولید انرژی‌های مزبور.
۲- سقف قیمت گازهای متان و اتان برای صنایع انرژی‌بر ۶۵ درصد قیمت متوسط گاز برای مصارف غیرتولیدی (خانگی و اداری) و کف آن ۶۵درصد قیمت گاز تحویلی به صنایع برای رقبای اصلی منطقه‌ای در کشورهای همسایه؛ یعنی ناحیه صنعتی جبیل عربستان (مقابل ساحل ایران) و متوسط قراردادهای تحویل گاز در قطر تعیین شود.
3- این قیمت‌ها معادل ارزش ریالی سبدی از ارزهای دلار، یورو، یوآن چین و ین ژاپن به ترتیب با وزن‌های 30،25 ،25 و 20 درصد قرار داده شوند.
۴- قیمت ریالی میعانات و فرآورده‌ها برای خوراک و مصارف صنایع انرژی‌بر در واحدهای تولیدی واقع در استان‌های ساحلی خوزستان، بوشهر و هرمزگان در سقف ۶۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس و در کف ۶۵ درصد قیمت مصارف داخلی قرار داده شوند.
5- قیمت ریالی میعانات و فرآورده‌ها برای خوراک و مصارف صنایع انرژی‌بر در واحدهای تولیدی مستقر در استان‌های غیرساحلی در سقف 75 درصد قیمت فرآورده‌های نفتی مشابه برای مصارف داخلی در سوخت خودروها تعیین شود.
فرمول این قیمت‌ها تا سال ۱۴۱۰ تغییر نخواهد کرد و مصداق‌های قیمت‌های ریالی موضوع بند ۳ هر دو سال یکبار با نظر مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتحادیه‌های تشکلی مربوطه و وزارتخانه‌های نفت، صنایع، نیرو و امور اقتصادی اتخاذ خواهد شد.