محمدصادق جنان‌صفت

اخبار و گزارش‌های بسیار پرشماری درباره موضوع و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که از نیمه دوم سال داغ و به مساله اصلی شهروندان و مسوولان تبدیل شد، سایر موضوع‌های اقتصادی را به محاق برد. روش، چگونگی و ماهیت خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که یک مطالبه مهم جامعه ایرانی از دولت بود و هست و همچنین موضوع مطالبات معوقه بانک‌ها که از مسائل حل ناشده کسب‌وکار در کشور است از جمله بحث‌های به محاق رفته در ماه‌های اخیر به حساب می‌آیند. اکنون که نزدیک به ۵/۲ ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سپری شده است، نهاد قانونگذاری کشور براساس وظایف خود تلاش می‌کند دو موضوع مهم یادشده را از سکون و رکود بیرون آورده و به نوعی تکلیف این دو پدیده بسیار با اهمیت را روشن سازد. در روزهای گذشته، کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه خصوصی‌سازی از طرف دولت، نکات انتقادی را طرح و از دولت خواست که قانون یادشده را به طور کامل اجرا کند. کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گزارش مشروحی از شرایط و کیفیت «مطالبات بانکی» را تهیه و منتشر کرده است که نکات قابل‌توجهی دارد. بر اساس گزارش این کمیسیون میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی تا پایان آبان‌ماه ۱۳۸۹ به ۲۱۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به اسفندماه ۱۳۸۹ رشدی معادل ۱۹ درصد را تجربه کرده است. براساس همین گزارش، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت‌شده به مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول تبدیل شده است که بیش از دو برابر سه سال پیش است.

تداوم رشد مطالبات معوق در حالی که این پدیده تهدیدآمیز در سال‌های گذشته در کانون توجه قرار گرفته بود و همه سازمان‌ها و نهادهای اصلی کشور برای حل این معضل طرح و برنامه ارائه داده و راهکارهای خود را پیشنهاد می‌کردند پدیده‌ای حیرت‌انگیز است. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس همه دلایل اقتصادی و غیراقتصادی رشد مطالبات معوق بانک‌ها به‌ویژه آن دسته از بانک‌ها که سهام دولت در آنها قابل‌توجه است اعلام شده و می‌توان با مراجعه به این گزارش آنها را کالبدشکافی کرد.

در ماه‌های گذشته و پس از طرح چندباره مطالبات معوق بانک‌ها یادآور شدیم که آیا نمی‌توان درباره آن دسته از بدهکاران بانکی به ویژه شرکت‌های دولتی که به نظر می‌رسد بدهکاران بزرگ هستند، اطلاع‌رسانی کرد که بدون نتیجه باقی ماند. اکنون می‌توان از مسوولان سه قوه اصلی اداره‌کننده جامعه پرسید، آیا فراهم کردن شرایطی که منجر به حبس سپرده‌های شهروندان ایرانی در دست بدهکاران شده است توجیه قانونی و اخلاقی دارد؟

شهروندان ایرانی که راه و چاه دریافت حق و حقوق خود را نمی‌دانند و از سر استیصال دسترنج خود را برای دریافت سودی حتی کمتر از نرخ تورم یا حفظ قدرت خرید آن به دست مدیران بانکی داده‌اند، چه باید کنند؟ چگونه است که دولت‌ها برای دریافت مالیات حقه خود از شهروندان و فعالان اقتصادی حتی لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند و حتی جریمه نیز دریافت می‌کنند، اما راهی برای احقاق حقوق میلیون‌ها سپرده‌گذاری پیدا نمی‌کنند؟ آیا حبس کردن ارقام شگفت‌انگیز چند ۱۰ میلیارد دلاری از منابع بانکی نزد بدهکاران در حالی که تامین منابع کافی و لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای زیربنایی با دشواری مواجه شده است را می‌توان رفتاری منطقی و اقتصادی دانست. حبس کردن رقمی نزدیک به نصف درآمد نفتی سالانه با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. آیا راهی پیدا می‌شود که شرایط و فضایی که منجربه رشد بیش از اندازه پرداخت اعتبارات بانکی شده، تغییر کند؟