محمود اسلامیان*

توجه خاص مسوولان طی ماه‌های اخیر بر موضوع اشتغال می‌تواند محور مهمی برای سیاست‌گذاری‌های کلان و خرد در جهت توسعه اقتصادی و حل مشکل بیکاری باشد. در طرح مشکلات همگان اتفاق نظر دارند؛ حتی در بیان اهداف نیز اشتراک وجود دارد، آنچه باعث عدم دسترسی کامل به اهداف می‌شود اتخاذ روش‌هایی است که می‌تواند مورد سوال قرار گیرد. دستیابی به یک اقتصاد باثبات و پویا و توسعه اشتغال کشور نیازمند اقدامات ساختاری زیر است.

۱- بهبود فضای کسب و کار: خداوند متعال در قرآن مجید زیرساخت توسعه و رفاه را داشتن نعمت آرامش و امنیت در جامعه بیان می‌فرماید. آرامش و امنیت در فضای کسب و کار نیازمند تدوین قوانین لازمه در این جهت است؛ به این مفهوم که سرمایه و سرمایه‌گذار از هر جهت و در برخورد با هر موضوعی تکلیف خویش را بداند و به اصطلاح با قوانین قابل پیش‌بینی طرف باشد. حرمت و کرامت کارآفرین باید در قالب مقررات و قوانین تعریف شود و احدی خارج از قانون حق تعرض نداشته باشد. خوشبختانه قانون بهبود فضای کسب‌وکار در مجلس محترم و در شور اول به تصویب رسیده است. این قانون زیرساخت توسعه اقتصادی کشور می‌تواند باشد. امید است با اخذ نظرات تشکل‌های اقتصادی و نخبگان کشور، قانون مذکور متناسب با توسعه کشور تدوین و تصویب گردد. هدف بایستی مشخص شدن همه ابهامات و بها دادن به انسان‌هایی باشد که هدفشان خدمت عاشقانه به میهن اسلامی است. آنگاه که حفظ حرمت کارآفرینان هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی و اخلاقی مورد توجه قرار گرفت، تردید نداشته باشیم سیل سرمایه‌گذاری به کشور از داخل و خارج رونق می‌ِیابد و می‌تواند کشور را از نظر اقتصادی همچون سیاسی در منطقه در مقام شامخ خود قرار دهد.

۲- تولید محوری: هر جامعه‌ای باید اهداف خود را توضیح دهد. آنگاه که توسط نهادهای قانونی اهداف روشن گردید، باید همه برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای اهداف ذکر شده جهت‌گیری یابد. سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم و پنجم اهداف کمی و کیفی را معین نموده است. اگر فاصله‌ای با اهداف ذکر شده در پاره‌ای موارد به چشم می‌خورد، باید دلایل انحراف را بررسی و چاره‌اندیشی نمود. رسیدن به جایگاه اول اقتصادی منطقه جز با تولید محوری راهی ندارد. تولید به مفهوم هر کاری است که می‌تواند در رشد اقتصادی، توسعه کشور و اشتغال موثر باشد.

پرچم تولید باید در دستان دولت و خصوصا ریاست محترم جمهوری قرار گیرد؛ زیرا نیازمند تعاملات بین بخشی است.

هماهنگی بین نهادهای مالی، صنعتی و... نیاز به همت بالایی دارد. در اجرای طرح تحول اقتصادی آنگاه که مسوول اول اجرایی کشور میدان‌دار شد، مشکلات به حداقل خود رسید؛ این نمونه می‌تواند در توسعه اشتغال کشور نیز کارگشا باشد.

۳. نهادهای مالی: بخش عمده‌ای از شیب اقتصادی یک کشور مرهون هزینه‌های مالی واحدهای سرمایه‌گذار است. در کشور چین که رشد اقتصادی دو رقمی را برای سال‌ها تجربه نموده است، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در قالب تورم و به تبع آن نرخ‌های بهره صفر تا پنج درصد مورد توجه قرار می‌گیرد. وظیفه نهادهای مالی کشور، جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و قرار دادن آن در مسیر توسعه اقتصادی کشور به منظور افزایش رفاه و توسعه اشتغال است. با توجه به پرداخت وام‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ در گردش با نرخ بهره ۱۸ تا ۳۰ درصد کشور، باید فعالیتی را پیدا کرد که حداقل ۲۵ تا ۴۰ درصد در سال سود داشته باشد تا بتواند چنین بهره‌ای بازپرداخت شود. با توجه به عرف دنیا شرایط نسبتا رکودی چنین امری غیرمحتمل است. علت معوقات بانکی کشور و عدم رغبت سرمایه‌گذاران در استفاده از وام‌های بانکی به همین دلایل بسیار ساده و روشن است.مضاف بر این، با توجه به اجرای طرح تحول و آزادسازی انرژی برای واحدهای تولیدی، استفاده این واحدها از وام‌هایی که ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد گران‌تر از وام‌های متعارف در منطقه خلیج فارس و جهانی است، قدرت رقابتی واحدهای صنعتی را کاهش می‌دهد.بنابراین اگر هدف، توسعه اشتغال و رفع بیکاری است، باید تعادلی بین تورم و به تبع آن بهره‌های بانکی در داخل و خارج ایجاد نمود. بر همین اساس، با توجه به اولویت مساله اشتغال برای مقامات ارشد کشور، چنانچه جهت‌گیری سایر نهادهای پشتیبان همچون نظامات مالی، حقوقی نیز در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که رشد اقتصادی و صنعتی کشور باعث سرافرازی ایران و ایرانیان گردد.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان