مهدی نصرتی

ترکیه یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده‌است و کارشناسان، آینده درخشانی را طی سال‌های آتی برای آن پیش‌بینی می‌کنند. با مقایسه مشابهت‌های ایران و ترکیه و با در نظر گرفتن سند چشم‌انداز که مطابق آن تا ۱۴سال آینده ایران باید کشور اول منطقه باشد، این سوال مطرح است که مزیت‌های نسبی ترکیه نسبت به ایران چیست؟

در سایت دولتی تشویق سرمایه‌گذاری در ترکیه ۱۰ دلیل برای سرمایه‌گذاری در این کشور ذکر شده‌است. به اختصار این دلایل ده‌گانه را همراه با مقایسه با شرایط ایران بررسی می‌کنیم:

۱- اقتصاد موفق‌: به لحاظ سایز اقتصاد، ترکیه اقتصاد شانزدهم جهان است. ایران نیز اقتصاد هجدهم دنیا است و از این نظر با ترکیه قابل مقایسه است، اما ترکیه دارای اقتصادی رو به رشد است. اما این که چرا اقتصاد ترکیه رو به پیشرفت است،‌ خود موضوع سوال این یادداشت است.

۲- جمعیت: جمعیت زیاد و جوان: مشابه ایران

۳- نیروی کار جوان، ماهر و تحصیلکرده: مشابه ایران

۴- محیط سرمایه‌گذاری باز و در حال اصلاح: مهم‌ترین تفاوت با اقتصاد ایران

۵- زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های فیزیکی و تاسیسات زیربنایی در بخش‌های نیرو،‌ حمل و نقل و ارتباطات: کمابیش مشابه ایران

۶- موقعیت جغرافیایی: ایران نیز دارای مزیت‌های جغرافیایی منحصر به فردی است.

۷- کریدور انرژی و دروازه ورود به اروپا: اگر ترکیه محل عبور انرژی است،‌ ایران خود منبع انرژی است!

۸- مالیات‌های پایین و مشوق‌های سرمایه‌گذاری: نرخ مالیات بر شرکت‌ها در ترکیه اخیرا از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد‌ کاهش یافته ‌است و برای برخی مناطق و بخش‌های اقتصادی نیز معافیت‌هایی در نظر گرفته شده‌است. کمابیش وضعیت ایران نیز مشابه است و به لحاظ معافیت‌ها و مشوق‌ها نیز موارد زیادی در قوانین کشور وجود دارد و اگر مشوق‌های ایران بیشتر از ترکیه نباشد از آن کمتر نیست.

۹- پیوندهای تجاری با اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۶: شاید این مورد تنها مزیت نسبی ترکیه در مقایسه با ایران باشد.

۱۰- بازار داخلی بزرگ: مشابه ایران

با مرور مجدد فهرست ده‌گانه فوق، مشاهده می‌کنیم که بدون تعارف،‌ در بیشتر زمینه‌ها دو کشور ایران و ترکیه دارای شرایط مشابهی هستند و در حال حاضر سوای مباحث سیاسی بین‌المللی، مهم‌ترین امتیاز ترکیه نسبت به ایران برخورداری از محیط سرمایه‌گذاری باز و در حال اصلاح است. از این رو، به نظر می‌رسد مهم‌ترین اولویت نهادهای حاکمیتی و اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی، می‌تواند اصلاح محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار در داخل کشور باشد.